أفول نظام ولاية الفقيه الغاصب

 

 

 

11فبراير 1979  والإطاحة بالشاه الخائن

أفول نظام ولاية الفقيه الغاصب – إحياء الذكريات المجيدة لأبناء الشعب الحقيقيين، مثل “حنيف نجاد وسعيد محسن وبديع زادجان وأحمدزاده وبويان وجزني وذو الأنوار  وخوشدل، وغيرهم”.  والسلام والتحية لجميع شهداء الشعب بقيادة مجاهدي خلق والفدائيين الذين رفعوا شعلة الحرية في مرحلة الديكتاتورية التعسفية. وحطموا مناخ الرعب والخوف من جدار القمع. 

 

 السلام والتحية لأولئك الذين انتفضوا بمناسبة الذكرى السنوية لثورة فبراير الحمراء ولمعاقل الانتفاضة والثوار والشباب البواسل الذين انتفضوا للإطاحة بشيطان ديكتاتورية ولاية الفقيه القذر سارق ثورة فبراير العظيمة، الذين وجهوا ضربات خاطفة نارية لنظام حكم الملالي المجرمين الأشرار وجروه إلى حافة الإطاحة.

 

 مقدمة:

لقد مر 41 عامًا على سرقة الثورة التي أطاحت بالشاه بالتركيز على الحرية وانتفض الشعب الإيراني بعد انتصار الثورة للنضال ضد السياسات الاحتكارية لحكومة خميني “ولايت الفقيه المطلقة ” التي بنت نفسها بعنوان “الجمهورية الإسلامية !” التي كانت تهدف إلى استبدال الملكية الاستبدادية بملكية الملالي.

ومنذ 41 عامًا وشعبنا منهمك في نضال عنيف مع وحش ولاية الفقيه.

وفي هذا المقال سوف نلقي نظرة على سجل نظام الحكم الديني القروسطي وأفول النظام الديكتاتوري لولاية الفقيه.

 نظرة موجزة على التطورات الدولية قبل الثورة

قبل تولي جيمي كارتر رئاسة الجمهورية في يناير  1977، التزم خميني في الزاوية صمتا مخيفا.  وبعد تدفق المواطنين في الشوارع وأصبح المناخ مفتوحًا بدأ في كتابة بيانات وما إلى ذلك. 

ونظرًا لقيام الشاه الخائن بإعدام قادة الحركة الثورية (مجاهدي خلق والفدائيين) والزج بهم في السجون بذل خميني قصارى جهده سعيًا لملأ فراغ قيادة الحركة، بعد التأكد من تغيير السياسة الأمريكية تجاه الشاه ولم يكن هناك خطر كبير، فظهر المشهد منذ عام 1977 متوخيًا الحذر.   

وفي يناير 1977، تولى جيمي كارتر رئاسة الجمهورية في أمريكا، ووضع سياسة “حقوق الإنسان” في طليعة سياسته، خوفًا من تجذر الاحتجاجات الاجتماعية ضد الديكتاتوريات، ومن بينها ديكتاتورية الشاه الخائن.

ولهذا السبب، تخلى نظام الشاه عن سلاح السوط والإعدام بعد انتخاب كارتر في عام 1977  تحت ضغط من أمريكا، حتى أنه فتح السجون السياسية للصليب الأحمر، وكانت هذه الخطوة نقطة انطلاق في إحداث تغييرات في المجتمع الإيراني.

 

وكتب قره باغي، آخر رئيس للأركان المشتركة في عهد الشاه، في مذكراته: «إن التغيير في السياسة في 8 أغسطس 1977، أصبح أكثر علانية باستقالة هويدا من منصب رئاسة الوزراء بعد 13 عامًا وتشكيل حكومة جمشيد آموزگار، وتبنت الحكومة سياسة تسمى”خلق مناخ سياسي مفتوح” ومنح الحريات للشعب تدريجيًا».  (من كتاب اعترافات الجنرال، ص 10)

 حتى هذا الوقت، كان خميني منزويًا في النجف مترصدًا الفرصة لما ستؤول إليه الأوضاع.

وحول إيجاد مناخ سياسي مفتوح وانتهاز خميني الفرصة بعد تنصيب كارتر رئيسًا لأمريكا عام 1977، كتب أحمد خميني: «إن حكمة الإمام واستغلال الظروف في الوقت المناسب، تدل على عمق معرفته بما يجري في العالم ولاسيما بقضايا إيران، على الرغم من بعده عن الوطن لسنوات عديدة». ” (“كوثر”، الجزء 1، الصفحة 34 )

 أهداف ثورة فبراير

كان الهدف الأول والأهم لثورة فبراير المناهضة للملكية في عام 1979  هو إرساء نظام حكم شعبي حر ومستقل ووطني يضمن التقدم والعدالة الاجتماعية في ظل نظام جمهوري. 

