إيران: ذئاب في ثياب الحمل -هناك العديد من الشخصيات بين السياسيين الإيرانيين الذين كانوا يرتدون الزي الديني. ومع ذلك، فقد خلعوا الملابس الدينية وارتدوا البدلة بانتظار مناصبهم. غلام حسين كرباسشي، عمدة طهران السابق والأمين العام الحالي للمديرين التنفيذيين لحزب كوادر البناء، هو أحد أشهر المسؤولين في هذا السياق.
بعد ثورة 1979 في إيران، حدد الخميني كرباسشي بأنه حجة الإسلام [لقب ديني متوسط المستوى]، وعينه ممثلاً له في مكتب الدرك. بعد ذلك، لم يرتد كارباشي ملابس رجال الدين أبدًا.
في الأيام الأولى لوصول الخميني إلى إيران، كان غلام حسين كرباسشي من بين دائرته المقربة وتلقى لاحقًا لقب حجة الإسلام من الخميني بفضل ولائه.
هناك مجموعة من الشخصيات التي تركت ملابس رجال الدين إلى الأبد، بما في ذلك حسام الدين أشنا، نائب وزير المخابرات والأمن السابق ومستشار الرئيس السابق للشؤون الأمنية ؛ محمد علي هادي نجف آبادي النائب السابق ونائب وزير الخارجية السابق و محمد علي أنصاري، أحد المسؤولين في مكتب مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني. محمود صادقي النائب “الإصلاحي” السابق. علي جنتي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الأسبق ودبلوماسي سابق. وسيد عباس صالحي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي.
هناك العديد من المسؤولين الذين لم يرتدوا ملابس رجال الدين في السنوات الأولى. وكان من بين هؤلاء رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، والمتحدث باسم القضاء غلام حسين محسني إيجئي، ووزير العدل السابق مصطفى بور محمدي.
لعب هؤلاء الأفراد الثلاثة أدوارًا حاسمة في القمع المنهجي والسياسات القاتلة للجمهورية الإسلامية خلال العقود الأربعة الماضية. لم يكونوا يرتدون ملابس رجال الدين في أوائل الثمانينيات عندما هيمنت الحكومة على حملة قمع شرسة على المجتمع.
واليوم، يدعي هؤلاء الرجال أنهم مجتهد [لقب ديني رفيع المستوى يمكنه الفتوى] بينما لم يكونوا يرتدون ملابس رجال الدين في الثمانينيات. في ذلك الوقت، كانت مهمتهم “الإلهية” الوحيدة هي تنفيذ الاعتقالات التعسفية والإعدام خارج نطاق القضاء للمعارضين.
هؤلاء “الفقهاء” هم مؤسسو القضاء سيئ السمعة والمروع للجمهورية الإسلامية، الذين أرسلوا بدم بارد الآلاف من الفتيات والفتيان إلى المشنقة. ومع ذلك، لم يوضحوا أبدًا عندما اجتازوا دورات دينية في المدارس الدينية الإسلامية بينما كانوا قد شغلوا العديد من المهن الأمنية والاستخباراتية في نفس الوقت وكانوا يرافقون العديد من الحراس الشخصيين المسلحين جيدًا.
والرقم الرابع هو محمد مقيسه المعروف بالناصري في سجن إيفين سيئ السمعة. في أوائل الثمانينيات، كان محققًا وجلادًا في العنبر 3. وفي وقت لاحق، أصبح المدعي العام لسجني قزل حصار وجوهردشت في كرج بمحافظة البرز، ثم عاد إلى طهران وأصبح وكيل نيابة إيفين. حتى منتصف التسعينيات، لم يكن يرتدي ملابس رجال الدين أبدًا.
الرجل الخامس هو أحمد مروي الذي كان يعمل في مكتب المدعي العام لمحكمة الثورة حتى منتصف الثمانينيات. على أي حال، كان هناك العديد من رجال الدين مثل محسن دعاكو الذين كانوا يغيرون ملابسهم باستمرار وفقًا لمهنتهم السياسية أو القضائية.
سيد إبراهيم رئيسي، العضو القيادي في لجان الموت عام 1988
في عام 1980، بدأ رئيسي عمله كمحقق في مكتب المدعي العام في كرج. في ذلك الوقت، كان يتجنب ارتداء ملابس الملالي بعد عام واحد، تمت ترقيته إلى منصب المدعي العام في مدينة كرج وسط أحلك أيام تاريخ إيران عندما كانت الحكومة تعتقل الشباب بشكل تعسفي في الشوارع، وترسل الناس العاديين إلى جبهات الحرب ضد العراق والمعارضين إلى الزنزانات والمشنقة.
نظرا لأدائه القاسي، تم تعيينه في نفس الوقت كمدعي عام لهمدان. الصورة التالية مرتبطة بعام 1983، عندما التقى رئيسي بمجموعة من جنود همداني على جبهة القتال.
بصفته المدعي العام لهمدان، التقى إبراهيم رئيسي بجنود همداني على جبهات القتال ضد العراق وحرضهم على التضحية بأرواحهم من أجل الخميني وأهدافه الطموحة.
