شلاق زدن به کارگران معدن

در خرداد ۱۳۹۵، قضاییه ولایت فقیه ۱۷کارگر معدن آق‌دره تکاب را به‌خاطر اعتراض به اخراجشان به ۳۰ تا ۱۰۰ضربه شلاق و پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد و حکم شلاق به اجرا درآمد. یک دادگاه! فرمایشی در تکاب در همدستی آشکار با سپاه پاسداران که سالهاست بر این معدن چنگ انداخته، این حکم را به اتهام «بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» صادر کرد.

خودکشی بر اثر اخراج از کار

معدن طلای آق دره از جمله سرمایه‌های مردم ایران است که سپاه پاسداران مانند بسیاری از منابع طبیعی ایران، بر آن چنگ انداخته است. در دی ماه سال ۱۳۹۳ شرکت پویا زرکان، متعلق به سپاه، ۳۵۰ نفر از کارگران این معدن را تحت عنوان «تمام شدن مدت قرارداد کارشان» اخراج کرد. در ۶ دی ماه همان سال سه کارگر اخراج‌شده، به‌خاطر از دست دادن شغل و فشار طاقت‌فرسای زندگی و فقر خانمانسوز در محوطه معدن دست به خودکشی زدند. [مجاهد۹ خرداد ۹۵]

گزارش نهایی

بعد از گذشت بیش از یک سال، گزارش نهایی «تحقیق و تفحص» از نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق‌دره تکاب، در نشست علنی صبح روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۹۶ در مجلس! خوانده شد. [فارس۳۱ مرداد۹۶] در این گزارش آمده است «نماینده کارگران فصلی معدن طلای آق دره تکاب، در تاریخ ۵ دی ۹۳، برگزاری جلسه مذاکرات دسته جمعی کارگری را درخواست می‌نماید تا کارگران بتوانند مسائل خود را با کارفرما در میان بگذارند» که عوامل حکومت در معدن، از برگزاری جلسه و استماع اظهارات و خواسته‌های کارگران سر باز می‌زنند.
 بنا بر گزارش، متعاقب آن «در مورخه ۶ دی ۹۳، قریب به ۵۰ نفر از کارگران و چند نفر از اهالی روستا، به کارگاه مراجعه می‌کنند که کارفرما مانع از حضور کارگران شده و نتیجتاً کارگران در مقابل درب اصلی کارگاه منتظر مانده، تا بتوانند خواسته‌های خود را که شامل تمدید قرارداد، تقاضای بازگشت به کار، رعایت اصول حفاظت فنی و بهداشت کار و ... می‌باشد، مطرح نمایند.»

تجمع بی پاسخ

تجمع کارگران بدون پاسخ می‌ماند و کار به درگیری می‌کشد. عوامل حکومت با دخالت «نیروی انتظامی» در پی سرکوب کارگران بر می‌آیند. متعاقباً کارفرما و نگهبان شرکت از ۱۷ نفر از کارگران «شکایت» کرده و ۹ نفر از کارگران در خرداد ۹۵ شلاق زده می‌شوند. لازم به یادآوری است که این تجمع با اطلاع قبلی بوده است.
بستن در و راه ندادن کارگران
با توجه به درخواست کارگران و سرکوب توسط «نیروی انتظامی»، در گزارش قید شده که «از طریق اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل اقدامی انجام نگرفته و حتی تذکری نیز به کارفرما نداده که بستن درب و راه ندادن کارگرانی که خواستار مذاکرات دسته‌جمعی هستند می‌تواند ناهنجاری‌هایی را در پی داشته باشد، که سهل‌انگاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محرز می‌باشد.»

«قضائیه» مظلوم!

بعد از آن که کارگران به جای برگشت به کار، با شلاق جواب خود را دریافت کردند، گزارش به مجلس!، مدعی می‌شود که «قوه قضائیه در این موضوع مظلوم واقع شده که تبلیغات وسیع ضد انقلاب داخلی و خارجی بر علیه قوه قضائیه که شلاق در ملاء عام پشت وانت را نشان داده‌اند» و ادامه می‌دهد «اجرای حکم شلاق فقط تعزیری برای افراد مذکور در محل دادسرا و با لباس در خفاء با حضور ۴ نفر از مامورین قضایی در اتاقی بسته صورت گرفته است» و افراد شلاق خورده را نیز «شاهد» می‌گیرد!

