إيران: انقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى اندلاع احتجاجات في العديد من المدن- نزل المواطنون في طهران إلى الشوارع مساء الأحد احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي بسبب سوء الإدارة والسياسات المدمرة للحكومة.
وجرت التجمعات في أجزاء مختلفة من طهران، بما في ذلك طهران بارس وبهارستان. وسرعان ما اتخذت الاحتجاجات طابعا سياسيا حيث هتف المتظاهرون “يسقط خامنئي” و “يسقط الدكتاتور” و “تسقط الجمهورية الإسلامية” مطالبين بالإطاحة بالملالي الحاكم ومرشدهم الأعلى علي خامنئي.
واندلعت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى، بما في ذلك كنبد كاووس وكازرون وممسني وكردكوي.
وأشادت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالمتظاهرين. وقالت: “لم يعد بإمكان المواطنين تحمل انقطاع التيار الكهربائي وسط جائحة فيروس كورونا”.
حذر مسؤولون في شركة توانير لتوليد ونقل الكهرباء التابعة للنظام، من احتمال حدوث مزيد من الانقطاعات في الأيام والأسابيع المقبلة. توقع محمد حسن متولي زاده، الرئيس التنفيذي لشركة توانير، أن يكون عام 2021 “عامًا استثنائيًا” وأعلن “ظروفًا طارئة” للشهر المقبل.
يحدث انقطاع التيار الكهربائي بينما يسعى المجلس (البرلمان) للحصول على فرصة عمل بقيمة 500 مليون دولار من خلال تعدين العملات المشفرة وتصدير الكهرباء إلى البلدان المجاورة.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة همدلي الحكومية يوم الاثنين، “كان يوم أمس أحد أكثر أيام الصيف حرارةً، وواجهت أجزاء كثيرة من العاصمة انقطاع التيار الكهربائي. يواجه سكان طهران انقطاعًا في التيار الكهربائي حيث تشير أنباء أخرى إلى أن أجزاء أخرى من البلاد تواجه أيضًا انقطاع التيار الكهربائي. حدث انقطاع التيار الكهربائي يوم أمس في طهران بينما انقطعت الكهرباء يوم السبت في العديد من المناطق لعدة ساعات … واحدة من القضايا الرئيسية التي أثارها الرأي العام هي انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع بسبب وزارة الطاقة في أجزاء مختلفة من البلاد بعد الانتخابات مباشرة. لكن هذا ليس كل ما في الأمر. ومساء السبت، انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء كثيرة من طهران ومحافظة ألبرز، وهو ما كان خارج الجدول الزمني المعلن، وهذا يشير إلى سوء الإدارة وعدم التخطيط في وزارة الطاقة “.
ناقشت الصحيفة أيضًا خطة المجلس بقيمة 500 مليون دولار وكتبت: “الأهم من ذلك هو خطة المجلس الجديدة للعملات المشفرة بقيمة 500 مليون دولار، والتي تظهر أننا في بداية هذا المسار فقط، ولن يكون ذلك مفاجئًا. إذا استمرت هذه الأزمة في السنوات المقبلة “.
قبل أيام قليلة، قدمت اللجنة الاقتصادية للمجلس خطة بعنوان “دعم تعدين العملات المشفرة وتنظيم السوق الوطنية”، والتي تسببت في كثير من المخاوف فيما يتعلق بأزمة الكهرباء. وفقًا لهذه الخطة، ستصدر وزارة الصناعة والمناجم والتجارة تصاريح لمزارع تعدين العملات المشفرة، وبالتعاون مع وزارات الاقتصاد والنفط والطاقة والاتصالات، “ستوفر مزارع تعدين العملات المشفرة 500 مليون دولار من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2022. “
تتم مناقشة هذه الخطة بينما قال المتحدث باسم شركة الكهرباء مؤخرًا، “نظرًا للتعدين غير القانوني للعملات المشفرة واستخدامها العالي للطاقة، فإن صناعة الكهرباء تتعرض لضغوط”.