في عام 1985، تم نقل رئيسي إلى طهران ليصبح نائب المدعي العام في طهران آنذاك علي رازيني للتعامل مع المنظمات المعارضة. على الرغم من استبدال رازيني بمرتضى إشراقي، الذي لعب أيضًا دورًا مهمًا في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء عام 1988، ظل رئيسي في منصبه.
بعد وفاة الخميني وبالتزامن مع تعيين محمد يزدي رئيسًا للقضاء، تم ترقية رئيسي لمنصب المدعي العام لمحكمة الثورة. في ذلك الوقت، عين يزدي أسد الله لاجوردي، مأمور سجن إيفين سيئ السمعة، كرئيس لمنظمة السجون الإيرانية.
من اليسار: ابراهيم رئيسي النائب العام. أسد الله لاجوردي رئيس هيئة السجون. أسد الله جولايي، نائب لاجوردي عام 1989.
قال مساعدو الخميني في وقت لاحق أنه خلال مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988، كان لاجوردي يبلغ شخصيًا عن عدد عمليات الإعدام إلى الخميني كل صباح. كان رئيسي دائمًا على علاقة جيدة مع لاجوردي.
ومع ذلك، لم يرتد رئيسي قط ملابس رجال الدين وسط مذبحة عام 1988. في الوقت الحاضر، يقوم رئيسي بتدريس دروس فقه الخرج [في الخارج] ويجهز نفسه ليصبح المرشد الأعلى القادم. والجدير بالذكر أن خامنئي كان يعلم بالفعل نفس الدروس.
من اليسار: ابراهيم رئيسي رئيس القضاء. محمد رضا نقدي، منسق الحرس ؛ محمد علي عزيز جعفري القائد العام السابق للحرس. قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس ؛ عبد الله الحاج صادقي، ممثل المرشد الأعلى في الحرس
وفي الوقت نفسه، في مارس / آذار 2016، عيّن خامنئي رئيسي بصفته أمينا على الروضة الرضوية (أستان قدس رضوي)، أكبر منظمة وقفية في العالم الإسلامي. لمدة ثلاث سنوات، أدار رئيسي واحدة من أعظم التكتلات في جميع أنحاء العالم.
لا يوجد تقرير أو تقدير محدد حول ثروة التكتل وفوائده. ومع ذلك، فهي مسؤولة عن تمويل الجماعات المتطرفة في اليمن والعراق ولبنان وفلسطين. علاوة على ذلك، تجد السلطات الإيرانية على جواسيس وتوظفهم مثل العميلة الخاصة السابقة في مكتب التحقيقات الخاصة بالقوات الجوية الأمريكية مونيكا ويت من خلال هذه المؤسسة و “مؤتمراتها العادية”.
غلام حسين محسني إيجئي، معذب سيء السمعة
إيجئي هو أحد أشهر المحققين والتعذيب في الجمهورية الإسلامية بينما خلفيته تخيف العديد من المسؤولين الحاليين. وهو حاليًا النائب الأول للقضاء وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام.
كما كان المدعي العام للمحكمة الخاصة لرجال الدين، ووزير المخابرات والأمن (MOIS)، والنائب العام. بدأ إيجئي حياته المهنية كمحقق ومعذب في عنبر 7 بسجين ايفين بعد استجواب أجراه إيجي، انتحر تقي محمدي أحد المسؤولين المزعومين بتفجير مكتب رئاسة الوزراء بسبب ضغط إيجئي.
استجوب إيجئي شخصيًا، سيد مهدي هاشمي، شقيق صهر حسين علي منتظري، مما أجبره على الإدلاء باعترافات متلفزة عندما كان يبلغ من العمر 30 عامًا فقط. في ذلك الوقت، كان منتظري هو الخليفة المعين للخميني.
من اليسار: غلام حسين محسني ايجئي محقق القضية. وعلي فلاحيان، المدعي العام للمحكمة الخاصة لرجال الدين آنذاك ؛ في محكمة السيد مهدي هاشمي عام 1987.
لفترة من الوقت، كان ايجئي ممثل المدعي العام في وزارة الداخلية. ومع ذلك، فقد تجنب ارتداء الملابس الملالية في ذلك الوقت. في التسعينيات، صور نفسه فجأة على أنه رجل دين وتم ترقيته من محقق إلى قاض.
إنه، في الواقع، الوجه الآخر لرئيسي ولم يرتكب جرائم أقل مقارنة برئيس القضاء. يعتقد المراقبون أن إيجئي هو خليفة محتمل للسلطة القضائية إذا أصبح رئيسي رئيساً.
مصطفى بور محمدي، عضو آخر في لجان الموت
منذ 1979 إلى 1984، شغل بور محمدي منصب المدعي العام لمحكمة الثورة في بندر عباس وكرمنشاه ومشهد. في عام 1984، تم نقله مع رازيني من مشهد إلى العاصمة طهران. لقد حققوا سراً في قضية فساد المدعي العام آنذاك السيد حسين موسوي تبريزي وأبلغوا الخميني بالنتيجة من خلال خامنئي.
