مسعود نیلی خلافت اسلامی! را درگیر شش ابر چالش اقتصادی می‌داند که برای برون رفت از آن چاره‌ای به جز تغییر ساختاری ندارد.

مسعود نیلی

مسعود نیلی، «دستیار ویژه» روحانی در «امور اقتصادی»، بیستم شهریور در «گردهمایی دانش آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف» درباره‌ی «پیدایش و رشد ابرچالش‌های اقتصاد ایران»، سخنرانی کرد.

شش ابر چالش

نیلی گفت که اقتصاد کشور اکنون در مقابل سناریوهای گوناگونی قرار گرفته است که که انتخاب هرکدام، مقصدی متفاوت در برابر آن قرار خواهد داد. به اعتقاد نیلی نحوه‌ی عبور از «شش ابر چالش اقتصادی»، متمایز کننده‌ی هر یک از این مسیرها می‌باشد.
شش ابر چالش اقتصاد کشور از نظر نیلی عبارت است از «مسائل مربوط به بیکاری، مشکلات نظام بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط زیست.»

ریشه یابی

نیلی سپس به ریشه یابی این ابر چالش‌ها می‌پردازد و می‌خواهد علت و دلایل آنرا نشان دهد. به باور او برای فهم موضوع باید به واکاوی در تاریخچه‌ی دولت و عملکرد آن در طی ۷۰ سال گذشته پرداخت.

دهه۳۰

در دهه ۱۳۳۰ اقتصاد ایران ماهیتی روستایی با نقش مسلط کشاورزی داشت. در آن اقتصاد، دولت به لحاظ مالی و انسانی از توانی بسیار محدود برخوردار بود. از ۱۶ میلیون ایرانی، ۱۳ میلیون نفر در روستاها و تنها ۳ میلیون نفر در شهرها سکونت داشتند. به گفته‌ی نیلی دولت در این اقتصاد «از توانمندی بسیار محدودی در تامین امنیت، ارائه خدمات آموزشی و تامین بهداشت و عرضه خدمات درمانی برخوردار بود.»

بعد از کودتا

بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و شروع صادرات نفت، درآمدی در حدود ۱۶ تا ۱۸ میلیارد دلار نصیب دولت شد. مبلغی که به قیمت‌های آنروزگار برای دولت قابل توجه محسوب می‌شد.
در این مرحله «دولت به معنای ارائه دهنده خدمات عمومی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آموزش عالی و نظیر آن شکل گرفت و به‌تدریج صنعت با محوریت دولت ایجاد شد.»

متولی توسعه

براساس توصیف نیلی از این مرحله به بعد تصور بر این قرار گرفت که «توسعه از دولت و با اراده و خواست دولتمردان آغاز می‌شود و با دولت نیز تداوم می‌یابد.»
به دنبال این رویکرد، دولت خود را متولی امر توسعه فرض کرد و رسیدن به توسعه را به مثابه اجرای پروژه‌هایی دانست که می‌توان با نهایی کردنشان، به مقصود رسید.

دهه۴۰

نیلی می‌گوید در دهه‌ ۴۰، رشد سرمایه گذاری در کشور شتاب گرفت تا آنجاییکه آنرا به «عصر طلایی اقتصاد ایران تبدیل کرد» اما در کنار این «دستاوردها»، پایه اساسی ترین بیماری اقتصاد ایران یعنی «کسری بودجه مزمن» گذاشته شد. زیرا «سیاست‌مداران دیگر خود را مقید به قید بودجه نمی دیدند و تصور می‌کردند که باید به هر قیمت کارهای بزرگی به انجام برسانند.»

دهه۵۰

نیلی می‌افزاید: «حتی در نیمه اول دهه ۱۳۵۰ نیز که سال‌های اوج درآمدهای تاریخ اقتصاد ناشی از صادرات نفت است، باز هم بیماری کسری بودجه همچنان ادامه داشته است.»

بعد از انقلاب۵۷

نیلی می‌گوید: بعد از انقلاب ۵۷ همان تلقی از دولت کماکان ادامه پیدا کرد با این تفاوت که گفته شد دولت وظیفه‌ی عدالت! گستری را نیز برعهده دارد و آنرا به معنی «فراگیرتر شدن توزیع تعریف» کردند. نتیجه‌ی این رویکرد آن بود که «دولتی با رسالت‌ها و وظایف بسیار گسترده و هزینه بر ایجاد شد که اساساً توجهی به محدودیت منابع نداشت.»
این وضعیت در حالی شکل می‌گرفت که تولید نفت از ۶ میلیون بشکه به کمتر از ۳ میلیون تقلیل داده شد و در سال‌های نخست دهه ۶۰ شاهد رشد خیره کننده‌ی جمعیت کشور بودیم. همچنین هزینه یک جنگ ۸ ساله نیز بر کشور تحمیل شد.

بعد از جنگ ۸ ساله

در سال ۶۷ درآمدهای‌ دولت از محل صادرات نفت حدودا یک ششم مقدار آن در سال ۵۷ بود. در این سال کسری بودجه به ۵۳ درصد ‌رسید که حدود ۵۰ واحد آن «از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شد». در ادامه دولت برای تامین مالی به سراغ «صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها» می‌رود، در نتیجه مشکلات مالی دولت به این دو نهاد نیز سرایت می‌کند.

آلودگی

نیلی می‌افزاید: براساس وظیفه‌ی عدالت! که بعد از انقلاب ۵۷ بر عهده‌ی دولت قرار گرفت، دولت موظف شد تا حامل‌های انرژی را «با قیمت نازل و مستقل از تورم در اختیار مصرف کننده قرار دهد.» که باعث شد «مصرف انرژی به میزان قابل توجهی شدت گرفت» که یکی از نتایج آن اختصاص سهم ۸۰ درصدی از آلودگی کلان شهرهای کشور به مصرف بی‌رویه انرژی است.

ذخایر آبی

به اعتقاد نیلی همین سرنوشت برای ذخایر آبی نیز رقم زده شد. او می‌گوید: «با تصویب قانونی در سال ۱۳۶۱، دسترسی همگان به منابع آبی آزاد شد و به یکباره حجم بزرگی از ذخایر آب‌های زیرزمینی استخراج و مصرف شد.»

ذخایر سرمایه‌ای

نیلی سرپا ماندن! اقتصاد و معیشت در کشور، ظرف چند دهه گذشته را ناشی از مصرف بی‌ملاحظه منابع طبیعی و منابع مالی کشور می‌داند. به عبارت دیگر او اذعان می‌کند که این اقتصاد بر اساس درآمدهای جاری آن به حرکت در نیامده است، در نتیجه ذخایر سرمایه‌ای کشور که متعلق به نسل‌های آینده نیز می‌شده، مورد استفاده قرار گرفته است.

فاجعه

نیلی در یک مقایسه، شرایط امروز با سال ۵۵ را نشان می‌دهد. او می‌گوید: «اکنون تولید ناخالص داخلی سرانه کشور حدود ۷۰ درصد این میزان در سال ۱۳۵۵ است در حالیکه، مصرف سرانه ما اکنون حدود ۱.۷ برابر آن سال است» و می‌افزاید: این شکاف «از محل مصرف دارایی‌های مالی و طبیعی کشور جبران شده است. از آنجایی که این منابع پایان پذیرند، هنگامی که مصرف شدت می‌گیرد خطر اتمام آن نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود و چنانچه مهاری بر این مصارف اعمال نشود، بروز فاجعه قابل انتظار خواهد بود.»

بیکاری

نیلی نتیجه می‌گیرد که در اثر وضعیتی که دولت در اقتصاد کشور از دهه ۳۰ پیدا کرد «پنج ابرچالش بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، محیط زیست و منابع آبی» به تدریج شکل گرفت و به نقطه‌ی امروز رسید. این پنچ ابر چالش به تدریج تبدیل به موانع رشد و سرمایه گذاری می‌شوند که در نتیجه‌ی آن ابر چالش ششم یعنی بیکاری به وجود می‌آید.

راه حل

نیلی در پایان سخنرانی‌اش راه حل اقتصاد کشور را در به کاربردن عقلانیت برای «تغییر ساختارهای موجود» آن می‌داند. [ایلنا ۲۲ شهریور ۹۶]

نگاهی روایت نیلی
نیلی روایت خود از ریشه‌ی مشکلات اقتصادی نظام را ارائه می‌دهد. او مبدا شروع آسیب شناسی‌اش را از نقطه‌ای قرار می‌دهد که بعد از کودتای ۲۸ مرداد و درهم شکستن بورژواری ملی، کشور به سمت بورژوازی کمپرادور سوق داده می‌شود، مقدمات دهه ۳۰ منجر به گسست نهایی در ابتدای دهه ۴۰ می‌شود و بخش فئودالی از درون حاکمیت سیاسی تصفیه می‌شود و نظام اقتصادی نیز با خلاصی از تسلط عنصر زمین و روستا به سمت ادغام در نظام سرمایه داری جهانی و تقسیم کار آن، حرکت می‌کند.
بعد از انقلاب ۵۷ همان بخش تصفیه شده در ابتدای دهه ۴۰ به قدرت سیاسی باز می‌گردد و با سرکوب بقایای بورژوازی ملی و نیروهای انقلابی، به عنوان وارث دولت برآمده از کمپرادوریسم به حیات سیاسی خود ادامه می‌دهد. حاکمیت سیاسی ـ اقتصادی ولایت فقیه در یک تناقض ساختاری و محتوایی حرکت می‌کند؛ در عین آنکه یک دولت کمپرادوری را به ارث برده است اما به لحاظ ساختار فکری و فهم از مقوله‌ی اقتصاد به دوران پیشا سرمایه داری و عصر تیولداری تعلق دارد. در نتیجه نظام اقتصادی کشور ضمن حفظ بنیان‌های کمپرادوری‌اش به صورت تیول حاکمان جدید در می‌آید.
نیلی به عنوان یکی از اجزای بخش کمپرادوری نظام مقدس! تلاش می‌کند تا با آسیب شناسی اقتصاد کمپرادوری، افق‌های پیش روی آن را با تغییر ساختارهای موجود که معنایی به جز ادغام نهایی در سرمایه داری جهانی ندارد ترسیم کند اما او به عمد از روی علت سیاسی موضوع عبور می‌کند.

هزینه‌ها

واقعیت آن است که در ورای سیاست‌های غیر کارشناسی و ویرانگری که خلافت اسلامی! در طول چهاردهه در عرصه‌ی اقتصاد کشور در پیش گرفته است، منابع داخلی کشور به طور عمده خرج برقرار ماندن حاکمت سیاسی خلیفه مسلمین! شده است.
هزینه‌ی جنگ ۸ ساله، هزینه دخالت در کشورهای منطقه، هزینه تجهیز و گسترش سپاه و نیروی انتظامی و سایر نهادهای سرکوبگر، هزینه جنگ در عراق و سوریه و لبنان و یمن و ... برای حفظ خلیفه‌ی مسلمین! بر اریکه قدرت صورت گرفته است.
در کنار آن هزینه‌ کردن‌ها، شاهد اقتصادی به غایت فاسد هستیم که اختلاس و سرقت با استفاده از امکانات دولتی به پدیده‌ای رایج در آن تبدیل شده است.

عدالت!

برخلاف آنچه نیلی از آن به عنوان کارکرد عدالت! گرایانه دولت در بعد از انقلاب ۵۷ یاد می‌کند، سهم اکثریت مردم ایران تنها و تنها فقیرتر شدن بوده است. قالیباف در سیرک انتخابات! اذعان کرد که تنها ۴ درصد از مواهب اقتصادی کشور برخوردار هستند. [طبقه چهار درصدی و جنگ های تجاوزکارانه]

فروپاشی

نیلی و بخش کمپرادوری جمهوری اسلامی! می‌خواهند! یک نظام ماقبل سرمایه‌ داری را به دولتی متعارف! و متناسب! با نظام سرمایه داری جهانی تبدیل کنند، آرزویی که یا به معنی زمان خریدن برای خلیفه‌ی مسلمین! از طریق شل کردن حلقه‌ی محاصره است یا به معنی قرار گرفتن خلافت اسلامی! در مسیر فروپاشی است.

در همین زمینه:

اقتصاد بی چشم انداز ولایت فقیه

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه