إيران: رئيس مجلس شورى الملالي يقر بأن خامنئي هو من يقرر من يأتي على رأس الوزارات الحساسة بالحكومة- بينما كان أعضاء مجلس شورى الملالي يناقشون أهلية وزراء رئيس النظام الجديد إبراهيم رئيسي يوم الأحد، اعترف رئيس المجلس محمد باقر قاليباف بأن عملية التدقيق بأكملها عملية استعراضية، وأن علي خامنئي هو من يقرر في النهاية.
قال قاليباف، وهو قائد سابق في قوات حرس نظام الملالي وقوات أمن الدولة، للمشرعين أن خامنئي “مسؤول شخصيًا عن شؤون الدفاع والأمن والسياسة الخارجية” وفقًا للمادتين 110 و176 من دستور النظام. كما ذكر قاليباف أن الحكومات السابقة قد عينت وزراء الوزارات الحساسة في الحكومة بموافقة خامنئي وأضاف: ” إن السيد إبراهيم رئيسي قد طلب الإذن من خامنئي لتعيين وزراء على رأس الوزارات المتعلقة بالأمن مثل وزارة المخابرات وقد وافق عليها خامنئي.”
أدلى قاليباف بهذه التصريحات بعد أن شكك أحد نواب المجلس في أهلية إسماعيل الخطيب، مرشح إبراهيم رئيسي لوزارة المخابرات. كان الخطيب حليفًا وثيقًا لرئيسي لفترة طويلة.شغل الخطيب منصب رئيس مكافحة التجسس في القضاء عند ما كان رئيسي على رأس السلطة القضائية. كما كان رئيسًا للأمن في مؤسسة العتبة الرضوية، وهي مؤسسة مالية فاسدة يشرف عليها خامنئي بنفسه والتي انهبت ما قيمته مليارات الدولارات من أصول وثروات إيران. وكان إبراهيم رئيسي هو الراعي السابق للمؤسسة.
تصريحات قاليباف تعني في الأساس أن تصويت المجلس بالثقة لن يكون له أي تأثير وأن خامنئي قد اتخذ بالفعل قراره بشأن الأعضاء الرئيسيين في حكومة رئيسي.
محسن زنكنه، النائب عن مدينة تربت حيدريه، ردد تصريحات قاليباف بقوله: “يحق للمجلس أن يعطي تصويتًا سلبيًا، لكن الوزراء الذين ياتون على رأس الوزارات الأمنية سيحصلون على موافقة خامنئي.
وتابع زنكنه حديثه بتلاوة إنجازات الخطيب في ظل النظام وأكد أنه “لا يوجد له مثيل” في الوزراء المقترحين من قبل رئيسي.
وقدم رئيسي اسماء الوزراء المرشحين إلى مجلس شورى الملالي قبل اسبوعين. وجاءت حكومة رئيسي المقترحة مليئة بمسؤولي النظام الذين تربطهم علاقات قوية بقوات حرس نظام الملالي المعروفين بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد المالي.
ومن بين وزرائه حسين أمير عبد اللهيان المرشح لمنصب وزارة الخارجية. والذي له تاريخ طويل في دبلوماسية النظام وكان قريبًا جدًا من العقل المدبر للإرهاب قاسم سليماني، الذي قُتل في هجوم في يناير/ كانون الثاني 2020 في العراق. في تصريحاته الأخيرة، تعهد أمير عبد اللهيان “بمواصلة طريق قاسم سليماني” في دبلوماسيته.
ومن الجدير بالذكر أنه في الانتخابات النيابية التي جرت العام الماضي، بذل النظام قصارى جهده للتأكد من أن هيكل المجلس يتماشى مع آراء وسياسات خامنئي. وبحسب وكالة أنباء “ايمنا”، فإن معظم الوزراء سيحصلون على ثقة المجلس.
لخامنئي تاريخ في استخدام حق النقض ضد قرارات المجلس. في عام 2019، بعد اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ردًا على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين من قبل الحكومة، أقر المجلس مشروع قانون عاجل للتراجع عن قرار الحكومة. ولكن تدخل خامنئي ومنع المجلس من المضي قدمًا في الإجراءات القانونية لتطبيق القانون.
