إيران ..حقائق اساسية عن الانتخابات المزعومة في النظام الإيراني
لا للانتخابات
إيران ..حقائق اساسية عن الانتخابات المزعومة في النظام الإيراني – يوم 21 فبراير 2020، ستُجرى الانتخابات المزعومة لمجلس الشورى للملالي في إيران للحصول على 290 مقعدًا ما يسمى في المجلس الاسلامي.
وفي الواقع، فإن خامنئي والمؤسسة الخاضعة لسيطرته، مجلس صيانة الدستور، ينتقون المرشحين على أساس ولائهم ”الصادق“ و ”العملي“ لـ علي خامنئي.
في المجموع، تم استبعاد أكثر من 50٪ من المسجلين كمرشحين لـ 290 مقعدًا للمجلس من قبل مجلس صيانة الدستور باعتبارهم غير مؤهلين، وذلك أساسًا بحجة عدم ولاء خامنئي.
أظهر استطلاع شبه رسمي أن 83٪ من الإيرانيين لن يشاركوا في هذه ”الانتخابات“. تمت إزالة الاستطلاع على الفور.تم الآن استبعاد 90 عضوًا في المجلس الحالي، والذين كانوا مؤهلين للانتخابات السابقة.
الانتخابات أو الاختيار
انتخابات هذه الجولة مختلفة. منذ عام 2017، نظم المواطنون الإيرانيون أربع انتفاضات كبرى على مستوى البلاد وطالب بتغيير النظام. في نوفمبر 2019 ،استشهد ما لا يقل عن 1500 محتج بوحشية على أيدي قوات الحرس والقوات القمعية الأخرى.
في يناير 2020، تدفق المواطنون إلى الشوارع مرة أخرى، وهم هتفوا ”الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي“.” كما كان الناس يرددون ”المتشددين، الإصلاحيين، انتهت اللعبة الآن“، وهذا يعني أن تغيير النظام فقط هو على جدول أعمال الشعب.
”صوتي هو تغيير النظام“ هو رد الشعب الإيراني لمهزلة النظام الانتخابية.
أصبح النظام هشًا لدرجة أنه حتى خامنئي، مثله مثل كل الديكتاتوريين في أيامهم الأخيرة، لا يستطيع أن يتحمل فصيلته المنافسة. هذا على الرغم من حقيقة أن هذه الفصائل أثبتت مرارًا ولاءها له في الممارسة العملية.
من خلال مجلس صيانة الدستور التابع للثيوقراطية، والمكلف بفحص المرشحين، شرع خامنئي في القضاء على أي شخص ليس مطيعًا له بنسبة 100٪.
الوضع سيء للغاية لدرجة أن رئيس النظام ”حسن روحاني “ وصف الانتخابات علنا بأنها ”صورية“ وشبه ”اختيارية“. من جانبها، هاجم فصيل خامنئي، روحاني بسبب تعليقاته، مذكرا أن نفس العمليات والإجراءات أوصلت روحاني إلى السلطة.
إنه يشدد على أن روحاني قام بمدح مجلس صيانة الدستور في الماضي. ومن المفارقات أن روحاني طلب من الناس المشاركة في الانتخابات التي يسميها ”تعيينات“
مقاطعة الانتخابات
دعت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ( NCRI )، الشعب الإيراني إلى مقاطعة الانتخابات المزيفة.
وقالت إن مقاطعة هذه المسرحية واجب وطني وتعهد المواطنون مع شهداء الشعب الإيراني، وخاصة مع 1500 شهيد في انتفاضة نوفمبر.
كما يعكس مطالب انتفاضة يناير 2020 للشعب والطلاب للإطاحة بالحكم الثيوقراطي برمته.
ردد المواطنون والطلاب ”الموت لخامنئي“ و” الموت للديكتاتور“ و”ليسقط مبدأ ولاية الفقيه “ و”الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي“، مما يدل على أنهم يريدون مستقبلاً يخلو من الشاه (الملكية) والملالي. إنهم يريدون جمهورية علمانية تقوم على الديمقراطية وسيادة الشعب.
الدستور وقوانين الانتخابات
وفقًا للمادة 90 من الدستور، فإن مجلس صيانة الدستور مسؤول عن الرقابة على الانتخابات.
تنص المادة 98 من الدستور على أن مجلس صيانة الدستور مسؤول عن تفسير الدستور متى وحيثما يكون ذلك مطلوبًا.
في عام 1991، نشر مجلس صيانة الدستور تفسيره لدوره فيما يتعلق بالانتخابات من خلال الإشارة إلى أن ”الإشراف المذكور في المادة 90 من الدستور هو أمر استباقي ويشمل جميع مراحل الانتخابات بما في ذلك الموافقة على المرشحين أو عدم أهليتهم“.
بناءً على ذلك، يتم فحص جميع المرشحين لأي انتخابات من قبل مجلس الصيانة، الذي يتكون من 12 عضوًا، يتم تعيين ستة منهم من قبل خامنئي بينما يتم تعيين الستة الباقين من قبل رئيس السلطة القضائية الذي يعينه خامنئي.
