إبرام اتفاقية استراتيجية لبيع إيران لمدة 25 عامًا – بات من الواضح مرة أخرى بالإعلان عن التوقيع المفاجئ على إبرام اتفاقية خائنة بين نظام الملالي والصين لبيع إيران أنه يتم اتخاذ قرارات مصيرية في غرفة مظلمة لبيع الوطن بالمزاد. غرفة مظلمةٌ يمكن أن نطلق عليها بيت العنكبوت الخاص بخامنئي، حيث تم وضع الأساس الرسمي لهذه الاتفاقية خلال اجتماع خامنئي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في 24 يناير 2016.
وباع خامنئي الطاقة الإيرانية في المزاد في هذا الاجتماع وعرضها على الجانب الآخر بسخاء بكل ما تحمل الكلمة من معني.
“إن إيران هي الدولة المستقلة الوحيدة في المنطقة التي يمكن أن تكون محل ثقة في مجال الطاقة لأن سياسة الطاقة الإيرانية، على عكس بعض دول المنطقة، لا تتأثر بأي عامل غير إيراني” (صحيفة “إيران”، 24 يناير 2016).
إبرام اتفاقية استراتيجية لبيع إيران لمدة 25 عامًا
لماذا نعتبر إبرام هذه الاتفاقية خيانة وتعني بيع إيران في المزاد العلني؟
1- لم تتولى أية حكومة ديمقراطية وشعبية في إيران مقاليد الحكم. لذلك، لا تُعتبر ما تتخذه الحكومة من قرارات وتوقيعاتها على الاتفاقيات ؛ قرارات وتوقيعات الإيرانيين، حيث أنها لم تتم بعلمهم وموافقتهم.
2- لم يتم إخطار الرأي العام بتفاصيل هذه الاتفاقية على الإطلاق، ولم يكن المواطنون وراء الکوالیس والقرارات المتخذة، نظرًا لأنه تم التوقيع على منح امتیازات کبیرة للطرف الأجنبي، والأنكى من ذلك هو أنه بعد انتشار الأخبار المتعلقة بهذه الاتفاقية ، منعت الحكومة تسريبها، واستمرت المفاوضات مع الجانب الصيني سرًا وفي صمت رهيب لدرجة أن خامنئي لم يشرك أعضاء مجلس شوري الملالي الذين اصطفاهم هو بنفسه؛ في المفاوضات على الرغم من أنه المجلس الذي يجب أن يتصدر المشهد المتعلق بشؤون البلاد ويتحمل المسؤولية بوصفه ممثل للشعب، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن خامنئي يعتبر نفسه السلطة والشعب.
3. يجب أن تتخذ مثل هذه القرارات المصيرية بعلم الشعب وموافقته على أساس التصويت الحر لأبناء الوطن، لأن هذا الأمر مرتبط بمصير البلاد والأجيال الحالية والمستقبلية، اللهمَّ إلا إذا كان خامنئي يعتبر نفسه مواطنًا صينيًا من منطلق تحالفه مع فيروس كورونا.
4- إن أساس قرارات هذه الحكومة لا يتماشى مع المصالح الوطنية للشعب الإيراني، بل يهدف إلى الحفاظ على الاستبداد الديني من خطر الإطاحة. وبما أن هذا الهدف هو الآلية المصيرية في أي تفاعل واتفاق مع الدول الأجنبية، فإن نظام ولاية الفقيه ينفق من رؤوس الأموال الوطنية الإيرانية والأجيال القادمة في هذا البلد للحفاظ على نفسه.
4- لم تنس الذاكرة التاريخية لهذه الأرض أنه تم توقيع المعاهدات الخائنة، من قبيل معاهدة “كلستان” ومعاهدة “تركمانجاي” مع روسيا و “غولدسميث” واتفاقية “دارسي” لاكتشاف النفط الإيراني واستخراجه؛ بدون مشاركة الشعب. وقامت الحكومة آنذاك في كل من هذه المعاهدات بتقسيم الكعكة الإيرانية وقدمتها على طبق من ذهب للطرف الأجنبي القوي للحفاظ على كيانها. ونشهد الآن هذه الظاهرة القبيحة في عصرنا، وكل ما تغير هو استبدال التاج بالعمامة والمعطف بالعباءة. وبدلاً من فتحعلي شاه جاء علي خامنئي وبدلاً من ميرزا أبو الحسن خان شيرازي، والله يار خان آصف الدولة، جاء حسن روحاني، ومحمد جواد ظريف ليمضوا قدمًا في مشروع بيع إيران.
واختار خامنئي التحرك سرًا لخيانة المصالح الوطنية حتى لا يثير المشاعر الاجتماعية ويكتفي بالإعلان عن التنفيذ المفاجئ للاتفاقية. وكانت تكتيكات نظام ولاية الفقيه المسربة المتعلقة بإنكار هذه الخيانة هي النفی والتستر وتجنب تغطية هذه الاتفاقية إعلاميًا ومنع نشر التفاصيل، وخداع الرأي العام بالإعلان عن أن المفاوضات لم تنته بعد أو أنها لا يمكن تنفيذها في الوقت الراهن.
ومن الواضح أن کل حيلة من هذه الحیل تهدف إلى تقلیل حساسیة الرأي العام تجاه هذه الاتفاقية الخائنة المستعبِدة للوطن.
التهديد بالاستيلاء على الأراضي ورؤوس الأموال الإيرانية
والجدير بالذكر أن خبير السياسة الخارجية في نظام الملالي، قاسم محب علي كان قد قال في وقت سابق حول هذه الاتفاقية:
إن القلق الرئيسي من إبرام اتفاقية مع الصين مدتها 25 عامًا هو أن العلاقات الإيرانية الصينية غير متوازنة، وأن إيران ليس أمامهها خيارات بديلة بسبب العقوبات. وهذا الأمر سيجعل كفة الصين للاحتكار أثقل في الميزان،… إلخ. وربما تواجه إيران صعوبة في القدرة على سداد أي استثمار في البلاد بسبب العقوبات. ومن المؤكد أن بلدًا مثل الصين ستطلب في مثل هذه الحالة، مقابل الاستثمار الذي ستضطلع به في المشروعات الإيرانية. وهذا الأمر من شأنه أن يخلق مشاكل لإيران في المستقبل”. (صحيفة “شرق”، 9 يوليو 2020).
واستشهد هذا الدبلوماسي في الوقت نفسه، بسريلانكا، التي لم تتمكن من سداد ديونها، مما اضطرها إلى تأجير أحد أهم موانئها للصين لمدة 99 عامًا. والمثال الآخر على ذلك هو باكستان وميناء كوادر الباكستاني.
“ومن المؤكد أن الصين تضع في اعتبارها حيازة الأصول ورؤوس الأموال المحلية الإيرانية، كما هو متبع في الدول الأخرى في حالة مواجهة إيران تحديًا خطيرًا في سداد ديونها المحتملة، خاصة وأنها تعيش تحت وطأة العقوبات. والجدير بالذكر أن احتكار الصين لحقول النفط والغاز، وكذلك الموانئ والجزر الجنوبية لإيران، من شأنه أن يكون مصدرًا للمخاوف”. (المصدر نفسه).
