وأشار تقرير للمقاومة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى أن العميد الحرسي سيد جواد غفاري، هو أحد قادة قوات الحرس الثوري المكلف بقيادة الجبهة الشمالية في الحرب السورية، وأصبح منتصف ٢٠١٦ قائدا عاما لكل قوات الحرس الثوري في سورية، ويعد أحد أهم أدوات القتل والاغتيال بها، وهو على اتصال دائم ببشار الأسد وحسن نصر الله، اللذين يلتقيهما دائماً، برفقة قاسم سليماني.
وكشف أن غفاري يقود، إضافة إلى عناصر الحرس الثوري، ١٦ مجموعة من الميليشيات الأخرى، ومن أبرز تحركاته «رفضه قرار الروس إخراج المدنيين والمقاتلين من المناطق السكنية في شرق حلب، ومطالبته بعملية عسكرية لإبادة من في المنطقة». وأوضح التقرير أن القيادة الإيرانية الثانية في الساحة السورية هي العميد الحرسي محمد رضا فلاح زاده، الملقب بـ«أبوباقر» ويشغل منصب نائب قائد قوات الحرس الثوري منذ ثلاثة أعوام.
وكان زاده قائداً لغرقة عمليات قوات الحرس في جبهة دير الزور – البوكمال، ويعد أحد الاعضاء القدامى في قوات الحرس، خلال الحرب الإيرانية – العراقية. والشخصية الثالثة هي العميد الحرسي رحيم نوعي أقدم، الذي يعد أحد أرفع قادة «فيلق القدس»، وقائد الجبهة الجنوبية السورية المعروفة باسم «قاعدة زينب»، سنوات عدة، وشارك في قتل الشعب السوري، ويلقب بـ«ابوحسين»، ويقود حالياً قوات فيلق القدس، ويشرف على الجبهة الجنوبية لقوات الحرس الثوري في مخيم اليرموك أو قاعدة زينب. وتضم القائمة الإيرانية في سورية العميد الحرسي سيد رضي موسوي، الذي يشغل منصب ممثل قوات «فيلق القدس» وأحد قنوات النقل اللوجستي والمال لقوات الحرس الثوري في سورية.
ووفقا لمصادر المعارضة الإيرانية، فان «رواتب عناصر حزب الله يتم تأمينها من مكتب خامنئي، كما يتم نقل المال الى سورية عبر قوات الحرس الثوري في شكل نقدي، ومن قلب مطار دمشق يتم تحويلها الى عملاء فيلق القدس، ثم الى العميد الحرسي سيد رضى موسوي ممثل قوات فيلق القدس في سفارة النظام بدمشق، الذي يقوم بتوزيعها بين مسؤولي قوات فيلق القدس وعناصر وقيادات حزب الله».
وأضافت المصادر أن «مقر قيادة قوات الحرس الثوري الإيراني في دمشق يقع في محل يسمى المقر الزجاجي، بجوار مطار دمشق الدولي، ويقوده العميد الحرسي رضي موسوي المسؤول اللوجستي بقوات فيلق القدس». القائد الإيراني الآخر الأكثر إيغالاً في قتل الشعب السوري هو علي محمد رضا زاهدي، الذي كلف في كانون الأول (يناير) ٢٠١٧ بالعمل نائبا لقائد عمليات قوات الحرس الثوري في سورية، على رغم وجود اسمه ضمن قائمة بملحق قرار مجلس الامن الدولي رقم ١٧٤٧ الخاصة بالاشخاص والمنظمات التي تم فرض عقوبات ضدهم.
نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية
