إذا استمرت العقوبات، فلن يكون هناك احتياطي من النقد الأجنبي للنظام الإيراني- أشار حسين مرعشي، عضو زمرة روحاني، إلى تأثير العقوبات الأمريكية على خفض مبيعات النفط وعدم المساعدة الروسية والصينية للنظام الإيراني، قائلا إنه إذا استمرت العقوبات في إيران، فإن الحكومة والبنك المركزي سيواجهان نفاد احتياطيات لإدارة البلاد، ويجب أن ينتقل الاقتصاد إلى الدولار الحر وأن يعيد فرض تضخم جديد على المواطنين.
وشدد على أنه إذا استمرت العقوبات، فسيتعين على النظام تخصيص حصص للسلع، مضيفًا أن مجتمعنا يتعرض لضغوط شديدة في الاقتصاد وسيستغرق الأمر 10 سنوات على الأقل حتى يتمكن من زيادة القوة الشرائية للأفراد بنسبة 6 إلى 7 في المائة ليصل إلى ما كان عليه قبل 3 سنوات وهذه ليست مهمة سهلة.
إذا استمرت العقوبات، فلن يكون هناك احتياطي من النقد الأجنبي للنظام الإيراني- في مقابلة مع “اقتصاد نيوز”، قيّم مرعشي بشكل إيجابي مساعي حكومة روحاني للحفاظ على التضخم في الوضع الحالي بنسبة 40٪، قائلاً إنه في العقوبات الجديدة انخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى 70 ألف برميل يوميًا، لا أحد من أصدقاء النظام الإيراني، ولا حتى الصين وروسيا يمكنهما مساعدة إيران بشكل فعال.
وكتبت صحيفة “اقتصاد” الحكومية عن تداعيات التضخم، مشيرة إلى إحصاءات قدمها صندوق النقد الدولي وقالت: “توقعات صندوق النقد الدولي لارتفاع التضخم في العام الإيراني الحالي سيكون لها أبعاد سلبية مؤسفة. إن التراجع المتنامي والمستمر في القوة الشرائية للمواطنين أشبه بقنبلة موقوتة، وإذا لم ننزع فتيلها في الوقت المناسب، فإننا لا نعرف مقدار الضرر الذي سيلحق انفجارها بمختلف مناحي الحياة الإيرانية.
وفي جزء آخر من حديثه أشار إلى تصريحات فائزة هاشمي الأخيرة بشأن مقاطعة الانتخابات وقالت: “إنها وحيدة والآن تعتبر من المقاطعين للانتخابات ويطبل البعض لها في المقاطعة لكنهم لا يعرفون ماذا سيحدث بعد مقاطعة الانتخابات، ولا أحد مستعد لتحمل المسؤولية بعد مقاطعة الانتخابات”.
وفي وقت سابق، انتقدت فائزة هاشمي رفسنجاني أداء كلا الفصيلين داخل الجمهورية الإسلامية، ووصفت مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها عمل سياسي فاعل، قائلة: “لا أنوي الترشح في هذه الانتخابات ولن أصوت لمرشح آخر في الكل.»
وشددت على أن المشكلة الآن ليست فقط رفض المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور، ولكن المشكلة في أداء الإصلاحيين.
