الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

المقاومة الإيرانية: التربح  والقمع وجهان لحقيقة النظام الإيراني

انضموا إلى الحركة العالمية

التربح والقمع وجهان لحقيقة النظام الإيراني

المقاومة الإيرانية: التربح  والقمع وجهان لحقيقة النظام الإيراني

 

المقاومة الإيرانية: التربح  والقمع وجهان لحقيقة النظام الإيراني

 

 

المقاومة الإيرانية: التربح  والقمع وجهان لحقيقة النظام الإيراني -لطالما كان التربح والقمع وجهين للطغمة الحاكمة في طهران. أصبح هذا واضحاً فور إختطاف الخميني للثورة الشعبية المعادية للملكية. وبات الناس يتحدثون فقط عن الحكام الجدد وجشعهم لملء جيوبهم الفارغة بالأموال. الآن، بعد سنوات، أصبحت الجيوب ممتلئة، لكن الطمع والرغبة بالسلب والنهب لم يتوقفا بل بات هذا المظهر جزءًا من الحياة اليومية.

 

يوم الثلاثاء، 8 أكتوبر 2019، برزت ظواهر من التربح والقمع في مجلس شورى النظام. أثارت قضية المنح الدراسية لـ 100 طالب من أبناء المسؤولين وتعيينهم كأساتذة في الجامعات وإن لم يحصلوا على شهادات حقيقية، صراع الأجنحة في مجلس الملالي.

 

في هذا الصدد تسائل محمود صادقي قائلاً: “سؤالي الموجه إلى وزير العلوم ما هو عدد الأشخاص الذين حددتهم كمتميزين غير شرعيين و ألغيت منحتهم الدراسية؟

 

أقصى ما قامت به اللجنة المنتخبة هو إنهاء المنحة الدراسية لكنك سمحت لهم بإكمال الدراسة على كلفتهم الشخصية.

وفقاً للمعلومات التي في حوزتي، من المفترض أن يتم تعيين أكثر من 70 شخصاً بحكم من محكمة العدل الإدارية في الجامعات، ومن المثير للاهتمام، وحسب أحد الأحكام الصادرة يتطلب أن يقوم رئيس الجامعة بتعيين ذلك الشخص (ابن الوزير، ابن المسؤول) خلافاً لجميع المعايير العلمية والادارية المتبعة وبطريقة وقحة  فُرضت زوراً على جامعة “تربيه مدرس”، يخجل المرء حقاً من أن يحكم على رئيس للجامعة لأنه لا يريد أن يعمل خلافاً للقوانين والقواعد”.

 

في يوم الثلاثاء، 8 أكتوبر 2019، برزت قضية قمع عمال مصنع قصب السكر في “هفت تبه” إلى العلن بعد ما طرحت في المجلس مما يؤكد على مواصلة نهب الثروات من قبل أزلام النظام.

 

أعلن علي رضا محجوب، وهو عضو في مجلس شورى النظام ورئيس جمعية “بيت العمال”، عن اعتقال عمال مصنع قصب السكر الذين كان من المقرر أن يحضروا المجلس ويطرحوا مطالبهم، و قال متذمراً: “كنت قد قررت أن أقرأ كلمتي التي كتبتها، لكن نظراً للموضوع الذي سأشير إليه اليوم، يجب أن أقرأ أجزاء من رسالة ” العمال الأعزاء” في شركة هفت تبه للسكر بدلاً من خطابي”.

 

[مقتطف من رسالة عمال هفت تبه]: إن نقل ملكية مصنع “هفت تبه” إلى القطاع الخاص  صاحبه الكثير من الفساد خاصة أنه ينتهك  المادة 44 من دستور البلاد، وهو دليل على نهب الممتلكات العامة من قبل شخصين كان لكل منهما نسب ملكية مختلفة وفي فترة السنوات الأربع الماضية، قام كل من هؤلاء (أرباب العمل الجدد) بتغيير هوية المعمل  من خلال فصل العمال وتعيين آخرين مكانهم.

 

خلق دخول القطاع الخاص العديد من المشاكل الأمنية في منطقة خوزستان الحساسة، بما في ذلك تأجيج النعرات القبلية وإهانة السكان الأصليين والعمال المحليين.

 

ـ خلق جو أمني من خلال توظيف حارس شخصي من قبل صاحب العمل في السكن المشترك للعمال.

– تجاهل مطالب نقابات العمال، بما في ذلك عدم دفع تأمين العمال في الوقت المناسب.

ـ الحصول على قروض بالملايين (بالعملات الصعبة) بذريعة إنشاء مصانع للتصنيع بما في ذلك معامل تكرير النفط ومصانع العجينة ومصانع الفحم والعديد من المشروعات الأخرى التي لم يتم تنفيذها بعد.

 

لكن  عضو مجلس الشورى للنظام لم يقل إن العمال الذين دعاهم لحضور اجتماع الملالي قد تم اعتقالهم من قبل القوات القمعية في منتصف الطريق وتم تلفيق تهم خطيرة لهم وستكون وجهتهم المقبلة السجن بدل الدفاع عن حقوقهم وحقوق زملائهم .

 

نتيجة صراع العصابات المسيطرة على مقدرات الشعب الايراني كشفت عصابة “مؤتلفة” الفاشية، التي استولت على الكثير من الامتيازات الاقتصادية وتقوم بالكثير من النهب،  مثالاً عن عمليات النهب المستمرة في جريدتها في 8أكتوبر / تشرين الأول2019 وكتبت متسائلة: “السؤال الذي يجب الإجابة عليه هو لماذا بعد بعد مرور أربعين عاماً على انتصار الثورة الإسلامية، ما زالت هناك قضية معقدة تتعلق بإنتاج العباءة السوداء في البلاد؟”

 

 ونقلت صحيفة رسالت اليومية عن قبادي المدير السابق لفريق العمل في مجال الأزياء والملابس في نظام الملالي، قائلاً: “يعد النظام أكبر مستهلك للعباءة السوداء في العالم، حيث يتم إنتاج مائة مليون متر مربع من العباءة السوداء سنوياً ، لكننا نشهد أقل حجم من إنتاج  العباءة السوداء في البلاد وهذا في حين تتطلب مصالح بعض الناس الإستيراد وليس الإنتاج لأن هناك فوائد واسعة النطاق لهؤلاء الأفراد والجماعات. مصالح بعض الناس جعلتنا نعتمد إستراتيجياً على الاستيراد بدل الإنتاج .”