إلا أن خميني انتهز الفرصة بسبب سياسة قمع الشاه وإعدام مجاهدي خلق والفدائيين وانتزع الحكم من الثورة المناهضة للملكية وخان كافة أهداف ومطالب الثورة وقيّد الحريات.

وفرض خميني دستور ولاية الفقيه، أي نظام حكم الملالي على المواطنين مستغلًا ثقة الشعب، وبعد فترة أرسى ملكية الولي الفقيه المطلقة، أي نظام حكم الملالي المطلق العنان دون قيد أو شرط.  

وفي الثمانينيات أعدم في المذابح اليومية الشباب المناضل ومجاهدي خلق الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في انتصار ثورة فبراير بنضالهم والتضحية بدمائهم  وألقى بهم تحت مقاصل الإعدام والإبادة الجماعية، وعكست صحف نظام الملالي إحصاء وأرقام هذه الجرائم رسميًا.

وبهذه الطريقة تحولت قضية الثورة ضد الملكية التي كانت تهدف إلى الإطاحة بالاستبداد وإحلال حكومة ديمقراطية مستقلة، عن عمد إلى تأسيس حكومة ولاية الفقيه المطلقة العنان. 

وعود خميني في نشوة  السلطة

تدل تصريحات خميني الملعون قبل سقوط الشاه وبعده على طبيعته الانتهازية المناهضة للثورة لانتزاع قيادتها. فيما حاول خميني في مواقفه قبل الثورة التستر على طبيعته المناهضة لها بكلام عام وبدون تقديم أي برنامج، لكي يجلس على العرش الفرعوني لولاية الفقيه.   

وعلى مدى الـ 4 عقود الأخيرة يتذكر كل إيراني حجم الثمن الدموي الباهظ الذي دفعه الشعب الإيراني والمنطقة بسبب سرقة الثورة وتصدير الرجعية الدينية (اقرأوا الإرهاب) خارج البلاد.

 مواقف خميني قبل ثورة في 11 فبراير 1979

منذ اليوم الأول، كانت تصريحات ومواقف خميني قائمة على الكذب، ولم يتبنى أي موقف واضح ومتسق  في المجالات  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي رده على كافة الأسئلة كان يتهرب من الإجابة على السؤال المتعلق بالعصر بالإدلاء بكلام مطاطي، مستخدمًا عبارات مثل:  “يجب أن نبحث هذا الموضوع” أو ” سيتضح الأمر فيما بعد” أو ” ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن هذا الموضوع “.

 

وتجنب خميني الرد على  الأسئلة بمواقف غير جديرة بالثقة. فعلى سبيل المثال، قال حول الحريات وحقوق المواطنين: لا توجد ديكتاتورية في الحكومة الإسلامية علىى الإطلاق”. “وأول شيء من حق الإنسان هو حرية التعبير”. (خطابه في 6 نوفمبر 1978، باريس)

 

“سيكون مجتمعنا في المستقبل  مجتمع الحرية. وسوف نقضي على كافة أجهزة الضغط والقمع وكذلك الاستغلال بينهم “. (مقابلة مع شبيغل، 7 نوفمبر 1977)

“المرأة حرة في الاختيار والنشاط والمصير  وكذلك لها حرية الاختيار في ارتداء الملابس وفقًا للمعايير الإسلامية” (الجارديان ،1 نوفمبر 1978)

“الحكومة الإسلامية مسؤولة عن حقوق الإنسان ومراعاتها. وليست هناك أي منظمة أو حكومة تحترم حقوق الإنسان مثل الإسلام. الحرية والديمقراطية متأصلة في الحكومة الإسلامية بكل ما في الكلمة من معنى، وأكبر شخص في الحكومة الإسلامية يتساوى مع أصغر شخص في الحقوق والواجبات “. (مقابلة مع روسلجار، نوفمبر  1978، باريس)

 

“جميع الأقليات الدينية في الحكومة الإسلامية لها الحق في ممارسة شعائرها الدينية بحرية، ويجب على الحكومة الإسلامية أن تدافع عن حقوقهم على أفضل وجه”. (مقابلة 8 نوفمبر 1978، باريس)

 

“إن الشغل الشاغل لحكومتنا الإسلامية هو المناقشة ومكافحة كل أنواع الرقابة”. (رويترز، 26 أكتوبر  1978) 

” كما أن الإسلام يحترم حقوق الإنسان ويعمل بها. فهو  لا يسلب حق أي شخص. ولم يسلب الحق في الحرية من أي شخص، ولم يسمح لأولئك الذين يستأسدون عليه أن يسلبوا منه الحق في الحرية باسم الحرية.  (مقابلة مع مجلة اكسبريس، 10 يناير 1979، صحيفة نور الجزء 4، ص 199)

 

“لا يمكن أن نطلق على الحكومة الاستبدادية بأنها حكومة إسلامية. فالنظام الإسلامي لا يمكن أن يجتمع مع الاستبداد”.  ” (مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية 4 نوفمبر  1978، باريس)

وعود خميني قبل وبعد 11 فبراير 1979

 “للشيوعيين أيضًا الحق في التعبير عن آرائهم في الجمهورية الإسلامية”. (مقابلة مع صحيفة “دي فولكرانت” الهولندية، 7 نوفمبر1978 )

“ولاية الفقيه مع جمهورية الشعب. يدير شؤون البلاد في هذه الجمهورية، مجلس وطني مكون من صفوة الشعب الحقيقيين”. ( صحيفة نور، الجزء 2 ص 160) 

“لن يكون لي صلاحيات الشاه” (حديث مع الصحفيين، 12 يناير 1979، باريس، صحيفة نور، الجزء 3، ص 115) 

” لم أقل أن الملالي سيحكمون. الملالي لهم مهنة أخرى”. ( خطاب 16 ينابر 1979، صحيفة نور، الجزء 3، ص 41)       

“سيتحول  النظام الإيراني إلى نظام ديمقراطي يحقق الاستقرار في المنطقة”. (التليفزيون السويسري باللغة الألمانية، 5 نوفمبر 1978)

 مواقف خميني بعد ثورة 11 فبراير  1979

بعدما جلس خميني على العرش الفرعوني لولاية الفقيه غيّر تصريحاته فجأة وكشف النقاب عن طبيعته القذرة، بتحول علنی انتهازی.

 في مجال الحرية والديمقراطية

“هؤلاء الذين يصرخون يجب أن تكون هناك ديمقراطية، فهم ضلوا الطريق، ونحن لا نسعى للنفط، فتأميم النفط غير مطروح علينا، وما نريده هو الإسلام”. (خطاب في تجمع لطلاب الأهواز، صحيفة “كيهان”، 24 مايو 1979 ) 

 

 حرية الصحافة والأحزاب

” لو كنا أغلقنا جميع الصحف المرتزقة وجميع المجلات الفاسدة. لعاقبنا  رؤساءها ولنصبنا المشانق لهم في الساحات الكبرى، لماحصل ما حصل… لو كنا ثوريين لمنعنا جميع الأحزاب وجميع الجبهات ولكنا شكلنا حزبًا واحدًا، وهو حزب الله، ولشكلنا حزب المستضعفين . نحن أخطأنا ومنحناهم الحرية. ولم نعد نسمح لهم بعد بنشر أي كتابات لهم في أي مكان في البلاد، وسوف ندمر كل مؤلفاتهم، إذ يجب علينا أن نتعامل معهم بقسوة وسنفعل ذلك”. (صحيفة “كيهان” الحكومية، 18 أغسطس  1979 ) 

” إن معارضة ولاية الفقيه  إنكار للأئمة والإسلام”. (صحيفة نور، الجزء 5، ص 522)

“أولئك الذين يقولون إنهم يريدون إحياء الأمة، وقفوا ضد الإسلام “. (رسالة بمناسبة يوم القدس، 16 أغسطس  1980

 الانتهازية تحت اسم مصلحة النظام

” أدليت في النجف وباريس بتصريحات واحدة ، وهي أنه عندما ينتصر الإسلام، سيذهب الملالي لوظائفهم، ولكن عندما دخلنا المعركة رأينا أنه إذا  طلبت من الملالي  الذهاب إلى مساجدهم، يقولون فنحن نهتم بمصالحنا. ولذلك ليس هناك داع أن يأخذ علينا أحد : أنت في ذلك اليوم قلت كذا وكذا. فليقولوا ما يقولون. فليقولوا بلد الملالي، فليقولوا حكومة الملالي. فهذا أيضًا سلاح ليخرجوننا من الساحة. ونحن لن نترك الساحة “. “خطبة 20 يونيو 1982 . صحيفة نور، الجزء 16، ص 211- 212)  

 خميني: “في الحكومة الإسلامية، إذا اشتكى أي شخص حاكم البلاد، فإنه يذهب إلى القاضي، والقاضي بدوره يستدعي الحاكم ويحضر الحاكم أيضًا “. ( حديث للصحفيين ،  8 نوفمبر 1978، باريس )           

 

خميني: “لا تستمع إلى أولئك الذين يتحدثون عن الديمقراطية. فهم يعارضون الإسلام . إنهم يريدون تضليل الأمة عن مسارها. ونحن سوف نكسر الأقلام المسمومة لأولئك الذين يتحدثون عن الوطنية والديمقراطية “.  (خطاب 13 مارس 1979، قم )  

 

 خميني: “”لا تستمع إلى أولئك الذين يتحدثون عن الديمقراطية. فهم يعارضون الإسلام . إنهم يريدون تضليل الأمة عن مسارها. ونحن سوف نكسر الأقلام المسمومة لأولئك الذين يتحدثون عن الوطنية والديمقراطية “. (خطاب 5بتاريخ  13 مارس 1979 ، قم )  

في المجال الاقتصادي

“لا أستطيع أن أتخيل ولا يمكن أن يتصور أي عاقل أيضًا أن يقولوا إنهم ضحوا بدمائهم لكي يصبح سعر البطيخ رخيصًا! نحن ضحينا بشبابنا لكي يصبح سعر البيوت رخيصًا. لا يعطي أي عاقل شابه لكي يحصل على بيت رخيص.  فالناس يريدون كل شيء لأبنائهم،  والناس يريدون كل شيء لشبابهم، يريدونهم من أجل أسرهم. فهذا المنطق باطل ربما أشاعه البعض، فقد دسه المغرضون في أذان الرأي العام حتى يقولوا للناس إنهم ضحوا بدمائهم حتى من أجل أن تتحسن حالة زارعتنا.

 

فالمرء لا يقتل نفسه لكي تتحسن زراعته. لماذا لا يذكرون ذلك المنطق الذي كان الشعب يتابعه طوال العمر وخاصة في الأيام الأخيرة؟”.

 

 “أولئك الذين يتبجحون عن الاقتصاد ويرون الاقتصاد أساس كل شيء، فمن منطلق أنهم لا يعرفون الإنسان، أي أنهم يعتقدون أن  الإنسان  أيضًا حيوان لا هم له سوى الأكل والشرب! لكن طعام وشراب هذا الحيوان يختلف عن غيره من الحيوانات… الحيوان يضحّي بكل شيء من أجل اقتصاده. فاقتصاد الحمار أيضًا هو أساس كل شيء. فهم لا يعرفون ما هو الإنسان “. (8 سبتمبر 1979، في تجمع لموظفي الإذاعة)  

من أكاذيب خميني

 مناهضة المرأة وقمعها   

كان قمع المرأة والحجاب الإجباري  أول رد فعل لظهور استبداد الملا القمعي.

26 فبراير 1979: بعد أسبوعين فقط من انتصار الثورة المناهضة للملكية، ألغى مكتب خميني قانون دعم الأسرة .

27 فبراير 1979: إلغاء قانون الخدمات الاجتماعية للمرأة. وتم تعميم هذه القيود على الرياضة النسائية أيضًا .

7 مارس 1979: الإعلان عن ضرورة ارتداء المرأة للحجاب في الوزارات. واعتراضًا على هذا القرار قامت آلاف النساء من طهران بالتجمهر في قصر العدل.  

 

11 مارس: قامت النساء في وطننا العزيز بتنظيم مظاهرة ضخمة اعتراضًا على ارتداء الحجاب بالإكراه . وتجسد رد خميني وحاملي السلاسل والبلطجيين التابعين له على هذه الاحتجاجات بالقمع وبث الرعب والتخويف فقط حيث رفعوا شعار “إمّا الحجاب إمّا القمع” . 

 

 السجل المخزي لولاية الفقيه

إن الإحصائيات الصادمة لعمالة الأطفال والانتحار والإقامة في القبور وبيع الأطفال وبيع الكلى والبطالة وتشرد الأطفال والطلاق  والفحشاء والإدمان والتهميش، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنة وارتفاع حالات الاعتقال والقمع والتعذيب والإعدام هي نتيجة سجل نظام حكم  يدعي دعم المستضعفين، وجزء منه.  

 

وفي حين أن الشركات القابضة الكثيرة وشركات قوات حرس نظام الملالي والمؤسسات الاقتصادية التابعة لمكتب خامنئي تنهب ثروات الشعب الإيراني ولديها رؤوس أموال  تقدر بحوالي 200 مليار دولار، نجد المواطنين مضطرين إلى بيع أعضائهم لتوفير احتياجاتهم اليومية.

