در فضای مجازی طرحی منتشر شد از دو معدن کار که در تنگنای معدن گرفتار آمده اند و در حالی که اشک می‌ریزند، یکی به دیگری می‌گوید: «شاید بمیریم ولی بالاخره ما دیده شدیم!!!»
کشته شدن دهها معدن کار در معدن زغال سنگ زمستان یورت که در زیر شدیدترین میزان استثمار کار می‌کردند، بار دیگر نشان داد که در زیر سلطه خلافت، اکثریت مردم ایران از ناچیزترین حقوق خود محروم هستند.
شرح بی حقوقی و فشارهایی که بر کارگران این معدن روا می‌شد بی اختیار شنونده یا خواننده مطلع را به یاد سال های آغازین عروج سرمایه داری صنعتی در اروپای غربی می‌انداخت. این شنیده ها ما را به عمق تاریخی اوایل و اواسط قرن نوزدهم می‌برد.

این یادآوری اما یک تفاوت کوچک! داشت؛ امروز قرن بیست و یکم است و این کارگران در کشوری که عروج سرمایه داری را در خودش تجربه می‌کند، زندگی نمی‌کنند، بلکه تحت سلطه خلافتی به سر می‌برند که پروژه ویرانسازی ایران را به پیش می‌برد.
در نزاع انتخاباتی! بین دسته‌جات درونی نظام مقدس! یک طرف دولت «تدبیر و امید»! را به ناکارآمدی متهم می‌کرد و طرف دیگر که روحانی در رأس آن بود، می‌گفت این معدن مالک خصوصی داشته است و آنها باید پاسخگو باشند.
«شرق» پای طرف سومی را به این نزاع باز می‌کند؛ محمدرضا بهرامن «رئیس خانه معدن ایران». بهرامن به صحنه وارد می‌شود تا هر دو طرف را درببرد. او در زیر نگاه کارشناسانه و تخصصی اش! جنایت معدن یورت را نرمالیزه می‌کند. تقسیم کار در نظام مقدس! واقعی است.
در کلام بهرامن آمارهایی داده می‌شود که از هر کدام می‌توان به نتایج و بحث های دیگری راه برد. بهرامن به شرق می‌گوید: نمی‌توان دولت را در موضوعی که در معدن زمستان یورت اتفاق افتاد مقصر ماجرا دانست «زیرا اصولا ٩٥ تا ٩٧درصد معادن كشور خصوصی هستند». او سپس به تقسیم سهام در این معدن می‌پردازد و تصریح می‌کند که «٢٠ درصد سهام این معدن در دست صندوق مهر ایرانیان است» که دارای ۷ سهام دار می‌باشد. ۳ نفر از این ۷ نفر در هیئت مدیره معدن حضور دارند.
بهرامن در ادامه اشاره می‌کند که حدود شش تا هفت درصد از آن ۹۷ درصدی که در دست بخش خصوصی دانسته بود در اختیار خصولتی هاست. این بخش ۶ تا ۷ درصدی، ۲۵ درصد از تولید معادن کشور را به خود اختصاص می‌دهد. زیرا شامل معادن بزرگ کشور می‌شود.
بهرامن می‌گوید: « شبه‌دولتی‌ها معمولا در معادن بزرگ هستند. اگر ٤٠٠‌میلیون تن، كل تولید را در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم ٢٥ درصد كل تولید كشور در حوزه معادن در اختیار همین مجموعه‌ها است.»
بهرامن به آن ۳ درصد معادنی که رسما دولتی باقی مانده اند اشاره ای نمی‌کند. او نمی‌گوید که آن معادن چند درصد از تولید معادن کشور را به خود اختصاص می‌دهند. اما همین آماری که درباره بخش خصوصی می‌دهد زمینه را برای چالش های بعدی فراهم می‌کند.
مهرایرانیان با سهام بیست درصدی اش در معدن زمستان یورت کنترل معدن را در اختیار دارد. هرچند بهرامن اینرا به صراحت نمی‌گوید اما تعلق این شرکت به بسیج و تجمیع سهامش در ۷ نفر که ۳ نفر از آنها در هیئت مدیره زمستان یورت هستند گویای بسیاری از موضوعات ناگفته است.
بهرامن در اشاره به تاریخچه خصوصی سازی در جمهوری اسلامی! اعلام می‌کند که «در دولت آقای هاشمی استارت واقعی خورد و بخش عمده‌ای از آن زمان شروع شد و در زمان آقای خاتمی ادامه پیدا كرد. پس از آن دیگر اتفاق خاصی نیفتاد.» یعنی در دوران احمدی نژاد و روحانی از خصوصی سازی مانند سابق خبری نبوده است. آیا علت در مخالفت این دولت ها باخصوصی سازی بوده است؟
طبق آماری که بهرامن می‌دهد فقط ۳ درصد معدن باقی مانده بود که خصوصی نشده بود. پس می‌توان اینطور نتیجه گرفت که پروژه خصوصی سازی در جمهوری اسلامی! در دوره خاتمی به سرانجام رسیده است. به عبارت دیگر در دوره هاشمی رفسنجانی و خاتمی روند تقسیم معادن بین بخش های مختلف نظام ولایت فقیه پایان یافته است و هرکدام سهم خود را برداشته اند.