تنص المادة 28 من القوانين الانتخابية لمجلس شورى للملالي على أنه يتعين على المرشحين، من بين أمور أخرى، ”الإيمان بالالتزام بالإسلام والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية في الممارسة العملية“، و ”التعبير عن الولاء للدستور والتطبيق العملي لولاية الفقية“. (قانون مطلق).
في 5 أكتوبر / تشرين الأول 2015، ذهب ”أحمد جنتي“، أمين مجلس صيانة الدستور إلى أبعد من ذلك وذكر أن الاعتقاد والالتزام المذكور أعلاه يجب أن يكونا ”مخلصين“.
وفي إشارة إلى انتخابات المجلس، قال: ”هذه المواقف تخص حزب الله و أفراد ثوريين وملتزمين (ليس كل الناس). لن يسمح مجلس صيانة الدستور لأولئك الذين لا يؤمنون بكل إخلاص بالنظام ودستور الجمهورية الإسلامية ونهج الإمام (خميني) وخط ولاية الفقيه (خامنئي) بدخول مجلس الشورى للنظام … سوف يستمع هذا المجلس إلى أي شخص سوى خامنئي وسيطبق القانون في الموافقة على مرشحي الانتخابات المقبلة أو عدم أهليتهم “.
لذلك، حتى داخل النظام وبين أولئك الذين يؤمنون بالنظام، وهم موالون لخامنئي، فقط أولئك الذين يمكن أن يثبتوا أن معتقداتهم وسلوكهم ”بكل إخلاص“ يتماشى مع الحكم المطلق لخامنئي يمكن المشاركة في الانتخابات. فقط أولئك الذين تم فحصهم من قِبل الهيئة التابعة لخامنئي يمكنهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشورى.
صخب فئوي
الخلافات الداخلية والصراعات الفئوية التي تعاني النظام منها هي الآن في ذروتها. هناك تصور خاطئ في الغرب، والذي يثيره النظام الإيراني وجماعات الضغط التابعة له أكثر من غيره بأن هناك زمرة ”معتدلة“ داخل النظام تقف أمام ”المتشددين“. هذا التصور مضلل ويظهر نقصًا خطيرًا في المعرفة بشأن النظام الإيراني وسياسته.
لا يتوقف الصراعات المستمرة بين الزمرتين الرئيستين للنظام من رؤيتين مختلفتين للأفكار أو أي محاولة لإصلاح حقيقي. بل هي انعكاس لأزمة متفاقمة وعجز النظام عن حل أو حتى احتواء هذه الأزمات.
الخلاف الرئيسي بين هذه الزمر ليس بين الإصلاح الحقيقي أو الوضع الراهن، ولكن أفضل طريقة للحفاظ على النظام.
هذه أزمة وجودية عميقة، حيث يزعم كل زمرة أن نهج الحزب المنافس سيؤدي إلى الإطاحة بالنظام. المفارقة هي أن الزمرتين كلتاهما تؤكد أنهما صحيحتان.
هذه هي المفارقة والمعضلة التي يواجهها النظام. ولا يمكن أن يستمر الوضع الراهن لفترة أطول. من ناحية أخرى، ليس لديه الإرادة أو القدرة على تغيير سلوكه.
استخلاص
أن لجوء خامنئي إلى مثل هذا التطهير الدراماتيكي يدل على حقيقة أنه في مواجهة الأزمات المحلية والدولية المتزايدة والضغوط التي يحتاجها بشدة في توحيد صفوفه. لا يمكن لموقف نظامه الضعيف أن يتحمل أي انشقاق داخلي، خاصة في القمة.
أدلى الشعب الإيراني بأصواته لتغيير النظام خلال الانتفاضة في نوفمبر 2019 ويناير 2020. الإطاحة بالنظام أمر لا مفر منه.
هناك بالفعل دعم واسع النطاق لدعوة السيدة رجوي لمقاطعة الانتخابات المزيفة للنظام. تدعو وسائل التواصل الاجتماعي إلى تغيير النظام وكذلك الملصقات واللافتات المنشورة في الأماكن العامة في جميع أنحاء البلاد تعكس طلب الشعب الإيراني من أجل التغيير الديمقراطي.
لقد وصل نظام الملالي في إيران إلى نهايته وليس له مستقبل على الإطلاق. إنها مسألة وقت فقط لإسقاط النظام وإقامة الحرية وتحقيق الديمقراطية في إيران.
من خلال هتاف ”الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي“ و” لا للعمائم، فقد انتهى زمن الملالي“ أظهر المواطنون الإيرانيون أنهم لا ينظرون إلى الماضي بل ينظرون إلى المستقبل.
يطالب الشعب الإيراني بجمهورية حرة قائمة على فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الجنسين ووضع حد لجميع أنواع التمييز الديني أو العرقي.
لقد حان الوقت كي يعترف العالم بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام والوقوف بجانب الشعب الإيراني وبديله الديمقراطي الحقيقي المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة مريم رجوي.