41 عامًا من النهب والكذب والسرقة

 ذكرت وكالة “إيرنا” للأنباء التابعة لنظام الملالي، في 22 أكتوبر  2018 : ” رغم أن عدد سكان هولندا يبلغ 17 مليون نسمه ومساحتها تقدر بـ 40:1 من مساحة إيران، إلا أنها ثاني مصدر للمنتجات الزراعية على مستوى العالم بعد أمريكا . فإلى متى لا تستطع إيران بمساحتها الكبيرة ومصادرها المتنوعة أن تستفيد من التكنولوجيا والعلوم وتتطور؟

يتلخص الرد على هذا السؤال في جملة واحدة فقط: بسبب نظام الحكم المشؤوم لولاية الفقيه اللصوص ناهبي ثروات البلاد. 

 منكوبي الزلزال وبيع أعضاء الجسم

كل يوم نرى لافتات بيع الأعضاء على جدران شوارع طهران وغيرها من المدن. والإعلان أدناه لبيع الأعضاء لعائلة مشرده بسبب الزلزال: 

“بيع الكلية أرخص من سعر السوق، نحن أسرة مكونة من 7 أفراد من قرية “سربل ذهاب” المنكوبة بالزلزال، ونحن مضطرون إلى بيع الكلية من أجل بناء منزل يأوينا.  ولدي 4 أطفال صغار دون سن العاشرة، وزوجتي وأمي يبلغون من العمر 70 عامًا، ولدينا كليتين للبيع، فصيلة الدم …….رقم الهاتف … … ».

 

وقال مجتبى جاسمي، رئيس مجلس مدينة سربل ذهاب “يتجه المنكوبون بالزلزال إلى بيع الكلية لكي يتمكنوا من إعادة بناء منازلهم المدمرة.  وهناك أشخاص مستعدون لبيع الكلي للقيام بأعمال البناء؛ إنه لأمر مؤلم حقًا.” (وكالة “إيلنا” الحكومية للأنباء  16 سبتمبر  2018)

 

 كتبت صحيفة “ديلي ستار” في مقال بعنوان “إيران سوق سوداء لشراء الأعضاء” : ” إيران مكان للسوق السوداء لشراء الأعضاء، حيث يوجد الآلاف من المضطرين لبيع أعضائهم : الكبد والرئة والنخاع والكلى والقرنية، وتباع جميعها في صفقة مربحة، ويقال إن هذه التجارة تتزايد في إيران”. (ديلي ستار أونلاين، 19 سبتمبر 2019)

 

 لقد أثرت حكومة الملالي الفاسدة على حياة الطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع الإيراني تأثيرات لا يمكن إصلاحها ودمرت العديد من الأسر جراء الفقر والبطالة والغلاء؛ بسبب عدم كفاءتها الاقتصادية الناجمة عن الاختلاس والنهب الفادح. 

 

ويتجسد رد فعل أبناء شعبنا المجيد على اضطهاد نظام الملالي وقسوتهم في الصمود حتى النهاية لاسترداد حقوقهم المنهوبة من الثورة المناهضة للملكية وطالبوا  في انتفاضة نوفمبر 2019 بالإطاحة بنظام الملالي مرددين هتافات “الموت لخامنئي والموت لروحاني، فليسقط مبدأ ولاية الفقيه”.  

 

 زعيم المقاومة الإيرانية الأخ المجاهد مسعود رجوي:

“نحن نكرر، دون كلل أو ملل القول بأن ثورة الشعب الإيراني العظيمة  لم تمت ولم تدفن تحت التراب، بل إنها مستمرة ومتجذرة في المقاومة الوطنية الكبيرة ضد سارقي الثورة الشعبية ومغتصبي حق السيادة الوطنية والشعبية “. 

 

” كما نكرر، دون كلل أو ملل القول بأن مهمة خميني التاريخية والرجعية الدينية كانت تدميرًا للثورة المناهضة للشاه على رأس صانعيها، إلا أن الدور التاريخي للمقاومة الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يتجسد في الحفاظ على ثمرة دماء شهداء تلك الثورة العظيمة واستعادة جميع الآمال المشروعة، وتجدر الإشارة إلى أن المضطهدين وقفوا في مواجهة الرصاص وأطاحوا بالشاه الديكتاتور.

 

رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة عشرة لثورة 11 فبراير 1979 المناهضة للملكية.