كعضو في لجان الموت للقتل الجماعي للسجناء السياسيين في عام 1988 وجلادًا سيئ السمعة، تجنب مصطفى بور محمدي باستمرار ارتداء الجلباب الديني في الثمانينيات.
بعد ذلك، شارك في الحرب العراقية الإيرانية لفترة قصيرة. ثم تم نقله إلى وزارة الداخلية. أثناء مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988، كان بور محمدي ممثل وزارة الداخلية في لجنة الموت.
كما أنه فخور بدوره في إعدام المعارضين، ولا سيما أعضاء وأنصار مجاهدي خلق في عام 1988. وقال في مقابلة مع مجلة مثلث في يوليو / تموز 2019 “لقد دافعت عن تحرك [الخميني]. كانت لدينا مهمة فيما يتعلق بمجاهدي خلق، عندما كنت المدعي العام لمحكمة الثورة. أصدرت العديد من لوائح الاتهام ضد منظمة مجاهدي خلق وأرسلتها إلى المحكمة.، تمت إدانة العديد منهم وإعدام العديد وصدرت أحكام أخرى”.
كما شغل بور محمدي مناصب مختلفة في “حكومات الإصلاحيين”. شغل منصب وزير الداخلية من 2005 إلى 2008، في عهد الرئيس محمد خاتمي. كما شغل منصب وزير العدل من 2013 إلى 2017 في عهد الرئيس حسن روحاني.
طوال الثمانينيات، تجنب استخدام زي الملالي. واليوم هو الأمين العام لجمعية رجال الدين المناضلين التي تعتبر من أهم الهيئات الكتابية.
محمد مقيسه، جلاد سجناء سياسيين
لمدة 38 عامًا، خدم محمد مقيسه الأجهزة القمعية من خلال مناصب مختلفة. كما عُرف بالحاج ناصر أو الناصري بين السجناء السياسيين السابقين في سجون قزلحصار وكوهردشت وإيفين. مقيسه هو حاليا رئيس الفرع الثامن والعشرين للمحكمة العامة والثورة في طهران.
بصفته محققًا وجلادًا قاسًا، لعب محمد مغيسي دورًا رئيسيًا في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء للسجناء السياسيين في عام 1988.
روى الناجون من مذبحة عام 1988 قصص مروعة عن دور مقيسه في عمليات الإعدام في سجن إيفين. يتذكر شهود العيان أن مقيسه قال ذات مرة: “لا ينبغي أن ينجو أي سجين من مجاهدي خلق”.
وطبقاً لأحد الناجين، فإن “مقيسه كان يمسك بنفسه أرجل السجناء” لقتلهم بشكل أسرع.
أعدم السجين السياسي ناصر منصوري الذي أصيب في النخاع الشوكي. وبعد ذلك بيومين وفي جريمة أخرى شنق بوحشية الممثل محسن محمد باقر الذي أصيب بشلل في ساقيه. وقال شاهد عيان آخر إن محسن محمد باقر لعب دورًا مشهورًا كطفل في فيلم “الغريب والضباب”.
كما حكم مقيسه على أتباع الأقليات العرقية والدينية وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة وحتى الإعدام. في أبريل / نيسان 2011 وديسمبر / كانون الأول 2019، فرضه الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية، على التوالي، عقوبات عليه بسبب عقوبات جائرة بحق نشطاء اجتماعيين وسياسيين وصحفيين.
في أعقاب حملة القمع الدموية على الأشخاص الذين ضاقوا ذرعا في نوفمبر 2019 وفيما يتعلق بأحكامه القاسية، قام رئيس القضاء بترقية مقيسه كأحد أعضاء المحكمة العليا في نوفمبر 2020.
أحمد مروي، خليفة رئيسي في الروضة الرضوية
تمامًا مثل رئيسي، ولد أحمد مروي في مشهد عام 1958. وفي عام 1980، انضم مروي ورئيسي إلى هادي مروي، ممثل الخميني في مسجد سليمان بمحافظة خوزستان، لمواجهة المعارضين السياسيين.
صورة مفعمة بالحنين تظهر أحمد مروي (يسار) وإبراهيم رئيسي (يمين) عندما تجنبوا ارتداء الجلباب الديني.
بعد عودته، تم تعيين مروي رئيسًا لموظفي المدعي العام في طهران علي قدوسي. في عام 1981، قُتل قدوسي. ومع ذلك، ظل مارفي نائبًا سياسيًا للمدعي العام حتى عام 1985. وكان يتجنب باستمرار ارتداء الجلباب الديني خلال مهنته “القضائية”.
منذ 1989 إلى 2019، عمل مروي كمحاسب غير رسمي لخامنئي في مكتب المرشد الأعلى. في أبريل 2019، عيّن خامنئي مروي رئيسًا للروضة الرضوية بعد تعيين رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية. وهو معروف بأنه أحد أمناء خامنئي ومسؤولي الدائرة المقربة منه.
