مرصد حقوق الإنسان في إيران . التقرير الشهري . ديسمبر 2018
عمليات الإعدام وانتهاك حرية التعبير والتجمع والعقوبات القاسية والمهينة في إيران
المقدمة
كان ديسمبر شهرًا حافلاً بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
استمرت عقوبات الإعدام والأشكال الوحشية للعقاب مثل الجلد وحرمان السجناء من العلاج الطبي،
وواصل النظام قمع حرية الكلام والتجمع من خلال اعتقال واحتجاز وسوء معاملة الناشطين العماليين.
كانت هناك أيضًا في هذا الشهر أخبار أخرى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
ومات الملا محمود هاشمي شاهرودي رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس السلطة القضائية
السابق في إيران وعضو في مجلس صيانة الدستور في أواخر ديسمبر كانون الاول بعد مرض طويل
في عمر يناهز 70 عامًا.
كان شاهرودي، حليفاً وثيقاً لعلي خامنئي، وكان محللون قد رأوه كخليفة محتملة له. خلال فترة توليه
منصب رئيس السلطة القضائية كان ملفه مليئًا بحالات مختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان نفذت خلال
عقد من الزمن تشمل تنفيذ الإعدام والاعتقالات التعسفية وتعذيب المنتقدين والتعامل غير القانوني
مع الصحفيين والمراسلين وحالات من إعدام القاصرين.
في يوم الثلاثاء 18 ديسمبر، شب حريق في مركز لمرحلة ما قبل الابتدائية في زاهدان، مركز محافظة
سيستان وبلوتشستان، أحد أكثر المناطق الإيرانية فقرًا توفيت ثلاث فتيات بعد إصابتهن بحروق على
أكثر من 90 في المائة من جثثهن ثم طفلة رابعة في المستشفى بعد ساعات. وأسمائهن: «مونا خسرو
برست» و «مريم نوكندي» و«صبا عربي» و«يكتا مير شكار».
وبعد أيام قليلة، أي في 23 ديسمبر، انحرفت حافلة تقل طلاباً من وحدة العلوم والبحوث في الجامعة
الحرة بطهران عن طريق جبلي حاد، وتحطمت بعد ارتطامها بكتلة اسمنتية، مما تسبب في مقتل 10
ركاب وجرح قرابة 30 آخرين. وبينما كان الطلاب ينتشلون جثث زملائهم من الحافلة المنقلبة، أرسلت
سلطات النظام، خوفًا من احتجاج الطلاب، قوات مكافحة الشغب، إلى الموقع بدلًا من إرسال
الإسعاف. وأعلن مساعد رئيس الجامعة بداية أن الحادث وقع بسبب الجلطة القلبية التي تعرض لها
السائق، غير أن الطلاب قالوا إن السبب هو تعطيل مكابح الحافلة.
وقال الطلاب إن الحافلات الجامعية كانت غير آمنة إلى حد كبير وأن المسؤولين لم يفعلوا شيئًا
لتحسين الأسطول.
في الوقت الذي تشير فيه كلتا الحالتين في دار الحضانة في زاهدان والجامعة في طهران إلى أن
النظام لم يحل قضايا السلامة، يشكو كثير من الإيرانيين من أن الولي الفقيه للنظام علي خامنئي قد
أعلن يوم حداد وطني على هاشمي شاهرودي، لكنه اكتفى بتقديم تعازيه في بيان موجز بسبب
«الحادث المأساوي» يوم الثلاثاء.
التقرير الشهري لمرصد حقوق الإنسان في إيران – كانون الأول / ديسمبر 2018 يسلط الضوء على
عمليات الإعدام وانتهاك حرية التعبير والتجمع والعقوبات القاسية والمهينة وإساءة معاملة السجناء
وانتهاك حرية الدين والمعتقد والتمييز ضد المرأة والأقليات العرقية ونقص الحقوق الأساسية .
