قتل های زنجیره ای
نیمه دوم سال ۷۷ وقتی موضوع قتل های زنجیره ای بالا گرفت و اعتراض به آن با استفاده از شکاف های ایجاد شده در رأس حکومت تبدیل به یک جنبش اجتماعی شد، بخش اصلاح طلب! حکومت به صحنه آمد و در اطلاعیه ای که به نام وزارت اطلاعات منتشر کرد، آن اعمال را به گروهی خودسر در وزارت اطلاعات نسبت داد. متعاقب آن سعید امامی در زندان کشته شد تا موضوع خاتمه یابد؛ در حالی که در نزاع مطبوعاتی صورت گرفته بین جناح های نظام معلوم شد که در پشت قتل های زنجیره ای هاشمی رفسنجانی و خامنه ای یعنی دو رکن نظام قرار داشته اند و آغاز آن «قتل عام قطره ای» نه از پاییز سال ۷۷ که بعد از مرگ خمینی بوده است؛ در مرحله ای که نظام به مانند سابق از امکان کشتار در ابعاد وسیع برخوردار نبود.
هرگاه در متن جامعه فشار بر حاکمان افزایش پیدا می‌کند آنها برای کنترل بحران ناچار به بالا زدن گوشه ای از پرده می‌شوند؛ در پس گوشه کنار زده شده پرده، اندکی از واقعیت دیده می‌شود.

موسسات اعتباری زنجیره ای
این روزها با نام های متعددی از موسسات اعتباری مواجه می‌شویم که سپرده گذارانشان به خیابان ها آمده اند تا پول به یغما رفته خود را بازستانند؛ موسساتی که در سراسر کشور دارای شعبات متعددی هستند و همواره اینطور می‌نموده اند که دارای مجوزهای قانونی و قابل اعتماد می‌باشند. اما اکنون موسساتی ورشکسته محسوب می‌شوند که حتی توانایی بازپرداخت سپرده های اولیه‌ سپرده گذاران خود را نیز ندارند.
ابعاد گسترش جنبش اجتماعی مالباختگان به میزانی است که وقتی یک درگیری در برابر یکی از شعب بین نیروی انتظامی و مردم صورت می‌گیرد، فرمانده نیروی انتظامی تهران در فاصله ای کوتاه اعلام می‌کند که حمله نیروی انتظامی به تظاهر کنندگان کار افراد خودسر بوده و با آنها برخورد شده است. [به عنوان نمونه: ساجدی نیا، جرقه و حریق] ساجدی نیا دقیقا می‌داند که کمترین اشتباه از طرف نیروی سرکوب، می‌تواند جنبش مالباختگان را تا خیزشی سراسری ارتقاء دهد.

مقصر کیست؟
بانک مرکزی که در این میان به عنوان مقصر اصلی دیده می‌شود، در تلاش است تا اتهامات را از خود دور کند. در تظاهرات اعتراضی مالباختگان بارها نام سیف به عنوان رئیس بانک مرکزی در شعارهای مالباختگان شنیده شده است که او را در این ماجرا متهم می‌کنند؛ شعاری که البته مورد رضایت صاحبان اصلی موسسات اعتباری نیز هست؛ زیرا آنها می‌خواهند تا با قربانی کردن یک نفر، اصل ماجرا پنهان باقی بماند. همچنین می‌خواهند تا در نزاع قدرت، اتهام را متوجه جناح روحانی کنند تا حداکثر بهره سیاسی را نیز از صحنه ایجاد شده ببرند.
در چنین شرایطی است که حاتمی یزد به عنوان کارشناس پولی بانکی در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۶ به شبکه خبر می‌آید تا اندکی درباره قدرت های موجود در پس موسسات اعتباری سخن بگوید. حاتمی یزد می‌کوشد تا بانک مرکزی و نظام بانکی دولت را در برابر آن قدرت ها ناتوان جلوه دهد. حاتمی یزد البته دروغ نمی‌گوید، اما او همه واقعیت را بر زبان نمی‌آورد و اشاره ای به منافع جناح خود در این ماجرا نمی‌کند.