بهانه یا اتهام؟

لازم به یادآوری است که معدن آق دره‌ خارج از شهر و در محدوده کوه و صحرا قرار دارد و اساساً واحد تجاری نبوده تا با مراجعه مشتری کسب و کار نماید و با توجه به محل استقرار کارگاه در منطقه کوهستانی، تجمع در خارج از شهر و روستا، اتهام «برهم زدن نظم عمومی و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، موضوعیتی ندارد و فقط بهانه سرکوب کارگران توسط سپاه بوده است.

رشوه، دزدی، اختلاس توسط سپاه

بند ۱۲ گزارش به مجلس! می‌افزاید: «با استناد به مدارک ارائه شده از سوی مدیریت محترم شرکت پویا زرکان (کارفرمای معدن)، ... مبلغ ۴۳ میلیارد ریال به ارگان‌های مختلف دولتی و نظامی از قبیل فرمانداری تکاب، سازمان صنعت معدن و تجارت استان و شهرستان، شهرداری شهرستان تکاب، نیروی انتظامی، دفتر یکی از نمایندگان محترم مجلس نهم شورای اسلامی، کمک به دفتر علما، ...پلیس پیشگیری... هیئت رزمندگان اسلام شهرستان تکاب... پرداخت و یا هزینه شده که در بسیاری موارد جای سوال  و تردید و شبهه می‌باشد» گزارش ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد با پرداخت برخی مبالغ به بعضی از ارگان‌ها‌ی دولتی، خواسته‌اند از زیر بار پرداخت مبالغ هنگفتی از حقوق معادن، مالیات و عوارض دولتی فرار نمایند. زیرا که به عنوان مثال مجموع مبالغ پرداختی بابت حقوق دولتی مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال در طول سال ۱۳۹۵ را نشان می‌دهد که شاید ۱۰ تا ۲۰ درصد دین خود را ادا نموده‌اند.»

رفع و رجوع دزدی سپاه

گزارش به «مجلس»، دزدی، رشوه و تضییع حقوق کارگران را اینچنین رفع و رجوع می‌کند: «گزارش اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص پرونده مالیاتی واحد معدن و شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره تکاب... حکایت از وجود تفاوت فاحشی بوده و قابل اغماض نمی‌باشد لذا نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی می‌باشد تا حقوق بیت‌المال ضایع نگردد.»
آنچه بارز و مسلم است سپاه پاسداران؛ مالک معدن ‌آق‌دره، میلیاردها تومان از قبل این معدن رشوه داده است، در برابر پرداخت مالیات هیچگاه پاسخگو نبوده، در مقابل کارگران محروم را به توالی از کار بیکار، تجمع قانونی آنها را سرکوب و بر بدن آنها شلاق زده است.  تراکمی از جنایت، دزدی و غارت که تاوان آن را به زودی پس خواهد داد.
اما آنچه که از گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس و گزارش دهنده آن علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر کاملا آشکار شده است، یک خودافشاگری تمام عیار موجودی است که ۳۸ سال است به همراه علی ربیعی و سایر مافیای کارگرستیز جمهوری اسلامی! کاری جز تیز کردن دشنه غارتگران و سرکوبگران علیه کارگران محروم میهن ندارد. جلادی است که دست در خون هزاران کارگر مبارز و مبارز اعدام شده دارد و اکنون هم حتی در ظاهر به جای همدردی با کارگران زحمتکش شلاق خورده توسط سپاه و قضائیه! ولایت فقیه، دست نوازشش را بر این ارگانها می‌کشد و آنان را «مظلوم» خطاب می‌کند و از اینکه در «رسانه های بیگانه» به زعم او افشا شده به خود می پیچد.
دور نیست روز شکفتن لبخند بر لبهای زحمتکشان از به زیر کشیدن غارتگران و همدستانشان!

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه