السيرة الذاتية لمريم رجوي
السيرة الذاتية لمريم رجوي
• تاريخ الولادة : 4 من كانون الاول/ديسمبر 1953
• مكان الولادة: طهران ، إيران
• الحالة الاجتماعية : متزوجة من مسعود رجوي عام 1985
• المنصب الحالي : رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
• المستوى الدراسي : مهندسة المعادن من جامعة الشريف الصناعية – طهران
• الأولاد : لها بنت (اشرف) وولد (مصطفى).
النشاطات السياسية
•من مسؤولي الحركة الطلابية التابعة لمجاهدي خلق والمناوئة لنظام الشاه من سنوات 1973 وإلى
1978
•من مسؤولي القسم الاجتماعي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية (1979 إلى 1981)
•مرشحة للبرلمان الإيراني عام 1980
•المرادفة للامين العام في منظمة مجاهدي خلق (1985 إلى1989)
•الامين العام لمجاهدي خلق (1989 وإلى1993)
•الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية البرلمان في المنفى (1993)
Maryam Rajavy about
الميلاد وأيام الشباب
ولدت مريم رجوي في عائلة من الطبقة الوسطى في طهران. أحد أشقائها، محمود هو من الأعضاء
القدامى لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية (MEK) الذي كان سجينًا سياسيًا في عهد الشاه.
شقيقاتها الكبرى «نرجس» قتلت في عام 1975 في عهد الشاه على يد مأموري السافاك. كما اعتقلت
شقيقتها الثانية «معصومة» التي كانت طالبة الهندسة في الصناعة في عام 1982 من قبل نظام
الملالي وتم إعدامها وهي حامل بعد ممارسة أعمال التعذيب عليها بقسوة.
انضمت رجوي منذ أن كانت في سن المراهقة إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وبعد انتصار الثورة
المناهضة للملكية كانت واحدة من مرشحي مجاهدي خلق (MEK)عن طهران لأول دورة للمجلس
التشريعي في عام 1980 الا أن أعمال الغش والتزوير للنظام الحديث المتطرف منعت وصول أي من
أعضاء المعارضة إلى البرلمان. ورغم ذلك فان رجوي قد حصلت على أكثر 250 ألف صوت في طهران.
رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
وفي عام 1993 انتخب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المكون من منظمات وشخصيات بارزة
للمعارضة الإيرانية في اجتماعه السنوي ، رجوي رئيسة مقبلة لإيران في فترة انتقال السلطة إلى
الشعب.
ويعمل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بمثابة برلمان في المنفى والمجلس التشريعي.
مريم رجوي وفي مقام رئاسة الجمهورية للمقاومة الإيرانية تمثل تحديا سياسيا واجتماعيا وثقافيا
وعقائديا خطيرا بوجه الملالي الحاكمين في إيران.
وتحت قيادتها تحتل النساء مواقف مفصلية ومهمة داخل صفوف المقاومة. النساء يشكلن أكثر من
نصف اعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. انهن يتولين مسؤوليات مختلفة في الشؤون
السياسية و العلاقات الدولية والثقافية والاجتماعية في المقاومة الإيرانية.
ألقت مريم رجوي خطابات عديدة حول الرسالة الحقيقية للإسلام أي الإسلام المتسامح والديمقراطي
مقابل القراءة الرجعية والتطرفية من الإسلام. برأيها ان قضية المرأة هي من أهم جوانب رسم الحدود
بين هذين النوعين من الرؤية المضادة من الإسلام .
«الإسلام والمرأة والمساواة» و« النساء قوة التغيير» و«النساء ضد التطرف»من الكتب التي تم
تأليفها من قبل مريم رجوي.
ضد التطرف
حذرت مريم رجوي عام 1994 من خلال كلمة ألقتها في بلدية اسلو من اخطبوط الاستبداد الديني و
التطرف الإسلامي والذي ينبض قلبه في طهران قائلة :« لقد تحول التطرف الديني إلى اكبر تهديد
للسلام في المنطقة والعالم» و«ان الملالي الحاكمين في إيران يقومون بتوسيع هيمنتهم بتصدير
الازمة والبلبلة مستغلين العقائد الدينية لاكثر من مليار مسلم في العالم».
وفي كلمة ألقتها في حزيران/يونيو عام 1996 في المؤتمر العالمي للنساء صوت المقهورين في
ارلزكورت في لندن اكدت قائلة:« ان مسألة النساء وحركة المساواة تتلاحم مع النضال ضد الرجعية
والتطرف كون النساء لسن الرائدات في حركة المساواة فقط وانما هي القوة الرئيسية للتنمية والسلام
والعدالة الاجتماعية…
وبرأيي فان البشرية تتمكن من الخلاص من ظاهرة الرجعية والتطرف المشؤومة في حالة واحدة و هي
ان تلعب النساء الرائدات دورهن الريادي في النضال العالمي وأن يستخدمن كافة اشكال النضال
الديموقراطي لسد الطريق على كافة اشكال المساومة والمهادنة والمسايرة مع الملالي القامعين
للنساء واعداء الإنسانية».
الحل الثالث
ففي كانون الاول/ديسمبر 2004 اثناء كلمة لها في البرلمان الاروبي قدمت «الحل الثالث» لتصور أفقا
واضحاً بشأن الازمة الإيرانية أمام العالم الذي كان في قلق من مصير هذه الازمة.
وقالت: «لحل أزمة إيران يتم الحديث عادة عن خيارين: المساومة مع نظام الملالي بهدف الاحتواء أو
التغيير التدريجي وهذا ما انتهجته الدول الغربية على مدى العقدين الماضيين والخيار الثاني هو
اسقاط الملالي عبر حرب خارجية مثلما حصل في العراق ولا أحد يريد تكرارها في إيران.
ولكنني اليوم جئت لأقول ان هناك حلا ثالثا: «التغيير على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
واذا ازيلت العقبات الخارجية، فان الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية قادرون ومستعدون للتغيير وهذا
هو الطريق الوحيد للحيلولة دون وقوع حرب خارجية. منح تنازلات للملالي ليس بديلا للحرب الخارجية
ولا يجعلهم يصرفون النظر عن أهدافهم الخبيثة».
تضامن عالمي لدعم المقاومة
مريم رجوي هي اليوم بين الإيرانيين رائدة النضال من أجل التغيير الديمقراطي في إيران. انها قادت
في السنوات الأخيرة حركة عالمية تنضوي تحتها أهم شخصيات سياسية واجتماعية من المسؤولين
السابقين والعسكريين ووزراء أمريكيين سابقين وبرلمانيين وشخصيات سياسية بدءا من أمريكا وكندا
وإلى اوروبا واستراليا. وأنجزت هذه الحركة العالمية في اطار دعم المقاومة الإيرانية والجناح المنظم
لها في أشرف وليبرتي والاعتراف بهذه المقاومة، نجاحات عظيمة للدفاع عن تغيير النظام واقامة
الحرية والديمقراطية في إيران واكتسبت مصداقية ومشروعية عالمية.
حملة عالمية لشطب اسم مجاهدي خلق من قوائم الارهاب
ان قيادة الحملة العالمية لشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب في اوروبا و امريكا وفضح
الصفقات القذرة غير المعلنة للمسايرة مع نظام الملالي هي وجه آخر لنضالات مريم رجوي. ان
حصيلة هذا النضال كانت شطب اسم المنظمة من قائمة المنظمات المحظورة في بريطانيا في عام
2008 والخروج من قائمة الاتحاد الاوروبي عام 2009 و الغاء تهمة الارهاب في ملف 17 حزيران من
قبل قاضي التحقيق الفرنسي الاقدم والغاء تهمة الارهاب في امريكا في تشرين الاول عام 2012
الغاء حكم اعدام:
في ايران انتهاكات حقوق الإنسان… استهدفت كل المواطنين الإيرانيين بدءا من المدافعين عن حقوق
الإنسان والى النساء والشباب والمعلمينِ…
يا ترى لماذا العالم صامت وعمليات القتل والاجهاز على السجناء السياسيين وإعدامهم ظلت مستمرة
في إيران؟
لماذا العالم ساكت والفتيان الإيرانيون آصبحوا حصاد الإعدامات؟
ولماذا لا يخضع الاستبداد الوحشي للضغط لكي ينشر أسماء المعدومين كاملة على الأقل؟
وهناك اليوم في جميع سجون ومعتقلات البلاد أعداد كبيرة من الإعدامات تنفّذ سرا بحق المواطنين
العزل فيما ينتظر آلاف آخرين حكم الإعدام.
فلنفكر في أوليائهم وزوجاتهم وأطفالهم كيف يعيشون في قلق اضطراب ليل نهار.
لنفكر في نساء يقمن ببيع كليتهنّ لتسديد الدية وانقاذ أزواجهن من الإعدام. …
روحاني قال بصراحة إن هذه الإعدامات «إمّا هو قانون الهي أو قانون تبناه البرلمان… ونحن منفذون».
الملالي الحاكمون في إيران مهما كانت خلافاتهم فهم متفقون على الإعدام والقمع. انهم يستفيدون
من الإعدامات لحفظ كيانهم. …
منذ ثلاثة عقود، أعدم النظام عشرات الآلاف من المواطنين بتهم جائرة وباطلة ومعظمها دون سير
العمل القضائي ولمجرد معارضتهم لهذا النظام. في قانون العقوبات لهذا النظام، مجرد من يثبت
انخراطه أو مناصرته لمجاهدي خلق أو تعاطفه معها فهو محارب والحكم الصادر على المحارب هو
الإعدام. ليس بقليل عدد اولئك الذين تم إعدامهم لمجرد عقيدتهم المناوئة لهذا النظام وحتى تفسير
متفاوت عن القرآن والإسلام. وكم من شباب تم إعدامهم لمجرد اعتراضهم على الاضطهاد الوطني.
بينما لا من وجهة النظر الإسلامي ولا من حيث الحقوق الدولية، فالنضال من أجل تغيير النظام ليس
جريمة، وانما هو حق أساسي لشعبنا. …
الملالي يشنقون عددا كبيراً من الشباب الإيرانيين بحجة هذا الاتهام. بينما هذه الإعدامات هي خرق
للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. …
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة: الجرائم المتعلقة بالمخدرات في إيران لا ترقى إلى حد عقوبة الإعدام.
مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان يرفضان هذه الإعدامات.
المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء ومكتب المخدرات والجريمة في الأمم المتحدة
صرحا بأن هذه الاتهامات لا ترتقي إلى الإعدام. ناهيك عن أنّ في كثير من هذه الحالات هذه التهم لا
أساس لها من الصحة وانما يأتي تبريرا للإعدامات السياسية.
وحجة أخرى يتذرع بها الملالي للإعدامات هي تنفيذ الأحكام الإسلامية. بينما القانون الرجعي للملالي
بشأن القصاص حيث يعدم الملالي بالتمسك به أعدادا كبيرة من مواطنينا يتعارض مع رسالة العفو
والرحمة الإسلامية. ان دينامية الإسلام والقرآن يرفضان هذا الحكم اللاإنساني.
إذن الإسلام ومكافحة المخدرات هما مجرد ذريعة للملالي، هدفهم هو ارهاب المجتمع وكبت
الاحتجاجات الشعبية وليس الاّ.
انهم جعلوا القتل أمرا عاديا ويوميا.
انهم وبشنق المواطنين في الشوارع أمام أعين العوائل وحتى أمام أعين الأطفال، يمزقون قلوبهم
وأذهانهم وضمائرهم. لقد أصبح الاعدام والتعذيب والرجم وبتر الأطراف وفقء العيون في هذا النظام
أمرا ممهنجا وأعطى النظام له طابع القانون.
نعم ان حياة وسلطة هذا النظام مرهونتان بالإعدامات.
لأنه لولا الإعدامات لاتبقى لهم آلية تمنع من انفجار الغضب العام و التجمعات الجماهيريه العفوية ؟
لولا الإعدامات فكيف يستطيع الملالي وبأي آلية أن يسلبوا حريات الشعب؟ وأن يوسعوا نطاق القمع
والترويع والتقييد حتى في تفاصيل الحياة الخاصة للمواطنين)
ولولا الإعدامات فكيف يستطيع الملالي أن يزيدوا من آسعار السلع يوميا بأضعاف ويبددوا عوائد
وثروات الشعب الإيراني في اثارة الحروب في المنطقة أو نهبها وصرفها في حياتهم المترفة؟ …
ان الحكومات الغربية توسع علاقاتها السياسية والتجارية مع الفاشية الدينية بشكل ترى فيه هذه
المأساة بأنها مجرد أمر داخلي يخص إيران، فيما تشكل هذه العلاقات أسوأ نوع من التدخل في الشؤون
الإيرانية لصالح الملالي.
ان تجاهل حقوق الإنسان وحرية الشعب الإيراني هو أساس الفشل للسياسات الغربية ليس تجاه إيران
فقط وانما تجاه المنطقة برمتها. وفي هذا الاتفاق النووي العامل الذي كان من شأنه أن يجبر الملالي
على التراجع الكامل كان اشتراط أي إتفاق بمراعاة حقوق الإنسان للشعب الإيراني.
وعندما يجد الملالي أنفسهم مطلقي الأيدي في الإعدامات الوحشية لأبناء الشعب الإيراني فيوسعون
تهديداتهم في المنطقة والعالم أيضا.
لذلك نخاطب الحكومات الغربية ونقول:
اشترطوا العلاقة مع هذا النظام بوقف الإعدامات.
اضغطوا على نظام الملالي لإطلاق سراح السجناء السياسيين.
أحيلوا ملف مجازر العام 1988 إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المجرمين ضد الإنسانية.
واحترموا مقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية.
واعملوا بالتزاماتكم لحماية الممجاهدين في أشرف وليبرتي للحؤول دون وقوع مجازر أخرى بحق اولئك
الذين كانوا خلال هذه السنوات هدف القتل والابادة. …
إن مشروعنا للمستقبل، هو إيران بلا إعدام . إن المقاومة الإيرانية قد أعلنت ومنذ سنوات أنها تريد الغاء
عقوبة الإعدام وانهاء التعذيب وأي ضرب من ضروب انتهاكات الحقوق في إيران.
إن مشروعنا هو احياء الصداقة والتسامح.
إن مشروعنا للمستقبل، استئصال أحكام شريعة الملالي. اننا نرفض قانون الجزاء اللاإنساني المتبع في
هذا النظام وغيره من القوانين المناقضة لحقوق الإنسان. اننا نعتبر تنفيذ أحكام القصاص في هذا
النظام لاإنسانيا.
إننا ندافع عن قانون قائم على أساس الصفح والشفقة والإنسانية.
إن مسعود رجوي قائد المقاومة الإيرانية قد أطلق في معارك جيش التحرير الوطني الإيراني سراح
آلاف من عناصر تابعة لنظام الملالي دون انتهاك أبسط حقوقهم الانسانية، وهم كانوا في قبضة
المجاهدين وكان الكثير منهم قد ارتكبوا قتل بعض المجاهدين.
نعم هذا هو السلوك القديم الجديد لمقاومة الشعب الإيراني.
إن مشروعنا هو وضع لبنات لقضاء مستقل ونشيط وحر.
إن مشروعنا لإيران المستقبل هو الدفاع عن القيم الديمقراطية وعن الحرية والمساواة وحرمة الحياة
الفردية للمواطن الإيراني.
مشروع لا يعتقل أحد عفويا والتعذيب فيه محظور وجريمة. ولا يُحرَم أي متهم من حق الدفاع وحق
المحاماة. يحترم المبدأ الأساسي للبراءة ولا يحرم أحد وخاصة أي امرأة من الحصول على العدالة أمام
العنف والتعدي وانتهاك الحرية.
إن مشروعنا لمستقبل إيران هو أنه لا أحد يفقد حريته وحقوقه وحياته لاعتقاده بدين أو عدمه أو بسبب
ترك ذلك الدين.
إن مشروعنا هو أن جميع أبناء المجتمع يحظون بالأمن الحقيقي والحقوق المتكافئة في ظل القانون.
نعم، إننا نعمل على ايجاد نظام جديد قائم على الحرية والديمقراطية والمساواة.
إننا اخترنا أن نقف ونناضل ونعيد الحياة والحرية والسعادة إلى أبناء شعبنا.
حتي لاينتظر شاب اقل من 18 عاما في سراديب الموت والإعدام حتى يبلغ السن القانوني لتنفيذ
الإعدام.
وحتى لا تذرف الدموع أي أمّ في حزن ابنها المعدوم.
إن دافعنا في المقاومة حتى النصر ليس الحقد والثأر وانما يتأتى من حبنا للحرية وحقوق الإنسان.
وهذه هي فلسفة صمودنا.
(كلمة مريم رجوي في مؤتمر إيران – حقوق الإنسان – وقف الإعدام، يقام في باريس، في اليوم
العالمي ضد الإعدام- 10اكتوبر/تشرين الأول2015)
حل الازمة السورية والشرق الاوسط:
ومن أجل وقف الحرب الضروس في سوريا التي أدت لحد الآن الى تشريد أكثر من نصف سكان البلد،
أؤكد نيابة عن الشعب الايراني الذي قدم لحد الآن 120 ألف إعدام سياسي في نضاله ضد حكام ايران،
على ضرورة اتخاذ سياسة حازمة من قبل أمريكا واوروبا ودول المنطقة وتحقيق الخطوات العملية
التالية. انه مطلب الشعب السوري والشعب الايراني وجميع شعوب المنطقة وحاجة السلام والهدوء
في هذه الرقعة من العالم:
1. ادانة جرائم وتدخلات النظام الايراني في سوريا من قبل مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء في
الأمم المتحدة وعموم الهيئات الدولية.
2. طرد نظام الملالي من منظمة التعاون الاسلامي وقطع الدول العربية والاسلامية علاقاتها مع
النظام الايراني امتدادا لقرارات مؤتمر القمة الاسلامي في اسطنبول الى حين ينهي تدخلاته في
المنطقة بالكامل.
3. دعم شامل سياسيا وعسكريا وماليا للمعارضة السورية الديمقراطية وتأمين حاجاتها العسكرية
والتسليحية الضرورية.
4. اتخاذ تدابير دولية ضرورية لطرد قوات النظام الايراني والميليشيات التابعة له من سوريا واتخاذ
اجراءات عقابية منها فرض عقوبات على النظام في حال امتناعه عن سحب قواته. ويجب أن تشترط
العلاقات الاقتصادية والسياسية مع النظام بوضع حد لتدخلاته في المنطقة.
5. حظر أي اشراك للنظام الايراني في المفاوضات المتعلقة بالأزمة السورية.
6. تنفيذ كامل لقرار 2231 عبر اتخاذ اجراءات عملية فاعلة لمنع ارسال السلاح من قبل النظام الايراني
الى سوريا والعراق والمجموعات الارهابية
7. حظر كامل لعقد صفقة مع الشركات التابعة لقوات الحرس.
8. حظر أي نوع من التعاون والعمل المشترك مع قوات الحرس والميليشيات التابعة لها بحجة محاربة
داعش في العراق وسوريا.
9. تأسيس منطقة حظر الطيران شمال سوريا لحماية المدنيين ومساعدة المشرّدين واللاجئين. ليس
هنا شك أن بلدان المنطقة بالرغم من وجود خلافات بينها باستطاعتها أن تعتمد على قوة التضامن
ويدا بيد مع الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية للقضاء علي شرور ولاية الفقيه للأبد وتطوي صفحات
تاريخ المنطقة.
كلمات مريم رجوي في اجتماع تضامن شعوب الشرق الأوسط – 10 يوليو 2016
رؤوس البرنامج وآراء المقاومة الایرانیة:
1. نحن نرى أن أصوات المواطنين هي المعيار الوحيد للقياس والتقييم وعلى هذا الأساس نطالب
بحكم جمهوري يستند إلى أصوات الناخبين.
2. نحن نطالب بنظام تعددي وحرية الأحزاب والإجتماعات، وإننا في إيران الغد سنحترم جميع الحريات
الشخصية ونؤكد على حرية التعبير وحرية تامة لوسائل الإعلام والحرية للجميع في الوصول إلى
الفضاء الافتراضي دون قيد أو شرط.
3. إننا في إيران الغد المحررة ندافع عن إلغاء حكم الإعدام ونلتزم بذلك.
4. المقاومة الإيرانية ستدافع عن فصل الدين عن الدولة. وسيكون محظورا أي تمييز بشأن أتباع جميع
الديانات والمذاهب.
5. نحن نؤمن بالمساواة الكاملة بين النساء والرجال في جميع الحقوق السياسية والاجتماعية
والمشاركة المتساوية في القيادة السياسية، وسيتم إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء وسيتمتعن
بحق الاختيار الحر في ارتداء الملابس والزواج والطلاق والتعليم والعمل. 6. إيران الغد ستكون دولة
العدالة والقانون. إننا ندعو إلى إقامة نظام قضائي حديث قائم على احترام مبدأ البراءة وحق الدفاع
وحق التظلم وحق التمتع بمحاكمة علنية والاستقلال الكامل للقضاء، ولن يكون لقانون شريعة الملالي
مكان في إيران الغد.
7. إيران الغد ستكون دولة احترام حقوق الإنسان. إننا ملتزمون بـ«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»
وبالمواثيق والاتفاقيات الدولية بما فيها: «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»
و«اتفاقية مناهضة التعذيب» و«اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء». إيران الغد بلد لجميع
الطوائف. إننا نؤكد على مشروع الحكم الذاتي في كردستان إيران حيث تبناه المجلس الوطني
للمقاومة الإيرانية. اللغة والثقافة لجميع مواطنينا من أية قومية كانوا تعدان من الثروات الإنسانية
لجميع أبناء البلد ويجب ترويجهما وإشاعتهما في إيران الغد.
8. نحن نعترف بالملكية الشخصية والاستثمار الخاص والسوق الحرة ونضع نصب أعيننا مبدأ ضرورة
توفير الفرص المتكافئة لجميع أبناء الشعب الإيراني سواء في الاشتغال أو الكسب. وفي رأينا أن إيران
الغد ستكون دولة حماية البيئة وإحيائها.
9. سياستنا الخارجية ستكون قائمة على التعاون والتعايش السلمي والسلام والتعاون الدولي والإقليمي واحترام ميثاق الأمم المتحدة.
10. إيران الغد ستكون دولة غير نووية وخالية من أسلحة الدمار الشامل.
(كلمة مريم رجوي في مؤتمر الايرانيين الضخم – باريس 22 حزيران/يونيو2013)
الحرية والمساواة للنساء في ايران الغد:
ـ الحريات والحقوق الأساسية
المرأة يجب أن تحظى بحق التمتع بحقوق الانسان والحفاظ عليها والحريات الأساسية بشكل متكافئ.
– يجب أن تتمتع المرأة من أي قومية أو مذهب أو طبقة اجتماعية وأي سن كانت وأينما كان مسكنها –
مدينة أو قرية – بحقوق متكافئة مع الرجل في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يجب
الغاء التمييز تجاه المرأة في جميع أشكالها
– المرأة حرة في اختيار موقع السكن ونوعية الشغل والدراسة ولها الحق في الاختيار الحر للزوج وحق
اختيار الملبس والسفر بحرية وحق مغادرة البلاد وحق كسب الجنسية وحق تفويض الجنسية للابن وحق
الطلاق وحق الحضانة وحق الولاية على الابن
– الاعتقاد بدين ومذهب وعقيدة معينة لايجوز أن يكون مسببا لتحقير أي امرأة أو منعها من الوصول
الى فرص عمل متكافئة والامكانيات التعليمية أو التظلم.
2- المساواة أمام القانون
– يجب أن تتمتع المرأة بفرصة متكافئة مع الرجل بدعم قانوني
– يجب أن تحصل المرأة على حلول قضائية مطمئنة مقابل العنف والاغتصاب والتمييز وانتهاك
الحريات.
– يجب أن تتمتع المرأة بحق متكافئ مع الرجل في التظلم.
– يجب أن تعتبر المحاكم شهادة وقسم المرأة بشكل متكافئ مع الرجل
– السن القانونية للفتيات ستكون 18 عاما كاملا. الفتيات ليس عليها مسؤوليات جزائية قبل الوصول
الى هذه السن.
3- حرية اختيار الملبس
– المرأة حرة في اختيار ملبسها
– قانون التحجب القسري يتم الغاؤه
– الضوابط التي تفرض عقوبات ادارية على العاملات والموظفات بسبب عدم مراعاة التحجب سيتم
الغاؤها
– القوانين المكتوبة وغير المكتوبة للسيطرة على الملبس والتعامل مع النساء تحت عنوان «التحجب»
الذي انتهك حق حرية وأمن المرأة الايرانية لا مكان لها في ايران الغد.
4- مشاركة متكافئة في القيادة السياسية
– المرأة يجب أن تتمتع بـ «حق المشاركة في رسم سياسات الحكومة وتنفيذها وتولي مناصب حكومية
وتنفيذ الوظائف العامة في كل المستويات الحكومية»
– المرأة وبشكل خاص يجب أن تكون لها الحق في المشاركة المتكافئة في القيادة السياسية في
المجتمع
– اني أقترح ومن أجل رفع عدم التكافؤ أن تختار الحكومة نصف أعضاء كابينتها من النساء كما اني
أقترح أن تختار الأحزاب السياسية مالايقل عن نصف من مرشحيها من النساء للمشاركة في الانتخابات
البرلمانية.
– أي قانون يحظر ويقيد تسنم النساء مناصب للادارة ومشاغل قضائية وقانونية عالية يتم الغاؤه
5- التكافؤ الاقتصادي
– المرأة يجب أن تتمع بحق متكافئ مع الرجل في التمتع بحصة في الوراثة وكذلك في عقد الصفقات
وادارة الأموال
– في سوق العمل يجب أن تتمتع المرأة بفرص متكافئة مع الرجل
– ازاء عمل متكافئ يجب أن تتمتع المرأة بأجر وعلاوات متساوية مع الرجل. وكذلك التمتع بالأمن
المهني وجميع المزايا.
– لغرض التمتع بالسكن والتغذية المناسبة والخدمات الصحية والدراسة والنشاط الرياضي والفني
يجب أن تكون للمرأة فرص متكافئة مع الرجل.
6- المساواة في الأسرة
– المرأة يجب أن تتمتع بحرية وبشكل متكافئ بحق اختيار الزوج والزواج والطلاق
– تعدد الزوجات أمر محظور
– الزواج قبل السن القانونية أمر محظور. في الحياة الأسرية أي اكراه واجبار على المرأة أمر محظور
– المسؤوليات الأسرية مثل ادارة البيت ورعاية الأطفال والنشاط المهني والتعليمي للأطفال ستكون
مسؤولية مشتركة ومتساوية بين المرأة والرجل.
– يجب أن تتمع المرأة بحق حضانة أطفالها
– سيمنع توظيف القاصرات قبل السن القانونية وسيخصص لهن امتيازات خاصة في مجال التعليم.
– التفتيش والتدخل الحكومي في الحياة الشخصية للمرأة أمر محظور.
7- حظر العنف
– يعتبر جريمة مختلف أشكال العنف تجاه المرأة والقيام المبطن بالتهديد أو حرمان المرأة قسريا من
حرياتها
8- حظر الاستغلال الجنسي
– الاتجار الجنسي محظور
– تهريب النساء وارغامهن على الرذيلة يعتبر جريمة ويتم ملاحقة مسببيها قانونيا
– من يرتكب جرائم جنسية بحق الأطفال يجب ملاحقته قانونيا.
– حظر أي استغلال جنسي من المرأة بأي حجة كانت والغاء كافة التقاليد والضوابط التي يخضع
بموجبها الأب أو الأم أو الولي أو القيم وسواهم فتاة أو امرأة للزواج أو أي صيغة أخرى كانت للتمتع
الجنسي أو أي استغلال آخر
9- الغاء قوانين شريعة الملالي
– لا مكانة لأحكام شريعة الملالي في قوانين ايران الغد
– يتم التأكيد على «الغاء كافة القوانين الجزائية الداخلية التي تسبب التمييز ضد النساء»
– ازالة القوانين المشينة والوحشية من أمثال الرجم
– الغاء كافة القوانين التي تجيز الجريمة ضد النساء بحجج جرائم الشرف
10- التسهيلات الاجتماعية
– يجب أن تتمتع المرأة بالتأمين الاجتماعي خاصة في مجال التقاعد والبطالة والمرض وسن الشيخوخة
وسائر أشكال العطل وكذلك حق التمتع بالاجازة الاستحقاقية في مدة الحمل والانجاب وحق التمتع من
التغذية والخدمات المجانية في هذه الفترة.
– الحكومة يجب أن تبرمج من أجل تأمين حضانة الأطفال والرضاعة الضرورية لرعاية أطفال العاملات
الشاغلات بحيث توفر الفرصة لجميع النساء الشاغلات للوصول الى دار الحضانة والرضاعة لرعاية
أطفالهن.
– النساء من الاقليات القومية واللاجئات والنازحات والنساء الساكنات في المناطق الريفية أو مناطق
نائية والمسكينات والسجينات والقاصرات والمعوقات والعاجزات عن العمل أو الكبيرات في السن يجب
تمتعهن بالحماية المالية والتعليمية والصحية الخاصة للحكومة.
– حرمان المرأة الموظفة حسب عقود مؤقتة من التأمين الاجتماعي أمر محظور.
– فصل المرأة العاملة أو خفض أجرها بسبب فترة الحمل أو الولادة أو اخضاعهن لمشاغل مضرة أمر
محظور.
– دعم المرأة المعيلة للأسرة واجب ضروري للحكومة
