إيران، بلد بلا أمل في المستقبل- في تقرير جديد، قام مركز أبحاث الغرفة التجارية الإيرانية بفحص حالة الاقتصاد الإيراني على مدى السنوات العشر الماضية وأجاب على سؤال، لماذا، على الرغم من ادعاءات الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات الازمة، لم يتعافى الاقتصاد الإيراني؟
ووفقًا لوكالة أنباء إسنا، 9 سبتمبر/ أيلول 2021: قال محمد قاسمي رئيس مركز أبحاث الغرفة التجارية الإيرانية، في رده على هذا السؤال:
1. أولاً، السياسات الداخلية والخارجية لنظام الملالي لا تعمل على حل القضايا الاقتصادية. إذا قلنا أن الاقتصاد يمثل أولوية، فإن كل القوى السياسية، سواء في الداخل أو على الصعيد الدولي، يجب أن تخدم الاقتصاد، لكنها ليست كذلك. لذا، لسوء الحظ، علينا أن نقول في خطاباتنا إن الاقتصاد ليس القضية الأولى في البلاد.”
وهذا اعتراف واضح بالأولويات الأخرى للنظام، والتي تتمثل في التدخل في شئون الدول المجاورة وإنتاج الصواريخ والمشروع النووي، فكل منهما يلتهم موارد البلاد. لذلك، لن يتبقى شيء للشعب ولاقتصاد البلاد.
2. للأسف الشديد لا يوجد منظور علمي لإدارة القضايا الاقتصادية في الدولة. إذا سألت أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام أو البرلمان أو الحكومة عن كيفية حل المشكلات الاقتصادية، فإن لديهم وجهات نظر مشتتة وتقليدية حول هذه القضايا.
إيران، بلد بلاأمل
لسوء الحظ، فإن إنشاء مزرعة نعام أو مصنع لتصنيع الأجهزة المنزلية أو في أفضل الأحوال شركة بتروكيماويات، وما إلى ذلك، يصبح رمز للاقتصاد. هذا بينما الاقتصاد هو نظام يشمل بشكل منهجي القطاعات النقدية والمالية والتجارية الدولية. إذا قبلنا أن الهدف في الاقتصاد هو زيادة الإنتاجية، فإن كل هذا يجب أن يخدم الإنتاجية والابتكار.”
وهذا اعتراف واضح بأن مسئولي النظام غير مهنيين وغير أكفاء وليس لديهم خبرة في مجال الاقتصاد.
3. فيما يخص السبب الثالث للوضع الحالي، فقد جاء على ذكر تشتت سلطة صنع السياسة الاقتصادية في البلاد:”في بلادنا، ليس من الواضح من المسؤول عن صنع السياسة المالية أو النقدية أو سياسة الصرف الأجنبي. فالأمر مشتت بين مجموعة متنوعة من المجالس والمؤسسات العليا.”
هذا اعتراف واضح بانتشار الفساد في البلاد. اقتصاد يقوده نظام مافيا لا يقبل فيه أحد المسؤولية عن فروع الدولة المختلفة ويتنقل رأس المال بينها دون أي رقابة.
4. يمكننا إدراك السبب الرابع بإلقاء نظرة على عائدات النفط:”الإجابة على هذا السؤال يجب أن تكون واضحة: ما الذي سنفعله بعائدات النفط إذا تم رفع العقوبات؟ الآن، أثناء تطبيق العقوبات، كل ما نفعله بعائدات النفط هو توفير السلع الأساسية، وإلى حد ما، استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج.
هذا الأمر يهددنا. نظرًا لأنه من غير الواضح إلى متى يستمر، وبينما يتجه العالم الآخر نحو الطاقة البديلة، فقد نكتشف في مرحلة ما أن بعض مواردنا الجوفية لم تعد تعمل على المستوى الاقتصادي.
أخيرًا، هذا اعتراف واضح بالتخلف الاقتصادي للبلاد الذي يعتمد في الغالب على مواردها النفطية دون حدوث تطور كبير في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مما يترك البلاد والأمة بلا مستقبل وغير قادرين على التنافس مع الدول الأخرى، بينما يستمر التقدم في معظم البلدان الأخرى. بدلاً من ذلك، لأكثر من 42 عامًا، أهدر النظام كل الموارد والقوى البشرية على وجوده غير المجدي.