گزارش های متعددی از خصوصی سازی در دوره هاشمی رفسنجانی وجود دارد که نشان می‌دهد که در حقیقت خصوصی سازی اتفاق نیفتاده است بلکه اختصاصی سازی بوده است. یعنی هر قسمت به شخص یا نهادی که مرتبط با حکومت بوده، واگذار شده است. دوران خاتمی نیز به لحاظ اقتصادی تدوام دوران هاشمی رفسنجانی بود.
در کنار طرح این واقعیت ها درباره وضعیت مالکیت معادن کشور، موضوع اصلی برای بهرامن پوشاندن جنایتی است که در زمستان یورت اتفاق افتاده است. بهرامن می‌گوید: «قطعا در حادثه‌ای که اتفاق افتاد، طبق اظهاراتی که تاکنون وجود دارد، خطای انسانی عامل اصلی بوده است.»
چرا بهرامن اصرار به برجسته کردن خطای انسانی در موضوع یورت دارد؟
بهرامن می‌گوید: «سهام‌داران این شرکت، خودشان از کسانی بودند که می‌توانم بگویم سردمدار کار فولاد کشور هستند و اطلاعات کافی را در بخش مسائل فنی و ... دارند؛ یعنی بدنه بخش زغال کشور ما سهام‌داران این شرکت هستند. بخشی از این سهام‌داران از مجموعه‌ای در کشور هستند که بدنه قوی در کار بهره‌برداری از معادن زغال‌سنگ و زیرزمینی دارد.»
پرداختن به مالکان معدن یورت سرشاخ شدن با شبکه‌ای مافیایی است که دست های دیگرشان در موضوع فولاد و دیگر معادن زغال سنگ می‌باشد و حتی فراتر از این دو موضوع، در بهره برداری از سایر معادن «زیرزمینی» نیز مشغول هستند.
بهرامن برخی از آنها را نام می‌برد: «نمونه‌اش تکادو (شرکت مجتمع صنایع و معادن احیای سپاهان) یا بازنشسته‌های البرز شرقی. آنها بازنشستگان شرکت‌های سرب و روی هستند و بچه‌های معدنی کشور هستند. سهم عمده‌ای هم برای صندوق مهر ایرانیان است. نگین طبس هم بچه‌های معدنی کشور هستند.»
از میان این شرکت ها فقط «نگین طبس» که از آن با عبارت نرمال ساز «بچه های معدنی کشور» یاد می‌شود، «در زمره بزرگترين توليدکنندگان ذغالسنگ خام در ايران است بطوريکه در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۰ درصد از کل توليد کشور را به خود اختصاص داده است.» [http://www.ehyaa.com]

جالب آنکه تکادو شرکت پشت صحنه «نگین طبس» است [http://www.negintabas.ir] و «شرکت تکادو در راستای سیاست های خصوصی سازی دولت جمهوری اسلامی ایران در سال۱۳۶۹ تاسیس گردید». [http://www.takado.ir]
شرکت تکادو و نگین طبس از شرکتهای پوششی سپاه هستند، موضوعی که البته کسی سعی در کتمان آن ندارد. در نظر باید داشت که در پس تنوع اسامی، مالکان! بخش خصوصی! چندان هم خصوصی! نیستند. باید بازگردیم به بحث اختصاصی سازی در دوران هاشمی رفسنجانی، یعنی زمانی که ولایت فقیه برای ارتباط با دنیای بیرون نیاز داشت تا خود را نظامی در حال نرمالیزه شدن در مسیر سرمایه داری نشان دهد. پس نیاز داشت اینطور وانمود کند که در حال خصوصی سازی است.
از طرف دیگر ولایت فقیه نیازمند آن بود که به نیروهایش که تجربه شکست در جنگ ۸ ساله را داشتند امکانات وسیع مالی اختصاص دهد تا از ریزش آنها جلوگیری کند. و این همه داستان خصوصی سازی در ایران بود. بخصوص که از خاطر نبرده ایم که هاشمی رفسنجانی به شدت اصرار داشت که باید «قرارگاه خاتم کارهای اقتصادی را پس از جنگ دست بگیرد».
اگر جمهوری اسلامی! از مالکیت یا به تعبیر دیگر از هژمونی اش در بخش مالی کوتاه می‌آمد و به طور واقعی اقدام به خصوصی سازی می‌کرد می‌بایست در قدم بعدی از هژمونی سیاسی نیز عقب نشینی کرده و آنرا با بخش خصوصی نوخاسته قسمت کند.
در چنین زمینه ای، شاهد آن هستیم که سپاه علاوه بر کارکردهای نظامی و امنیتی اش، نمای یک کلان کارتل اقتصادی را به خود می‌گیرد. وزارت اطلاعات نیز در این دوران، برعهده گرفتن چنین نقشی را، آغاز می‌کند.
بهرامن تلاش می‌کند موضوع معدن زمستان یورت را نرمالیزه کند اما به هرحال باید از منافع «خانه معدن ایران» نیز دفاع کند. این «خانه» در کدام جناح حکومت جای می‌گیرد؟ جزئی از بخش خصوصی است یا زیر مجموعه‌ی دولت محسوب می‌شود؟
می‌توان این پرسش را با یک پرسش دیگر برای همیشه به فراموشی سپرد؟ مگر تفاوتی می‌کند که در کدام دسته بندی قرار می‌گیرد؟ مهم نقشی است که در پیشبرد منافع ولایت فقیه ایفا می‌کند.
بهرامن اعلام می‌کند که معدن زمستان یورت «تنها فعالیت اقتصادی» منطقه اش محسوب می‌شود. همین عبارت کوتاه نشان می‌دهد که کارگران برای ادامه حیات مجبور به پذیرش هر نوع شرایطی بوده اند که از طرف صاحبان معدن بر آنها اعمال می‌شده است.
بهرامن بلافاصله نقش توجیه گر خودش را بر روی میز می‌گذارد تا در میان دعواهای درون حکومتی، سازمان خود را از گزندهای بعدی در امان نگاه دارد. ضرورت این دفاع، افشای برخی ناکارآمدی های نظام مقدس! است.
بهرامن می‌گوید: «در مورد معادن زغال‌سنگ، سال گذشته اخطار داده بودم كه به سبب فرسوده‌بودن تجهیزات، ممكن است دچار حادثه شوند. سال گذشته گفته بودم گزارش‌ها حاکی از آن است که اکثریت تجهیزات و ماشین‌آلات به‌کاررفته در معادن زغال کشور فرسوده و قدیمی هستند و کاربرد خود را از دست داده‌اند. از سویی دیگر تجهیزات ایمنی معادن زغال نظیر دستگاه‌های هشداردهنده گازهای خطرناک، سیستم‌های ضدجرقه، تهویه مطلوب و امکانات مربوط به نگهداری از سقف و دیواره‌های معادن به‌شدت ناکارا هستند و هر لحظه بیم آن می‌رود که با انفجاری مهیب یا ریزش سقف و دیواره‌ها، عده‌ای از کارکنان معدن در این انفجارها بسوزند و زیر ده‌ها تن سنگ و خاک قرار گیرند.»
بهرامن ادامه می‌دهد که «این گزارش را همان زمان برای وزارت صنعت فرستادیم و منتظریم ببینیم تا چه اندازه نسبت به ایمنی معادن زغال‌سنگ اقدام می‌شود.»  
اما موضوع در همین نقطه متوقف نمی‌ماند دعوای او بر سر یک رقم بسیار کلان است که می‌گوید چرا به حساب متولی بخش معدن واریز نشده است؛ «٦٥ درصد حقوق دولتی كه بهره‌برداران معدنی به خزانه واریز می‌كنند طبق برآوردها براساس میزان تولید سالانه، بین ٥٠٠ تا ٨٠٠ میلیارد تومان است كه باید‌‌ طبق قانون معادن، در اختیار متولی بخش معدن قرار گیرد تا برای نوسازی، ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه معادن به كار گرفته شود، اما متأسفانه تاكنون چنین نشده و به همین دلیل متولی هم نمی‌تواند به تعهدات خود در این زمینه عمل كند.»
در کنار همه حکومتگران که بر روی جنازه های معدن کاران رقصیدند و آن را اسباب جنگ قدرت خود کردند، جای بهرامن و دوستان او بسیار خالی بود! در نتیجه بهرامن نیز به صحنه آمدتا مدعی سهم نگرفته اش باشد.
 بهرامن از سوپر میلیاردر شده های بعد از انقلاب ایران است. او در همکاری با علاءالدین میرمحمد صادقی، عضو دیگر هیأت مدیره خانه معدن که از سران مؤتلفه و رئیس کارتل غارتگر سازمان اقتصاد اسلامی نیز می‌باشد، عرصه معدن را نیز مورد تاخت و تاز قرار داده اند.
معدن کاران یورت کشته شدند اما در نهایت توسط افکار عمومی دیده شدند. پس طبیعی بود که اجزاء ولایت فقیه خود را به صحنه برسانند که این دیده شدن را مخدوش کنند و آن را اسباب برخورداری بیشترشان در نزاع درونی قدرت و ثروت قرار دهند.
معدن کارانی که در برابر یورت فریاد دادخواهی بلند کرده بودند تفاوتی بین روحانی و خامنه ای، تفاوتی بین بخش خصوصی! و دولتی، تفاوتی بین بهرامن و سایر تاجران جان انسان ها نمی‌یابند. این نقطه مشترک معدن کاران در یورت و ما در تهران است. این نقطه مشترکی است که می‌توانیم یکدیگر را براساس آن در خیابان ها پیدا کنیم. نقطه مشترکی که همه ما را برای انکار تاریخی ولایت فقیه در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه