به دنبال تصویب شصت و چهارمین قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی ملل متحد، مریم رجوی به تشکیل کمیسیون تحقیق درباره قتل‌عام ۶۷ فراخوان داد.

مجمع عمومی ملل متحد شصت و چهارمین قطعنامه علیه نقض حقوق‌بشر در ایران را به تاریخ ۲۸ آذر تصویب کرد.

مجازات اعدام

این قطعنامه «نگرانی جدی خود را نسبت به آمار بالا و متعدد اعمال و اجرای مجازات اعدام... از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان و نفراتی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸سال سن داشتند و اعدام‌های انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرایم بسیار جدی نیستند و در اساس متکی بر اعترافات اجباری بوده‌اند» ابراز داشته و نظام ایران را فراخوانده است که «به لغو اعدامها در ملأ‌عام، هم در قانون و هم در عمل» پایبند بشود.

موارد نقض حقوق بشر

از جمله دیگر مواردی که این قطعنامه خواهان توقف و پایان بخشیدن به آنها توسط نظام ولایت فقیه شده است می‌توان به این موارد اشاره کرد: شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه، از جمله استفاده از شیوه‌هایی برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی»، «شرایط بد زندانها»، «محرومیت دسترسی به درمان پزشکی مکفی»، «اعمال محدودیت‌های گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح‌آمیز با استفاده از فضای مجازی یا برون خطی» و «اذیت و آزار و تهدید و ارعاب شکنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیتها، رهبران کارگری، فعالان حقوق‌دانشجویان، فیلمسازان، روزنامه‌نگاران و بلاگرها، مدیران صفحات رسانه‌های اجتماعی، کارکنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا و افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی شناخته شده و شناخته نشده و خانواده‌های آنها» و «محکومیت‌های سخت ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی مدت»، «انتقام‌گیری علیه افراد به‌خاطر همکاری آنها با مکانیسم‌های حقوق‌بشری سازمان ملل» و «تبعیض و نقض حقوق‌بشر زنان و دختران» و «اقلیت‌های مذهبی، قومی، زبانی و سایر اقلیت‌ها»
مریم رجوی درباره این قطعنامه گفت: «در برابر رژیمی که تاکنون کمترین ترتیب اثری به دهها قطعنامه سازمان ملل علیه نقض بی‌وقفه حقوق‌بشر در ایران نداده و بالاترین مقام‌هایش در تریبون‌های علنی به ارتکاب قتل‌عام زندانیان سیاسی افتخار می‌کنند، جامعه بین‌المللی باید به تدابیر لازم‌الاجرا برای توقف جنایت‌های این رژیم دست بزند و روابط دیپلوماتیک و تجاری با استبداد دینی را ـ‌که یکسره در خدمت سپاه پاسداران است ـ‌ به توقف شکنجه و اعدام در ایران و پایان دخالت‌های‌ ویرانگر این رژیم در منطقه مشروط سازد. در فقدان یک سیاست قاطع، نقض وحشیانه حقوق‌بشر، صدور تروریسم و بنیادگرایی و جنگ‌افروزی در منطقه و جهان ادامه خواهد داشت.»

قتل‌عام ۶۷

رئیس جمهور برگزیده مقاوت با تاکید بر فراخوان قطعنامه «برای ایجاد روند حسابرسی جامع موارد جدی نقض حقوق‌بشر از جمله مواردی که ارگان‌های قضایی و امنیتی در آنها نقش داشته‌اند» و «خاتمه دادن به مصونیت از مجازات برای این نقض‌ها»، تصریح کرد که «مهمترین مصداق نقض جدی حقوق‌بشر، قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است که سران این رژیم و مشخصاً خامنه‌ای تا دستگاه قضاییه و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی در آن دست داشته و از آن دفاع می‌کنند و تاکنون آنها را از تحمل هر مجازاتی مصون نگه‌داشته‌اند. از این‌رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ علیه بشریت و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.»
مریم رجوی به تشکیل یک کمیسیون تحقیق توسط سازمان ملل متحد در این رابطه فراخوان داد. او گفت این نخستین قدم برای پایان دادن به مصونیت جنایتکارانی است که ۳۸سال است بر ایران حکومت می‌کنند.


در همین زمینه:

جنبش دادخواهی جانباختگان «قتل عام ۶۷» چیست؟

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

 

نوشتن دیدگاه