سیف «رییس کل بانک مرکزی» و «رییس شورای پول و اعتبار کشور» و یکی از سوژه های همیشگی شعارهای سرداده شده در تظاهرات مالباختگان در صفحه شبکه یک «سیمای ملی»! ظاهر شد [تسنیم ۱۵ مرداد ۹۶] تا روایت خود از وضعیت موسسات مالی ورشکسته و دشواریی که نظام پولی نظام مقدس! در آن گرفتار آمده است را ارائه دهد.


نظام پولی

سیف معتقد است که موسسات مالی غیر مجاز با وعده پرداخت سود بیشتر به سپرده گذاران، نقدینگی را از بانک ها به سمت خود جذب کرده اند. وعده پرداخت سود بیشتر از نظر سیف امکان پذیر نبود و همین امر باعث ایجاد فساد گسترده توسط شبکه مالی موسسات مالی شد. بانک ها نیز در رقابت با این موسسات مجبور به بالا بردن نرخ بهره به سپرده گذاران خود شدند. نتیجه آنکه نظام پولی کشور از کنترل بانک مرکزی خارج شد زیرا موسسات مالی و اعتباری از چنان قدرتی برخوردار شده بودند که می‌توانستند در برابر مصوبات بانک مرکزی بایستند.

بی تخصص

سیف می‌افزاید گردانندگان این موسسات از هیچ گونه تخصص و تجربه ای در این زمینه برخوردار نبوده اند در نتیجه واضح بود که نمی‌توانند در کارشان موفق باشند. اما بر این امر تاکید می‌کند که این موسسات به خاطر حجم زیاد نقدینگی که جمع آوری کرده بودند به ایجاد فساد پرداختند و به «تخلفاتی چون تطمیع افراد، استخدام فرزندان مسئولین و غیره» روی آوردند.

رسمیت

سیف اذعان می‌کند که «زمان شروع فعالیت موسسات غیرمجاز» «مربوط به ۲ دهه قبل» است. به عبارت دیگر او می‌پذیرد که این پدیده در نظام مقدس! دارای رسمیت بوده و حداقل از دهه ۷۰ فعالیت می‌کرده است.


پرداخت!

سیف اعلام می‌کند که بانک مرکزی از محل دارایی موسسات غیر مجاز پول سپرده گذاران را باز خواهد گرداند و البته «اگر دارایی شناسایی نشود نمی‌توانیم پولی پرداخت کنیم».


سودجویی

ترجیع بند مصاحبه سیف تاختن به سپرده گذاران است که چرا پول خود را در موسساتی گذاشته اند که سود بیشتری می‌دهند. او گام را فراتر می‌گذارد و به نرخ سودهای نامتعارف در بانک ها نیز اعتراض می‌کند.
از نظر سیف سپرده گذاران مقصران اصلی هستند زیرا به سودهای بیشتر طمع! کرده اند و باعث شده اند زمینه برای موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز فراهم شود.


پشت صحنه

سیف اما صریحا نمی‌گوید چه کسانی در پشت این موسسات قرار داشته اند که توانسته اند از دهه ۷۰ در نظام پولی کشور به یک قدرت تبدیل شوند اما هنگامی که «از استانداران، نیروی انتظامی و وزارت کشور درخواست کرد که به هیچ عنوان اجازه شروع یک نطفه جدید تحت عنوان موسسه اعتباری را با ایجاد شعبه ندهند.» کمی به برخی از صحنه گردان ها اشاره می‌کند. این درحالی است که پیشتر حاتمی یزد به عنوان کارشناس پولی بانکی در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۶ به شبکه خبر گفته بود: «یكی از اولین موسسات غیر مجازی كه تشكیل شده بود اسمش بود موسسه قوامین وابسته به نیروی انتظامی وقتی به مسئول بانك مركزی گفتند آقا چرا جلوی اینرو نمی‌گیری گفت اگر من بخواهم جلوی این رو بگیرم باید نیروی انتظامی رو ببرم درش رو ببندم خب اینها خود نیروی انتظامی اند چه كارشون كنم؟» و افزود: «عین این داستان رو میزان مطرحه میزان وابسته به بعضی از پرسنل قوه قضائیه مشهد است جایی كه هر كس تخلفی بكنه باید بروند اونجا حكمش رو صادر كنند خود اونها دارند تخلف می‌كنند و از قانون عبور می‌كنند آیا بانك مركزی حریف قوه قضائیه مشهد می‌شه؟» [صاحبان موسسات اعتباری و بانک مرکزی]
سایت جوان ایرانی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۹۶ نوشت: «مجوز غیر کارشناسی و بدون نظارت ۵ هزار صندوق قرض‌الحسنه طی دهه ۷۰ توسط نیروی انتظامی و هزار تعاونی اعتباری با مجوز وزارت تعاون وقت، صادر شده است.» [مالباختگان؛ جنبشی در راه]
خود سیف نیز طی یادداشتی که ایلنا در ۱۲ مرداد آنرا منتشر کرد نوشته بود: آنها از چنان قدرتی برخوردار  بوده اند که حتی برخی از «مسئولان طی دهه‌های اخیر» «با ترس از عواقب برخورد با این موسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند». [سیف، موسسات مالی! و گسترش بحران]


رباخواری

به رغم همه موارد فوق سیف سپرده گذاران را به ربا خواری متهم می‌کند و اعتراضات صورت گرفته توسط آنها در کف خیابان ها را به دو دسته نسبت می‌دهد: «به اعتقاد بنده این اعتراضات توسط دو گروه انجام می‌شود که گروه اول ایادی مدیران متخلف هستند و گروه دیگر سپرده گذاران درشت این موسسات هستند که نمی‌خواهند بگذارند سپرده گذاران خرد تکلیفشان مشخص شود اما ما تلاش می‌کنیم که انجام این کار تسریع شود.»
به این ترتیب سیف می‌کوشد تا مشروعیت و حقانیت اعتراضات خیابانی مالباختگان در سراسر کشور را به زیر سوال ببرد.


داستان همیشگی

به مانند همیشه زیان کننده اصلی در این میان، انبوه مردم بی چیز هستند که اندک اندوخته زندگی شان را در این میان از دست داده اند.
در پشت صحنه اما حجم عظیمی از نقدینگی موجود در کشور توسط جناح های مختلف حکومت جمع آوری شده است و امروز از آن پول اثری در میان نیست و باز پرداخت آن به سپرده گذاران موکول به فروش اموال صاحبان موسسات می‌شود که بنا به تجربه، امری موکول به محال است و در پایان امر نیز برخی افراد به عنوان متخلف موسسات مالی محاکمه می‌شوند تا به افکار عمومی تسلی! داده شود، در حالیکه حجم بزرگی از نقدینگی که در دست مردم بوده است به جناح های حکومتگر منتقل شده، و قربانی ها یعنی مردم مالباخته نیز به رباخواری و سودجویی متهم می‌شوند.

یک نمونه

غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در رشت روز ۸ مرداد در برابر «فرمانداری» تجمع کردند، آنها به مانند صدها هزار نفر دیگر که قربانی موسسات اعتباری سپاه شده اند خواستار بازگرداندن پول های به تاراج رفته خود بودند.
در این میان پیرمردی در حالی که کفش های پاره اش را نشان می‌داد از خلیفه درخواست می‌کرد تا پول او را برگرداند تا او در سنین کهولت مجبور به گدایی نشود. اما خلیفه قصدی برای بازگرداندن پول او ندارد زیرا پول آن پیرمرد پیشتر به صورت بشکه های انفجاری بر روی حلب در سوریه فروریخته شده است یا به صورت یک سلاح در یک کشتی روانه بندرهای در کنترل حوثی ها شده است تا بتوانند جنگ داخلی در یمن را ادامه دهند. [مالباختگان، سیف و پولی که برنخواهد گشت!]


سرانجام پروژه

وقتی سیف وارد صحنه می‌شود که کلان سرقت جناح های حکومتگر که از دهه‌ی ۷۰ به اسم موسسات مالی و اعتباری آغاز شده بود به سرانجام خود رسیده است، سرانجامی که البته برخلاف انتظار آنها به یک جنبش اعتراضی دامنه دار و ادامه دار تبدیل شد. جمهوری اسلامی خود را در برابر یک بحران امنیتی دید که در شرایط شکننده داخلی و بین المللی نظام می‌توانست و می‌تواند تمامیت نظام را به چالش های کشنده بکشاند. سیف و همکاران می‌اندیشند می‌توانند از این گردنه عبور کنند اما اینبار ماجرا متفاوت است.

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه