أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا تحت عنوان
إيران عدد مذهل لضحايا كورونا في 263 مدينة يتجاوز 25000 شخص
وفيما يلي نصه:
إيران عدد مذهل لضحايا كورونا في 263 مدينة يتجاوز 25000 شخص – أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بعد ظهر السبت، 11 أبريل 2020، أن عدد ضحايا كارثة كورونا في 263 مدينة في إيران تجاوز 25000. يبلغ عدد الضحايا في أذربيجان الشرقية 610، وفي البرز970، وفي أصفهان1910، وفي طهران 3200، وفي جهارمحال وبختياري 204، وفي خراسان الرضوية 2270، وفي خراسان الشمالية 250. وفي خوزستان 1050، وفي سيستان وبلوجستان 255، وفي فارس 515، وفي قزوين 375، وفي قم 2480، وفي كردستان 405، وفي كرمان 380، وفي كرمانشاه 695، وفي كيلان 2150، وفي لورستان 590، وفي المحافظة المركزية345، وفي هرمزكان 55، وفي همدان 650. يتم إضافة إحصائيات من محافظات أخرى إلى هذه الأرقام.
أعلن رئيس جامعة قم للعلوم الطبية أنه تم إدخال 300 مريض إلى المستشفى بسبب مشاكل تنفسية حادة ومشاكل كورونا، 19 منهم من الأطفال (وكالة الأنباء الرسمية للنظام في 10 أبريل).
وقال شهرياري، عضو مجلس شورى النظام من زاهدان، الليلة الماضية: «إذا أزلنا الحجر الصحي قبل الموعد المحدد، سنشهد ذروة أكبر. تزداد نتائج الاختبارات الإيجابية في سيستان وبلوجستان، وكانت هذه الحالة حتى في الأيام القليلة الماضية، ونحن قلقون أن نشهد ذروة أكبر في سيستان وبلوجستان. إن عدد الشهداء في مجال الصحة والعلاج في مكافحة كورونا أكثر من أطبائنا في جبهات الحرب»(تلفزيون النظام الشبكة الخامسة يوم 10 أبريل).
على الرغم من العدد المتزايد من الضحايا، أعاد خامنئي وروحاني قطاعات كبيرة من السكان للعمل. وبرّر روحاني الموقف: «المهم في المرحلة الجديدة هو التباعد الاجتماعي الذكي وأن هذا المشروع جاء بعد دراسة نمط الحياة الإيرانية والنموذج المحلي وفي نفس الوقت وفقا للمبادئ التي أقرتها منظمة الصحة العالمية». هذا النموذج ليس سوى التضحية بجماهير المواطنين للحفاظ على نظام الملالي المشين. منذ 40 عاما، كان النظام يقول في المحافل الدولية إننا نحترم حقوق الإنسان ولكن حسب النموذج “الإسلامي” و”الإيراني”. إنه يعني التضحية بالسجناء السياسيين وإطلاق النار على المتظاهرين الأبرياء والعزل.
وكتب المتحدث باسم روحاني، الجلاد علي ربيعي، في مقال بعنوان «حماية الأرواح والحياة والمعيشة الصحية» حول سبب إعادة المواطنين إلى العمل: «الحفاظ على الحياة وتوفير الخبز لتجنب الموت والفقر الناجم عن كورونا هو النهج الرئيسي للحكومة». وأضاف «أكثر من 1.5 مليون ورشة عمل رسمية وغير رسمية توقفوا عن العمل. 4 ملايين عامل غير رسمي في البلاد معرضون لخطر وقف أو تخفيض أنشطة الحد من الأجور والفصل … في حالة الإغلاق على المدى الطويل … سيصل عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 4 ملايين شخص. ولتعويض أجورهم مع احتساب مليوني تومان شهريًا كحد أقصى على مدى 3 أشهر سنحتاج إلى مبلغ 24000 مليار تومان» (وكالة أنباء إرنا، 11 أبريل).
من ناحية أخرى، أشار عضو في مجلس شورى النظام: «إذا لم يتم تنفيذ الإغلاق كما هو الحال في دول أخرى، ستتأثر صحة قطعات كبيرة من الجماهير وستتبعها قضايا اجتماعية وأمنية … وتنفيذ خطة الإغلاق العامة سيكلف الحكومة. لكن يمكن استخدام أرصدة لجنة تنفيذ أوامر خميني وأستان قدس رضوي ومؤسسة المستضعفين وصندوق التنمية الوطني وحتى رواتب أعضاء مجلس الشورى الشهرية … إذا لم نأخذ الإغلاق على محمل الجد، فإن الاقتصاد سيتضرر أكثر». (شهاب الدين بي مقدار – وكالة أنباء ايسنا 11 أبريل).
كما كتب نمازي نائب رئيس مجمع أعضاء دورات مجلس الشورى المختلفة: «ما الذي فعله المسؤولون في السنوات الثلاثين الماضية حيث على الرغم من النفقات البالغة 3000 مليار دولار من عائدات النفط، فإن الخزانة فارغة للغاية بحيث لن تتمكن الحكومة من دفع حوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر للمهن غير الحكومية مساعدات مالية؟ » (صحيفة آرمان، 11 أبريل).
من جانب آخر قال آل اسحاق وزير التجارة السابق ورئيس الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة: «وفقا لمسؤولين حكوميين، لدينا 18 ألف ألف مليار تومان من الأصول وهي عند الحكومة لكنها مجمدة. … يجب تحويل الأصول المجمدة إلى أصول متداولة وجارية بحيث يمكن حل المشاكل»(خبر اونلاين في 10 أبريل).
في غضون ذلك، أصاب كابوس الانتفاضة والاحتجاجات بكل أركان النظام. وكتبت صحيفة آرمان الحكومية: «الإفلاس الاقتصادي سيجعل البلد يركع على ركبتيه … بطريقة قد تؤدي المشاكل الاقتصادية إلى انتفاضات اجتماعية … قد تتورط البلاد في كورونا لمدة عام آخر، لكن عواقبها الاقتصادية ستستمر في البلاد لسنوات قادمة» وأوضحت صحيفة حكومية أخرى باسم مستقل الموقف الناجم عن كورونا وحذرت تقول: «مقصًا ذا حدين حادين وهما العقوبات والدعاية السيئة يعملان لإشعال جمرة الاعتراضات والاحتجاجات الاجتماعية المطلبية من جديد». كما عبرت صحيفة جهان صنعت عن قلقها بشأن “سقوط البلاد” وتساءلت كيف «بعد كابوس كورونا القاتل، كيف يمكن لا نبتلي بكارثة تسونامي كورونا الاقتصادية المدمرة مع عواقبها الاجتماعية والسياسية الرهيبة؟».