إضافة إلى الموضوعات أعلاه، يمكن الإشارة إلى تنفيذ حكم الإعدام على 25 سجينًا بينهم امرأة، وتنفيذ
حكم الجلد على شخصين، وتعذيب وسوء المعاملة مع السجناء خاصة السجناء السياسيين وقتل
تعسفي لمواطنين بلوش وكرد، وقمع التجمعات السلمية للعمال وشرائح مختلفة اعترضوا وأضربوا
بسبب الفقر ومشكلات في سبل عيشهم.
الإعدام وعقوبة الموت
تشير التقارير إلى أنه تم تنفيذ 25 عملية إعدام. ويشمل ذلك تنفيذ ثلاث عمليات إعدام علنية في
شيراز والإعدام الجماعي لـ 12 سجيناً في سجن كرمان المركزي. وإعدام امرأة شابة تم تحديد هويتها
فقط على أنها نوشين ، 25 عامًا، وهي المرأة الثامنة والثمانين التي يتم إعدامها خلال ولاية روحاني.
يمكن أن يكون هذا الرقم أعلى حيث أن البلاد معروفة بتنفيذ عمليات الإعدام في السر.
وأيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق أحد الجناة الأطفال، والمعروف باسم مهرداد،
الذي حكم عليه بالإعدام في سن الرابعة عشرة.
انعدام حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع
أظهر شهر ديسمبر تواصل المظاهرات والتجمعات في مختلف المدن الإيرانية من قبل شرائح مختلفة
وخاصة من قبل العمال الذين يطالبون بأجورهم غير المدفوعة. لكن السلطات الإيرانية قمعت حرية
التجمع من خلال اعتقال الناشطين العماليين وقادة العمال المحتجين. واعتقل النظام مالايقل عن 91
شخصًا خلال إقامة التجمعات السلمية في مختلف المدن وتشمل هذه الاعتقالات 41 من عمال مصنع
الصلب بعد خمسة أسابيع من الاحتجاجات على التأخير في الرواتب. وكذلك المعلمين والتربويين في
أصفهان بأعداد تتراوح بين 40-50 شخصًا.
ووفقاً لاتحاد العمل الحر في إيران، اعتقلت قوات الأمن عمال الصلب في الغالب خلال غارات منزلية
بعد منتصف الليل. وقد نفذت الحملات بطريقة عنيفة، دون مذكرة الاعتقال مما أدى إلى إخراج العمال
من منازلهم ، وفقا للاتحاد.
ونقل العمال المعتقلون إلى سجن شيبان في الأهواز مركز محافظة خوزستان الغنية بالنفط.
وتشير التقارير الواردة من الأهواز إلى أن العديد من العمال الآخرين قضوا لياليهم في الشوارع لتجنب
التعرض للاعتقال في مداهمات على منازلهم.
وأفرج عن خمسة وثلاثين عاملاً من العمال بكفالة بعد أيام، لكن سبعة عمال، يعتبرون الأكثر نشاطاً
أثناء الاحتجاجات، ما زالوا في السجن.
بعد يوم واحد من إلقاء القبض على العمال، دافع مسؤول في محافظة خوزستان عن الاعتقال وقال إن
العمال «خرقوا القانون».
إضافة إلى الاعتقالات، دخلت السلطات القضائية في الأهواز، شركة المجمع الصناعي للصلب في
الأهواز وهددوا العمال بالاعتقال في حال إقامة تجمع.
كما استمر اعتقال السيدة «سبيده قليان» و«اسماعيل بخشي» و«علي نجاتي» من ممثلي عمال
قصب السكر في هفت تبه الذين اعتقلوا عقب تجمع وإضراب العمال في الشركة في مدينة شوش مع
16 عاملًا آخر في شهر نوفمبر وأفادت تقارير ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي عليهم.
هناك مخاوف متزايدة بشأن سوء معاملة وتعذيب العمال الإيرانيين المسجونين بعد تقارير تفيد بأن
الناشط العمالي إسماعيل بخشي تعرض للتعذيب الشديد أثناء وجوده في السجن. وكان رجال الأمن قد
أبشعوه ضربًا بالكابلات على نقاط حساسة من الجسم وأطعموه أدوية أعصاب لفقد توازنه بحيث
بقيت آثار هذه التعذيبات على جسده بعد إطلاق سراحه من الحجز.
