الملا «رئيسي» سفاح مجزرة عام 1988 على رأس السلطة القضائية ومأزق القمع
في معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كان سيبقى في السلطة القضائية في الولاية الجديدة
للسلطة القضائية، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الملا ايجئي في مؤتمره الصحفي قائلا: إني
مدين للنظام ويجب أن أخدم وسأساعد بالطبع رئاسة السلطة القضائية الجديدة السيد رئيسي
والسلطة القضائية، وبذلك ألمح ولو بشكل غير رسمي تعيين الملا رئيسي، سفاح مجزرة العام 1988
في فرق الموت والذي أصدر حكم الإعدام لأكثر من 30 ألف سجين سياسي من مجاهدي خلق(MEK)
والمناضلين.
من ناحية أخرى، أشار الملا نوروزي المتحدث باسم لجنة القضاء والحقوق في مجلس شورى النظام في
جلسة علنية ليوم السبت خلال تقديمه تقرير اللجنة و بشكل ضمني وتلويحي إلى تعيين رئيسي على
رأس السلطة القضائية وقال: نظرًا إلى أن السيد رئيسي من المقرر أن يحل محل السيد آمولي لاريجاني
في منصب رئاسة السلطة القضائية، ونحن علمنا أن لديه رأي خاص بشأن قانون مجالس حل الاختلاف،
لذلك اضطررنا إلى أن نمدّد هذا القانون لمدة عام حتى يدخل حيز التنفيذ بشكل وقتي.
وعلى السياق نفسه، أفاد موقع همشهري 3 مارس أن رئيسي وردًا على الأخبار المنشورة في شبكات
الفضاء المجازي بشأن احتمال تعيينه في مقام رئاسة السلطة القضائية قال: اسألوا أولئك الذين نشروا
الخبر.
وكان موقع الحرسي رضايي المسمى بـ «تابناك» قد أفاد في وقت سابق 13 فبراير أن صادق آمولي
لاريجاني يقضي آخر أيامه على السلطة القضائية بصفته الرئيس السادس على جهاز القضاء ووفق ما
يتردد على الألسن أن «ابراهيم رئيسي» سيبدأ عمله بحلول الاسبوع المقبل بصفة سابع قاضي القضاة
للنظام.
وقبل ذلك كان الملا جعفر منتظري النائب العام للنظام قد قال في 22 ديسمبر وعلى هامش اجتماع
وردًا على سؤال بشأن تعيين رئيسي لرئاسة السلطة القضائية في الفضاء المجازي: «هذا الخبر في
الوقت الحالي نشر في الفضاء المجازي وإلى أن يتحول إلى الفضاء الحقيقي سيطول بعض الوقت».
ويرى بعض المحللين، تعيين الملا رئيسي من جلادي مجزرة العام 1988 على رأس جهاز القضاء التابع
لخامنئي، أمرًا يتعلق بمأزق النظام في مجال القمع.
في الشهر الماضي، اعترف الملا صديقي إمام جمعة طهران وهو يتولى رئاسة ما يسمى لجنة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال اجتماع في مدينة قم، بفشل خدعة استخدام «الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر» لممارسة القمع وقال: «الأمر بالمعروف لا يعطي نتيجة دون دعم الناس له». كما
أشار إلى مقاومة الناس لعناصر القمع التابعة للنظام وخاصة دعمهم للنساء اللاتي يتعرضن للإساءة
والاعتداء من قبل جلاوزة النظام، وأضاف: «يجب أن نكون حساسيين تجاه حساسيات الناس وأن نولي
اهتمامًا بهواجسهم حتى نستطيع جذب شرائح مختلفة في مراحل مختلفة».
وأما الملا أحمد مازني رئيس لجنة الثقافة في مجلس شورى النظام فقد قال في تصريح أدلى به يوم
20 فبراير بخصوص المواجهات بين المواطنين وبين عناصر القمع التابعة للنظام تحت عنوان دورية
الإرشاد التي ضايقت النساء والفتيات أن التعامل العسكري لا تحل مشكلة في قضايا آداب الناس وأكد:
لقد ولى عهد دورية الإرشاد وعلى لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تعتمد أساليب جديدة
في هذا المجال».
ثم أشار إلى الاحتجاجات الشعبية الواسعة واصطدامات بين الشباب وعناصر القمع في دورية الإرشاد
وخوف النظام من عمليات التعرية التي تتم في أعقاب هذه المواجهات وأضاف قائلا: «في هذا
المجال يجب توخي الاحترازات اللازمة لأن هناك عناصر تقوم بتصوير الحالات بالهواتف المحمولة ثم
يتم توزيعها بشكل واسع في الشبكات المعادية للثورة والشبكات المجازية بهدف تضعيف النظام
السياسي والمذهب والعقائد لدى الإيرانيين».
