عبدالفتاح سلطانی در یک نظریه حقوقی اعدام‌های سال ۶۷ و محاکمات دهه ۶۰ را غیر قانونی و برخلاف موازین حقوق بشری توصیف می‌کند.

جنبش دادخواهی

بیش از یکسال از آغاز فعالیت جنبش دادخواهی قتل شدگان سال ۶۷ می‌گذرد. در ابتدای این جنبش که با فراخوان خانواده‌های اعدام شدگان آغاز شد، با انتشار صوت جلسه‌ی آقای منتظری با هیئت مرگ در تهران مواجه شدیم که اندکی از جنایات صورت گرفته در آن مقطع زمانی را آشکار کرد.

معادلات سیاسی

جنبش دادخواهی به تدریج به جنبشی تبدیل شد که معادلات سیاسی در رأس خلافت اسلامی! را به چالش کشید، به‌طوریکه روحانی برای از میدان به در کردن رقیب خود در سیرک انتخابات! ریاست جمهوری! تایید کرد که او به مدت ۳۸ سال به صدور احکام زندان و اعدام اشتغال داشته است. [روحانی و قتل عام ۳۸ ساله] هرچند رئیسی بعدها این کار روحانی را بی‌ظرفیتی توصیف کرد، [رئیسی برجسته شدن نقشش در قتل عام را ناشی از بی‌ظرفیتی رقبا می‌داند] اما اشتغال خلافت اسلامی! به اعدام و زندان در طول ۳۸ سال از جانب بالاترین مقام اجرایی آن، دیگر به ثبت داده شده بود.

شهید و جلاد

خامنه‌ای در ۱۴ خرداد اعلام کرد که جنبش دادخواهی باعث شده است تا جای شهید و جلاد در اذهان بدنه‌ی نظام او جابه‌جا شود، [دهه ۶۰؛ جلاد و شهید] به این معنی که در درون نظام کسانی هستند که مجاهدین خلق اعدام شده را شهید و امثال لاجوردی را جلاد می‌دانند.

عبدالفتاح سلطانی

اخیرا نظریه حقوقی عبدالفتاح سلطانی، وکیل و زندانی سیاسی درباره قتل عام ۶۷ در فضای مجازی باز نشر شده است.
عبدالفتاح سلطانی از شهریور سال ۹۰در اوین زندانی است. وی به اتهام تبلیغ علیه نظام، و تشکیل و اداره گروه با هدف برهم زدن امنیت ولایت فقیه به ۱۳سال زندان و ۲سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. روز ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و وکیل دادگستری شد. مگدلینا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل به ‌مناسبت ششمین سالگرد بازداشت سلطانی گفته است که حبس طولانی ‌مدت عبدالفتاح سلطانی، بی‌عدالتی عظیم و گواهی بر سرکوب شدید کسانی است که شجاعانه برای حمایت از حقوق‌بشر و ارتقای آن فعالیت می‌کنند. وی از مقامهای جمهوری اسلامی! خواست، تا به آنچه سوء‌استفاده از نظام کیفری برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق‌بشر می‌خواند، پایان دهند. [عفو بین‌الملل در دفاع از عبدالفتاح سلطانی؛ بی‌عدالتی عظیم]
عبدالفتاح سلطانی در نظریه حقوقی خود که قبل از رفتن به زندان بیان کرده، نشان می‌دهد که نه تنها اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ غیر قانونی بوده، بلکه تمامی محکومیت‌های سیاسی در دهه۶۰ غیر قانونی بوده است.

پرسش

نظریه حقوقی عبدالفتاح سلطانی در پاسخ به این پرسش عرضه می‌شود:
یکی از دلایل جمهوری اسلامی! برای اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، هماهنگی زندانیان مجاهد با نیروهایی بوده که در عملیات فروغ جاویدان شرکت داشتند و به همین اتهام هم آنهایی را که محکومیت‌های قطعی داشتند را به جوخه‌ی اعدام سپرد. پرسش این است که یک زندانی که حکم دارد و دوران محکومیتش را می‌گذراند تحت چه شرایطی دستگاه قضایی می‌تواند او را به مجازات‌های شدیدتری محکوم کند؟

پاسخ

عبدالفتاح سلطانی پاسخ می‌دهد:
«پرسش این است که آیا در دهه۶۰ کل زندانیان سیاسی، از شیوه دادرسی عادلانه بهره‌مند بودند یا نه؟ به عبارتی دیگر آیا حق برخورداری از وکیل، دادگاه بی‌طرف، ارتباط با خانواده و وکیل را داشتند یا خیر؟
پاسخ این است که در دهه۶۰ اگر نگوییم همه، اما بالای ۹۰ – ۹۵ درصد زندانیان سیاسی از حداقل شرایط و ضوابط دادرسی عادلانه محروم بودند پس اساسا محکومیت‌هایی که در آن سال‌ها صورت گرفته و احکامی که صادر شده نه با موازین فقهی و شرعی، و نه با موازین قانونی تطبیق نداشته است.
افزون بر آن افرادی که در چنین شرایطی محکوم شده بودند، و دوران محکومیت خود را می‌گذراندند، متهم به انجام جرم می‌شوند در حالیکه طبق آیین نامه‌ی اجرایی زندان‌ها اگر هر زندانی در زندان مرتکب جرمی بشود دوباره باید محاکمه شود یعنی باید برای او دادگاه تشکیل شود و از وکیل برخوردار باشد. تنها در مواردی می‌توان برای فردی که دوران زندان را تحمل می‌کند حکم اعدام صادر کرد که مرتکب قتل بشود یا مرتکب آتش زدن زندان که منجر به قتل فرد یا افرادی بشود، یا جرایمی مشابه آن.
اما به صرف این ادعا که عده ای که در زندان بودند با هماهنگی عده‌ای که در بیرون زندان بودند، مطلبی را ایجاد کردند، این ادعا در هیچ محکمه‌ای ثابت نشده و نه دلیلی برای اثبات این ادعا وجود داشته و همه‌ی کسانی که در سال ۶۷ به نحوی به جوخه‌های اعدام سپرده شدند، بی‌گناه بودند، و کسانی که اینها را اعدام کرده‌اند، مرتکب جرم شده‌اند.
حتی اگر اعدام شدگان، مرتکب هر بزهی شده بودند، در حال گذران دوره‌ی حبسشان بودند و سزاوار نبود که بدون یک محاکمه‌ی مجدد به صرف یک ادعا، به صرف یک شک، و ظن و گمان به جوخه‌های اعدام سپرده شوند.
نه محکومیت نخستین و نه محکومیت بعدی این زندانیان سیاسی با موازین حقوق بشری سازگار نیست».

در همین زمینه:

جنبش دادخواهی جانباختگان «قتل عام ۶۷» چیست؟
نامه محمد ملکی و محمد نوریزاد درباره قتل عام۶۷
بیانیه دکتر محمد ملکی درباره‌ی استمرار دادخواهی قتل‌عام۶۷
قتل عام ۶۷ از زبان منتظری

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

 

نوشتن دیدگاه