وفي بيان نشر على قناة تلغرام ، قال عمال المجموعة الوطنية للصلب إن الحكومة والمسؤولين
الإقليميين مسؤولون عن سلامة وصحة السجناء وطالبوا بإطلاق سراحهم بلا قيد أو شرط.
وتجتمع عائلات العمال الإيرانيين المسجونين وعدد من عمال مصنع الصلب خارج مكتب حاكم
خوزستان لأسابيع مطالبين بالإفراج عن السجناء.
وحُكم على ناشط عمالي آخر، علي نجاتي، بـتهمة «العمل ضد النظام العام» و «نشر الدعاية» ضد
الحكومة الإيرانية.
واعتقل علي نجاتي في 29 نوفمبر تشرين الثاني بينما كان عمال قصب السكر لا يزالون مضربين في
بلدة شوش الجنوبية.
وأشارت التقارير في ذلك الوقت إلى أنه تعرض للاحتجاز والعنف عند الاعتقال رغم تعرضه لأزمة قلبية
خطيرة.
وقال القضاء إن الناشط العمالي الإيراني اعتقل بسبب علاقته بسجلاته السابقة، لكن محاميه قال إن
هناك تهمتين جديديتين ضده.
تعرض تجمع سلمي للتربويين والمعلمين أمام دائرة التعليم والتربية في أصفهان اقيم للاحتجاج على
قلة الرواتب والمطالبة بإطلاق سراح المعلمين المعتقلين وتوحيد رواتب المتقاعدين يوم الخميس 27
ديسمبر، لأعمال العنف من قبل رجال الأمن وحرس مكافحة الشغب واستخدام الغاز المسيل للدموع
وغاز الفلفل.
التعذيب أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة
استمرت ممارسة الأعمال الوحشية مثل الجلد والحرمان من العلاج الطبي للسجناء في شهر ديسمبر.
ونفذت السلطات حالتين من الجلد على الملأ، كما أعلنت النيابة في قضاء خوي صدور أحكام بالجلد
على 15 من العمال المحتجين في بتروكيمياويات في مدينة إيلام.
• أصدرت محكمة إيلام الجنائية الفرع 104 على 15 عاملاً من بتروكيمياويات أيلام أحكامًا بالجلد
والسجن. اتهم عمال مصنع إيلام للبتروكيماويات بتهمة «الإخلال في النظام العام والسلامة العامة».
كان العمال يجلسون لبضعة أيام خارج المصنع ويغلقون جميع الطرق المؤدية إلى المصنع وكانوا
يحتجون على عدم توظيف العمال المحليين وتسريح العمال ذوي الخبرة من مصنع إيلام
للبتروكيماويات.
• تلقى الشاعر وكاتب مقالات ساخرة محمد حسين سودارغر، 74 جلدة بعد اتهامه وإدانته «بنشر
معلومات كاذبة» في الفرع رقم 103 للمحكمة الجنائية في خوي وحكم عليه بالجلد في العلن.
• أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون للنظام الإيراني التي تديرها الحكومة في 4 كانون الأول / ديسمبر
2018 أنه تم جلد أحد الرجال علناً في الساحة المركزية لقرية «باغشن» في زيرخان الواقعة في
محافظة خراسان الرضوية وذلك بتهم تتعلق بالمخدرات.
المعاملة غير الإنسانية للسجناء
سوء المعاملة مع السجناء، وبشكل خاص مع السجناء السياسيين استمر في شهر ديسمبر حيث
تعرضوا لحرمان من العلاج ومنعهم من الإحالة إلى المستشفيات ونقل المرضى المصابين بأمراض
معدية إلى عنبر السجناء دون علمهم، ونقل السجناء السياسيين إلى مواقع مجهولة انتقامًا منهم
لتسريب أخبار عن وضعهم إلى الصحافة وفيما يلي بعض النماذج منها:
• توفي سجين سياسي إيراني سجن بسبب رسائله على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قضى 60
يومًا في إضراب عن الطعام وعدم تلقيه العناية الطبية.
