إيران .. اعتراف بارتكاب مخالفات مالية كبيرة لحكومات متعاقبة في نظام الملالي
إيران .. اعتراف بارتكاب مخالفات مالية كبيرة لحكومات متعاقبة في نظام الملالي – بعد تقرير رئيس ديوان المحاسبة في النظام في 14 أبريل / نيسان في مجلس شورى النظام بشأن اختفاء 4.8 مليار دولار عند تصفية حسابات الموازنة في عام 2018، كتبت صحيفة أفتاب يزد الحكومية في مقال بعنوان “الحقيقة المرة التي تجعل الحلق أكثر مرارة” في 18 أبريل / نيسان:
«إن ذكريات الماضي في الثمانينيات تظهر أن هذه القصة ما زالت تتكرر. هناك تقارير تؤكد وقوع عدد كبير من الانتهاكات من قبل الحكومات، ومن حيث المبدأ، لكن الحكومات لم تخضع لها، من محمود أحمدي نجاد إلى حسن روحاني».
وأضافت الصحيفة: «كمثال، حسب إحصائيات “عبد الرضا رحماني فضلي “، رئيس ديوان المحاسبات في فبراير 2009 خلال عرض تقرير تصفية حساب الموازنة عام 2006، قال: في تقرير تصفية حسابات الميزانية هذا العام (2006)، هناك ألفا انحراف في الفقرات والملاحظات والقواعد تم إهمالها في ظل الجدل البالغ مليار دولار».
وكتب أحمد توكلي، رئيس مركز الأبحاث في مجلس الشورى آنذاك، في مذكرة ببعض الانتهاكات في استيراد المنتجات البترولية: «في عام 2008، استوردت الحكومة 5.8 مليار دولار من المنتجات البترولية بدلاً من الحد القانوني البالغ 3.8 مليار دولار.
تم خرق القانون لكن البرلمان صمت في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للقانون. فقدت مليارات الدولارات أكثر من الحد القانوني، وأهدرت موارد النقد الأجنبي، وتم إلحاق جميع الأضرار لزيادة استهلاك البنزين».
وطالب علي لاريجاني، رئيس مجلس النواب آنذاك، بعد قراءة تقرير تصفية حسابات الموازنة في البرلمان عام 2006، بمتابعة لماذا لم يتم إيداع فائض أسعار النفط البالغ مليار دولار في خزينة البلاد. ولكن لم ترد أنباء عن المتابعة.
وتابعت الصحيفة: شهربانو أماني كتبت في مذكرة يوم الخميس في هذا المجال: «يبدو أن ديوان المحاسبات لا يستخدم سلطته القانونية لأي سبب كما ينبغي، ويكتفي بالإبلاغ فقط.
ينبغي على ديوان المحاسبات أن يذكر الخطوات العملية التي اتخذها المدعون العامون لمنع الأمور والإشراف عليها، وأن مجرد رفع تقرير وراء المنصة سيدل على العجز، وأن النتيجة ستكون فقط عدم الثقة في الرأي العام ولن تكون فعالة بشكل خاص ».
وكتبت صحيفة أفتاب يزد: «في وسائل الإعلام وعلى ألسنة الناس، أصبح من الواضح أنه تم اختفاء ما يقرب من 768 تريليون ريال! بالنسبة لاقتصاد كان عاجزًا في السنوات الأخيرة.
فإن هذا الرقم مذهل. أثار التقرير بسرعة جدلا واسعًا، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عن مصير هذا المبلغ فيما بدأت الحكومة استشارة منذ أكثر من شهر فيما يتعلق بطلب قرض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 5 مليارات دولار لتعالج بذلك آلام كورونا في مجالي الصحة والاقتصاد!»
