الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

أزمة كورونا في إيران هي نتاج أفعال النظام

انضموا إلى الحركة العالمية

أزمة كورونا في إيران هي نتاج أفعال النظام

أزمة كورونا في إيران هي نتاج أفعال النظام

أزمة كورونا في إيران هي نتاج أفعال النظام- وفقًا لآخر التقارير الصادرة عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، فإن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في إيران الآن قد تجاوز 400000 حالة وفاة. تحتفظ منظمة مجاهدي خلق بشبكة واسعة داخل إيران وتتبع آثار فيروس كوفيد- 19، وكذلك تعامل النظام مع الأزمة منذ بدء الوباء. 

كما كشفت منظمة مجاهدي خلق أن النظام كان يقلل من معدلات الإصابة والوفاة، كوسيلة للتستر على تأثير مساهماته الخاصة في هذه الأرقام – سواء عن عمد أو بشكل غير متعمد. 

مما لا شك فيه أن مسؤولي النظام وضعوا الشعب في خطر متزايد بعد وقت قصير من وصول فيروس كورونا المستجد من الصين إلى إيران . في الحقيقة، سهّل المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي عن عمد، انتشار فيروس كورونا من أجل تثبيط التجمعات واسعة النطاق في أعقاب انتفاضتين كبيرتين على مستوى البلاد. 

أزمة كورونا في إيران: في تصريحات أمام مسئولي النظام، وصف خامنئي فيروس كورونا بأنه “نعمة”. وكان احتضان النظام في وقت مبكر لتلك “النعمة” هو الذي سمح لمسؤولي النظام بالمضي قدمًا في الأحداث العامة المخطط لها في فبراير/ شباط 2020 لإحياء ذكرى تأسيس النظام والحداد على مقتل القيادي الإرهابي، قاسم سليماني. 

أثناء تلك الأحداث، لم يعترف أي شخص في حكومة الملالي بخطر الإصابة بفيروس كورونا في أي من المحافظات أو المدن الإيرانية. ومع ذلك، أشارت الوثائق التي حصلت عليها منظمة مجاهدي خلق لاحقًا إلى أن منظمة الطوارئ الوطنية الإيرانية قد سجلت بالفعل حالات لانتشار فيروس كورونا قبل عدة أسابيع. كان النظام قلقًا للغاية بشأن خسارة مصدر هام للدعاية، والذي يتمثل في المشاركة واسعة النطاق في الأحداث العامة التي تديرها الحكومة. 

تم التشجيع بشدة على المشاركة في تلك الفعاليات، بل وصل الأمر إلى تكليف بعض موظفي الحكومة حتى بالمشاركة فيها. كما تم تزويد مواطنين آخرين بوسائل نقل مجانية إلى العاصمة طهران والمدن الكبرى الأخرى مقابل الظهور أمام كاميرات التلفزيون الحكومي، وفي غياب أي تحذيرات عامة بشأن الانتشار المحتمل لفيروس كورونا، لم يكن حتى لدى القليل منهم أي حافز للاستفادة من هذه الفرص. 

في حين أن غالبية الناس رفضوا المشاركة في تلك الفعاليات، فإن أولئك الذين تم إجبارهم للمشاركة، قد أصيبوا بهذا الفيروس القاتل. وهكذا، ساعدت هذه التجمعات في دفع تفشي فيروس كورونا في إيران إلى حالة قصوى من التأهب. يقطع هذا شوطًا طويلاً نحو تفسير سبب تفشي الفيروس في تلك المنطقة، حتى عندما يتم الحكم عليها فقط من خلال الإحصاءات الرسمية المشكوك فيها الواردة من وزارة الصحة التابعة للنظام. 

عندما أصدر النظام أول بيان علني له بشأن وجود فيروس كورونا في منتصف فبراير/شباط، كانت السلطات المحلية في المناطق الأكثر تضرراً تبلغ عن أن المشرحة مثقلة بالفعل بالعشرات من الجثث. ومع ذلك، لعدة أيام بعد ذلك، استمرت طهران في الإصرار على أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بأكملها لا يزال يتكون من رقم واحد فقط. 

أزمة كورونا في إيران: يبلغ عدد الوفيات الرسمي حاليًا أكثر من 100000، وقد اضطر النظام إلى تبني تدخلات مختلفة على طول الطريق. من ناحية أخرى، كانت عمليات الإغلاق قصيرة الأجل ولم يكن يتم تطبيقها بشكل فعال، بالإضافة إلى عدم وجود دعم مالي للسكان المدنيين. 

لا علاقة للعقوبات بما يحدث في إيران، حيث يتمتع كل من خامنئي وقوات حرس نظام الملالي بالسيطرة المباشرة على مئات المليارات من الدولارات، والتي استمروا في تكديسها أو توجيهها نحو تطوير الصواريخ وتمويل الوكلاء الإقليميين طوال فترة تلك الأزمة.  والأسوأ من ذلك، صرّح أحد مسؤولي وزارة الصحة مؤخرًا لوسائل الإعلام الحكومية، يبدو أن المخاوف بشأن التكلفة دفعت السلطات إلى تجنب شراء لقاحات مدروسة جيدًا وعالية الفعالية بمجرد توفرها. 

في الواقع، حظر خامنئي رسميًا شراء اللقاحات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بداية من شهر يناير/ كانون الثاني، مما أجبر البلاد على الاعتماد على البدائل غير المثبت فعاليتها من الصين وروسيا، فضلاً عن الجرعات التي تم تطويرها وتصنيعها محليًا. لم يكن لما حدث أي تأثير على معدل التطعيم، الذي لم يتجاوز حتى الآن نسبة خمسة بالمائة. ولكن نظرًا للفساد المستشري وحقيقة أن خامنئي أخذ توزيع اللقاح من أيدي وزارة الصحة وخصصه لشبكة من الشركات الخاصة التي تديرها قوات حرس نظام الملالي إلى حد كبير، فإن معدل التطعيم أعلى بكثير بين المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الأشخاص الذين تربطهم صلات بالنخبة الحاكمة. 

على الرغم من أن النظام وعد بأن جرعات اللقاح ستكون مجانية لجميع المواطنين، فقد ظهر الكثير منها في السوق السوداء بأسعار تصل إلى آلاف الدولارات. تتفاقم أزمة الصحة العامة في إيران بالفعل بسبب معدلات الفقر التي تؤثر على الغالبية العظمى من السكان. الأمر الذي يضطر الناس إلى مواصلة العمل بأفضل ما لديهم، مما يعرض حياتهم لخطر متزايد أثناء انتظار اللقاحات التي قد تكون على بعد عدة أشهر. 

ولما كان الأمر كذلك، فإن العدد الحقيقي للمتوفين في إيران سيستمر في الارتفاع بمعدل مشابه لوتيرته الحالية. حتى نظام الملالي يقر بأن عدد الوفيات اليومي يزيد بشكل روتيني عن 100 حالة وفاة. نظرًا لالتزام النظام الطويل الأمد بالمعلومات المضللة العامة، فهذه علامة تقشعر لها الأبدان على مدى خطورة الأزمة الكامنة حقًا. 

في الأسابيع الأخيرة، تراجع خامنئي عن قرار الحظر المفروض على اللقاحات الأجنبية، وهذه مجرد حيلة لكي يمنع رد الفعل العام الذي كان يخشاه عندما تبنى فكرة أن تفشي فيروس كورونا لأول مرة على أنه “نعمة”. لم يعد التفشي المستمر لفيروس كورونا أداة محتملة لاحتواء الاضطرابات السياسية، بل أصبح أيضًا مصدرًا جديدًا للمظالم العامة. في هذه الحالة، من الإنصاف القول أن فيروس كورونا قد حاصر النظام بين المطرقة والسندان. إذا كان هذا النظام قادرًا حتى على مواجهة الآثار السلبية التي أحدثها على وضع الصحة العامة، فإنه الآن أمام أحد خيارين، إما تحرير الشعب من خطر الإصابة بالعدوى، أو إبقائه في حالة خوف من التجمعات العامة مع إعطائهم المزيد من الأسباب لتنظيم انتفاضة أخرى بمجرد انحسار الأزمة بشكل كامل.