وكان قد اتهم وحيد صيادي نصيري، 38 عاماً، بإهانة الولي الفقيه علي خامنئي وغيرها من الجرائم. وقد
أُطلق سراحه في مارس / آذار الماضي بعد أن أمضى سنتين ونصف في السجن لكنه احتُجز مرة أخرى
بعد خمسة أشهر.
طالب الناشط بنقله من وحدة أمنية مشددة في سجن في مدينة قم إلى مكان مختلف. ففي البداية،
قُبض على وحيد صيادي نصري في سبتمبر / أيلول 2015 وحُكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة
«إهانة المرشد الأعلى» و«الدعاية ضد النظام».
كانت التهم متعلقة بالمشاركات التي قدمها على صفحته على فيسبوك. وفي وقت لاحق أفرج عنه.
ومع ذلك، تم اعتقاله مرة أخرى في أغسطس ، بعد أشهر فقط من إطلاق سراحه ، بتهم مماثلة. بدأ
إضرابه عن الطعام في أكتوبر احتجاجًا على ظروف سجنه وعدم إمكانية الوصول إلى محام.
وقال أيضاً إن مبدأ الفصل بين جرائم السجناء يجري انتهاكه لأنه محتجز مع مجرمين عاديين.
وبحسب ما ورد نُقل الناشط إلى المستشفى في أعقاب إضرابه عن الطعام. وقالت شقيقته، إن
السلطات قد أبلغت العائلة بوفاته.
• نقل مسؤولو سجن أردبيل المركزي، أحد السجناء العاديين المصاب بمرض التهاب الكبد (هباتيت) الى
العنبر 7 دون علم السجناء في العنبر قبل عدة أشهر. ونظرًا إلى الازدحام، احتمال انتقال المرض إلى
بقية السجناء كبير جدًا. ولذلك احتج السجناء على الأمر وقاموا بقطع خطوط الهاتف في العنبر.
الحرمان من العلاج
يكاد السجين السياسي سعيد شيرزاد القابع في سجن رجايي شهر في كرج منذ 5 أعوام أن يفقد كليته
إذا استمرت السلطات الإيرانية في رفض دخوله إلى المستشفى خارج سجن رجائي شهر. في شهر
ديسمبر وعقب آلام شديدة في كليته تم نقله بشكل طارئ الى مستشفى مدني في كرج وتبين بعد
إجراء اختبارات أن إحدى كليتيه قد تقلصت والأخرى تعاني من مشاكل في الكيس، وإذا استمرت هذه
الحالة، فقد يخسر أحدها. ولكن تم إعادته إلى السجن دون تلقي العلاج الكامل.
وقد رفض مساعد النائب العام في السجن المدعو «رستمي»، طلبات شيرزاد للدخول إلى المستشفى
مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية.
عدم وجود الإجراءات القضائية العادلة
• في 24 ديسمبر/ كانون الأول، أيدت محكمة الاستئناف الإدانة بحق محمد حبيبي، وهو عضو في
الجمعية المهنية للمعلمين الإيرانيين، الحكم الصادر عليه من قبل محكمة الثورة في طهران في
أغسطس / آب 2018 بالسجن 10.5 سنوات، بتهمة «التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي» و«الدعاية
ضد النظام» و«الإخلال بالأمور العامة». ويجب أن يقبع في السجن ما لا يقل عن 7.5 سنوات.
كما حُكم عليه بالجلد 74 جلدة فضلاً عن حرمانه عامين عن الأنشطة السياسية والاجتماعية ومنعه من
مغادرة البلاد لمدة عامين.
• صدرت على محامي الدفاع والناشط في حقوق الإنسان محمد نجفي القابع في سجن أراك أحكام
بالحبس ما مجموعه14 سنة بتهمة الدفاع عن حقوق موكليه والكشف عن قتل مشبوه لوحيد حيدري
أحد قتلى التظاهرات العارمة في يناير 2018. ويقبع محمد نجفي في الوقت الحاضر في سجن أراك.
• حكم على مصطفى دانشجو، وهو محام من الأقلية الدينية الإيرانية المضطهدة الدراويش
الغوناباديين، بالسجن لمدة 8 سنوات.
ووفقاً لمحاميه علي شريف زاده، فقد تلقى خمس سنوات بتهمة «التجمع والتواطؤ من أجل العمل
ضد الأمن الوطني»، سنتان بسبب «إزعاج الرأي العام» ، وسنة واحدة «لنشر الدعاية ضد النظام».
الحبس الانفرادي لأجل غير مسمى وحظر اللقاء العائلي
علم مرصد حقوق الإنسان الإيراني أن حراس سجن زاهدان المركزي في محافظة بلوشستان في إيران
قد كسروا ساقي السجين السياسي أرجنغ داوودي. وتفيد التقارير بأن حراس السجن قد ألقوا به من
على درج وكسروا ساقيه.
وكان النظام الإيراني قد نقل داود إلى سجن زاهدان في يناير الماضي. ومنذ ذلك الحين، أبقته سلطات
السجن في الحجز الانفرادي للسجن وتحت التعذيب المتواصل والشديد. وقد أضرب داودي عن الطعام.
وبعد ذلك تم استدعاؤه إلى مكتب رئيس السجن بينما كانت يديه وقدميه مقيدة. وعندما غادر الغرفة،
دفعه نائب رئيس السجن وألقاه خارج الدرج من الطابق الثاني.
وبما أن السجين البالغ من العمر 65 عاماً ، كان قدميه وأيديه مقيدة، لم يتمكن من الحفاظ على توازنه
وسقط بقوة. ونتيجة لذلك، كسر عظم الفخذ الأيمن، وعظمة الساق اليسرى. كما أخلع كتفه وعانى من
كدمات لحبله الشوكي.
وقد أظهرت التشخيصات الطبية أنه لن يتمكن من المشي لبقية حياته. في الوقت الحاضر يستطيع
بالكاد المشي.
حرية الدين والمعتقد
البهائيين
• صدر حكم على يكتا فهنداي سعدي بالسجن لمدة 11 سنة وتسعة أشهر ومصادرة كافة ممتلكاتها
الشخصية بسبب معتقداتها الدينية البهائية من قبل محكمة أولية في مدينة شيراز في جنوب وسط
إيران في 30 ديسمبر 2018.
وسبق أن صدر حكم عليها بالحبس لمدة 5 سنوات من قبل محمكة الثورة في شيراز بتهمة «التجمع
والتواطؤ ضد الأمن القومي» و«الدعاية ضد النظام».
المواطنون البهائيون في إيران يتعرضون دومًا للقمع بأشكال مختلفة وهم محرومون من التوظيف في
الدوائر أو الدراسة.
• ألقي القبض على علي أحمدي العضو البهائي السابق في السجن للمرة الثالثة في إيران بتهمة
«الدعاية ضد النظام»، هذه المرة لوجود كتاب مقدس داخل منزله.
وقع الاعتقال الأخير في 18 نوفمبر 2018 ، في مدينة ساري على بحر قزوين حيث يعمل البالغ من
العمر 60 عامًا كتاجر للأرز. وقد تم احتجازه من قبل عملاء وزارة المخابرات ، وهو محتجز حالياً في
الحبس الانفرادي في مركز احتجاز في ساري.
المسيحيون
قال زعماء مسيحيون في إيران إن الضغط على المسيحيين يزداد سنوياً في أيام الكريسمس وبداية
السنة الميلادية، لكن هذا العام يكون شديداً بشكل خاص.
• اعتقلت إيران أكثر من 100 مسيحي في أعقاب عيد الميلاد، حسب تقرير الجمعيات الخيرية، وسط
حملة قمع متصاعدة من قبل النظام الإيراني.
وكان العديد من المحتجزين الـ 114 معتنقين المسيحية من خلفية إسلامية، واتهموا “بالتبشير”.
كان عليهم الإبلاغ عن تاريخ أنشطتهم المسيحية وطلب منهم قطع الاتصال بأي جماعات مسيحية ،
وفقا لمنظمة Open Doors UK ، وهي جمعية خيرية تتحدث عن الاضطهاد ضد المسيحيين.
أفادت وكالة تسنيم للأنباء التابعة لقوات الحرس بأن تسعة مسيحيين إنجيليين قد تم اعتقالهم في
مقاطعة البرز المجاورة للعاصمة طهران.
وكانت تسنيم قد أبلغت بالفعل عن اعتقال أربعة مسيحيين يوم السبت وقالت يوم الأحد إنها اعتقلت
خمسة أشخاص آخرين يوم 26 ديسمبر بعد يوم من عيد الميلاد. ليس من الواضح متى تم اعتقال
الأربعة الأولى بالضبط.
* في 2 ديسمبر / كانون الأول ، قُبض على شيما زنكنة ، البالغة من العمر 27 عاماً وأختها شكوفه ، 30
عاماً ، من قبل موظفي دائرة المخابرات في منازلهم في الأهواز مركز محافظة خوزستان في إيران.
وفي اليوم نفسه، تم اعتقال أخوات زنكنة، كما داهمت السلطات الأمنية منازل فرزاد بهزادي زاده، 30
عاماً، وعبد الله يوسفي ، 34 عاماً، وصادرت كتب مسيحية وهواتف وأجهزة كمبيوتر.
تم القبض على بهزادي زاده لأول مرة أثناء عمله في مركز دعم بنك تجارت وبعد اعتقاله أخذوه إلى
منزله حيث تم التفتيش لكنهم لم يعثروا على ما يدل على اعتناقه المسيحية. كما في الوقت نفسه
داهموا منزل عبدالله يوسفي شيخ رباط وضبطوا عددًا من الكتاب المقدس وأقراص سي دي ثم تم
نقله الى المعتقل. هؤلاء المسيحيون الآن قابعون في سجن ملاثاني في محافظة خوزستان.
• في 6 ديسمبر / كانون الأول، قام عناصر من المخابرات باعتقال أمير تالي بور ، 39 عاماً ، وزوجته
مهناز هراتي، 36 عاماً، في منـزلهما في مشهد، شمال شرق إيران، أمام ابنتهما البالغة من العمر سبع
سنوات.
اضطهاد الأقليات العرقية
العرب
• واصلت سلطات النظام الإيراني قمع العرب الأهوازيين، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 12 شخصًا في
محافظة خوزستان بجنوب إيران. بدأت حملة القمع الواسعة ضد العرب الأهوازيين في سبتمبر مع
اعتقال أكثر من 700 في جميع أنحاء المحافظة. وحُرم معظم المحتجزين من الحق في التمثيل
القانوني ولم يُسمح لهم بالاتصال بأسرهم.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق بيانا أدانت فيه موجة الاعتقالات، قائلة: «إن
حجم الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة مثير للقلق الشديد». سلطات النظام تستخدم الهجوم في الأهواز
كذريعة للرد على المواطنين العرب الأهوازيين، بما في ذلك المجتمع المدني والنشطاء السياسيون،
من أجل سحق المعارضة في محافظة خوزستان.
البلوش
• المواطنون البلوش يعانون من مشكلات اقتصادية والفقر في تأمين تكاليف معيشة أسرتهم وذلك
بسبب انعدام فرص عمل مناسب. ولذلك يقومون ببيع الوقود بحجم قليل ولكنهم يتعرضون دومًا
للإصابة والرصاص من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي.
ﻗﺗل ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟﺑﻟوش ﻓﻲ محافظة ﺳﯾﺳﺗﺎن وﺑلوﺷﺳﺗﺎن إثر إطلاق النار مباشرة من قبل
قوى الأمن الداخلي.
وفي يوم 3 ديسمبر قتل واصيب شابان من البلوش كانا يحملان غالونات من الوقود، اثر اطلاق النار
من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي. كما قتل شابان آخران يوم 4 ديسمبر.
وعقب انفجار قنبلة في مدينة جابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان قامت قوى الأمن بحملة اعتقالات
واسعة طالت المواطنين البلوش في مختلف المدن في المحافظة وتم اعتقال ما مجموعه أكثر من
16 شخصًا. وجاءت الاعتقالات عقب مداهمات تعسفية على منازل المواطنين.
الأكراد
• تم اعتقال أكثر من 20 كرديًا بتهم سياسية في مدن مختلفة من كردستان إيران في شهر ديسمبر. لم
تكشف السلطات عن مكان وجود المعتقلين ومكان وجودهم.