پزشک قلابی
حاتمی یزد اداره کنندگان موسسات اعتباری غیر مجاز را فاقد «صلاحیت علمی فنی و اخلاقی برای اداره كردن» به شمار می‌آورد و آنان را به «پزشک قلابی» تشبیه می‌کند که توانایی معالجه بیمار را ندارد با این تفاوت که حوزه ضایعات پزشک قلابی ۵ تا ۲۰ بیمار می‌باشد اما «مراجعین به این موسسات متاسفانه صدها هزار نفر اند به این دلیل تبدیل شده به یك بحران اجتماعی».

کیستند؟
حاتمی یزد برای آنکه به میزانی فشار را از روی جناح و نهاد خود کم کند به ناچار اشاره ای به افراد پشت صحنه می‌کند؛ حاتمی یزد برای آنکه توضیح دهد که چرا این موسسات به وجود آمدند و چگونه توانستند تا این میزان گسترش پیدا کنند، می‌پرسد: «چرا این اتفاق افتاده؟» و پاسخ می‌دهد: «كسانی كه این موسسات رو راه انداختند از یك قدرت سیاسی و پشتوانه خاصی برخوردار بودند كه تونستند قانون رو دور بزنند اجرا نكنند بدون مجوز مثل اون پزشك قلابی مطب بزنند مغازه باز كنند و سرتاسر ایران شعبه بزنند و از مردم سپرده بگیرند».

چرا متوقف نشدند؟
مجری شبکه خبر که به طور طبیعی فشار این پرسش را بر دوش خود و گردانندگان برنامه احساس می‌کند که چرا جلوی فعالیت این موسسات گرفته نشده است؟ همین را بر روی میز حاتمی یزد قرار می‌دهد تا او را در چالش دیگری وارد کند؛ «موسسات مالی و اعتباری كه داریم می‌گیم حالا غیر مجازند و فعالیت می‌كردند در شعب بسیار گسترده ای در سطح كشور با تابلوها و سردرهایی كه گذاشته بودند خیلی رسمی و اداری هم كار خودشون رو انجام می‌دادند»، «كدام نهاد مسئول این هست كه جلوی فعالیت یك موسسه ای كه با سرمایه مردم سر و كار خواهد داشت و البته می‌گید كه دور زده بانك مركزی رو و غیر مجاز داره فعالیت می‌كنه رو بگیره؟»

ناتوانی!
حاتمی یزد در زیر فشار افکار عمومی چاره ای نمی‌بیند جز آنکه اشاره به گردانندگان اصلی موسسات اعتباری بکند؛ حاتمی یزد تصریح می‌کند که «مسئولیت نظارت بر سازمانها و نهادهای مالی با بانك مركزی است» اما بلافاصله ادامه می‌دهد: «ولی بانك مركزی با كسانی روبرو هست كه حریف اونها نمی‌شه یعنی قدرت اجرای كافی نداره».
حاتمی یزد برای اثبات ناتوانی نهاد خود به یاد می‌آورد که «یكی از اولین موسسات غیر مجازی كه تشكیل شده بود اسمش بود موسسه قوامین وابسته به نیروی انتظامی وقتی به مسئول بانك مركزی گفتند آقا چرا جلوی اینرو نمی‌گیری گفت اگر من بخواهم جلوی این رو بگم باید نیروی انتظامی رو ببرم درش رو ببندم خب اینها خود نیروی انتظامی اند چه كارشون كنم؟»
نمونه دیگری که حاتمی یزد به یاد می‌آورد مربوط به قوه قضاییه می‌شود؛ «عین این داستان رو میزان مطرحه میزان وابسته به بعضی ازپرسنل قوه قضائیه مشهد است جایی كه هر كس تخلفی بكنه باید بروند اونجا حكمش رو صادر كنند خود اونها دارند تخلف می‌كنند و از قانون عبور می‌كنند آیا بانك مركزی حریف قوه قضائیه مشهد می‌شه؟»
حاتمی یزد برای آرام کردن افکار عمومی به ناچار اذعان می‌کند که تنها نیروی انتظامی و قوه قضاییه نیستند که قانون را نقض کرده اند بلکه «انواع و اقسام مراكز قدرت تو كشور وجود داره كه قانون رو رعایت نمی‌كنند قانون رو به پشیزی حساب نمی‌كنند»؛ هر چند او جرات نام بردن از آن مراکز قدرت را به طور کامل ندارد و آنرا در این عبارت پنهان می‌کند: «عین این داستان موسساتی است كه به نیروهای انتظامی وابسته اند»؛ شاید او می‌خواهد به سپاه اشاره کند اما شهامت آنرا ندارد؛ زیرا در نظام مقدس! تنها یک نیروی انتظامی وجود دارد و وقتی حاتمی یزد از «نیروهای انتظامی» یاد می‌کند شاید می‌خواهد به نهاد مادر آن یعنی سپاه اشاره کند؟!
حاتمی یزد در ادامه به یک تجربه شخصی در رابطه با مراکز قدرت اشاره می‌کند: «من خودم وقتی كه مدیرعامل بانك بودم توسط یكی از ائمه جماعات احضار شدم گفتند كه آقا ما یك كاری رو شروع كردیم صندوق قرض الحسنه محمد رسول الله درست كردیم ولی گیر كردیم نمی‌تونیم» و می‌افزاید: «اینها صلاحیت علمی و اخلاقی برای اداره كردن این موسسات نداشتند ولی قدرت سیاسی دارند كه از این امر حمایت كنند».

رفع تقصیر
حاتمی یزد که نمی‌تواند پنهان کند که بسیاری از همین موسسات با مجوز بانک مرکزی کار خود را پیش برده اند مدعی می‌شود که مجوزهای ما مشروط بوده است؛ «بانك مركزی به بعضی از همین موسسات مجوز داده ولی مجوز با یك شروطی بوده است اون شروط رعایت نشده ولی تابلوشون رفته بالا» و سپس به نمونه موسسه فرشتگان [به عنوان نمونه: اندکی درباره فرشتگان] اشاره می‌کند که اعلام ادغام در موسسه کاسپین را کرد و تابلو آنرا بر سر در خود ‌زد‌ و «بانك مركزی هم هیچكاری نمی‌تونسته بكنه چرا؟ چون قوه قضائیه از او حمایت كرده قوه قضائیه به او اجازه داده كه اینكار رو بكنند و این رو رسما رئیس كل بانك مركزی هم اعلام كرد».
حاتمی یزد تصریح می‌کند که جناح او در برابر قدرت جناح مقابل ناتوان است: «پس بگذارید بپذیریم كه در شرایط فعلی بانك مركزی و شاید بگم دولت حتی از قدرت سیاسی كافی و از حمایت كافی برای برخورد با این بنیادها نهادها موسسات به اصطلاح خصولتی برخوردار نیست».
حاتمی یزد به چشم انداز بحران اشاره می‌کند؛ او اعلام می‌کند که در وضعیت پیشا روی، ورشکستگی تنها در موسسات اعتباری محدود نخواهد ماند بلکه دامان تمام نظام بانکی جمهوری اسلامی! را خواهد گرفت؛ «اما اگر ضعف بانك مركزی ادامه پیدا بكنه و وضعیت بانك مركزی یك تحركی درش دیده نشده بعید نیست بانكها هم دو سال سه سال دیگه به این مصیبت دچار نشوند... نكنند وضعیت آتی مابسیار وخیم خواهد بود.»

عبور از فرشتگان و سیف
حاتمی یزد که در عرصه بحران مالی نظام و جنبش مالباختگان در نقش سخنگوی جناح روحانی وارد صحنه شده است، بخشی از سرقت های جناح مقابل را یادآور می‌شود، او البته به طور ناخواسته مجبور می‌شود که به برخی سازشکاری های جناح خود برای برخورداری از منافع مشترک با جناح مقابل نیز اذعان کند اما او در هر صورت جرات نمی‌کند که به این واقعیت اذعان کند که در پشت تمام نهادهایی که نام برده است خامنه ای و سپاه قرار دارند.
وقتی جنبش مالباختگان به حرکت درآید بی تردید از فرشتگان و سیف عبور خواهد کرد و به خامنه ای و سپاه خواهد رسید.

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

 

نوشتن دیدگاه