ووفقاً لتقارير ناشطين حقوقيين أكراد، تم نقل بعض المعتقلين الذين تم اعتقالهم بتهمة التعاون مع
أحزاب المعارضة الكردية، إلى مركز احتجاز ثكنة المهدي التابعة لقوات الحرس.
يعتبر نشطاء حقوق الإنسان مركز احتجاز ثكنة المهدي أحد مراكز الاعتقال السرية التابعة لقوات الحرس
في طريق «دريا اروميه نحو تبريز» حيث يتم في الغالب استجواب معظم النشطاء السياسيين
والمدافعين عن حقوق الإنسان والنساء والطلاب والعمال وغيرهم من الناشطين..
• تعرض مالايقل عن 18 عتالًا وكسبة من الأكراد للإصابة برصاص مباشر من قبل رجال الأمن وحرس
الحدود، قتل 5 منهم واصيب 13 آخرون بجروح. وتستهدف عناصر حرس النظام الإيراني المواطنين
الكرد غير المسلحين في الحدود الإيرانية ويقتلونهم.
التمييز ضد النساء والفتيات
رفض أعضاء مجلس شورى النظام خطة لرفع الحد الأدنى للسن القانوني لزواج الفتيات في إيران.
وقال اللهيار ملك شاهي، رئيس اللجنة القضائية والقانونية لمجلس شورى النظام، يوم الأحد 23
ديسمبر 2018 «خطة لإصلاح المادة 1041 من القانون المدني لرفع سن الزواج تم مناقشتها في
اجتماع اليوم. وتنص الخطة المقترحة على حظر زواج الفتيات دون سن 13 سنة، ومن أجل زواج البنات
بين 13 و 16 سنة، ينبغي أن يكون ذلك مشروطا بموافقة الأب وتأييده للمحكمة».
وأضاف ملك شاهي أيضاً: «عقدت اللجنة القضائية والقانونية عدة لقاءات لمناقشة هذا الموضوع …
وفي النهاية توصلت اللجنة إلى استنتاج مفاده أنه من غير الممكن مناقشة هذه الخطة أكثر من ذلك
لأنها تحتوي على وازع ديني واجتماعي. لذا، تقرر أن يقوم وفد مكون من أعضاء اللجنة باقتراح آخر
يمكن أن يحل بعض المشاكل الناجمة عن الخطة (المرفوضة). (وكالة أنباء فارس الحكومية – 23
ديسمبر 2018)
وقال يحيى كمالي بور عضو هيئة رئاسة اللجنة القضائية والقانونية إن أحد أسباب رفض هذه الخطة
هي «معارضة مراجع الدين».
زواج القاصرات أحد أمثلة ممارسة العنف ضد المرأة حيث أصبح قانونيًا بتحديد سن الزواج 13 عامًا.
وحسب السلطات في النظام وخبراء النظام، تتزوج في إيران سنويًا 180 ألف فتاة دون 18عامًا.
محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان
• في 10 ديسمبر 2018، ذكرت وكالة أنباء إيسنا (ISNA) أن محكمة ثورية حكمت على قاسم شعله
سعدي وأرش كيخسروي، محامين لحقوق الإنسان قُبض عليهما خلال تجمع أمام البرلمان في 18
أغسطس ، بالسجن ما مجموعه 12 سنة.
• حكم على محمد نجفي، وهو محام في مجال حقوق الإنسان يقضي عقوبة بالسجن لمدة ثلاث
سنوات، و13 سنة إضافية لمجموعتين أخريين من الاتهامات.
• احتجزت السلطات أمير سالار داوودي، وهو محام آخر لحقوق الإنسان منذ 20 نوفمبر.
لم يتمكن محامي داودي من مقابلة موكله أو قراءة التهم الموجهة إليه. ويعتقد أن داوودي، الموجود
في سجن إيفين، يواجه اتهامات «بالدعاية ضد الدولة» و«إهانة الولي الفقيه»، وأن السلطات تحاول
أيضاً توجيه الاتهام إليه «بالتجمع والتواطؤ للتصرف ضد الأمن القومي».
