إيران .. قطع الكهرباء وشحة المياه يتحولان إلى أزمة أمنية
أكد إسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس الجمهورية في النظام الإيراني يوم الثلاثاء 10تموز/ يوليو 2018 في زيارة إلى مدينة أصفهان أن أزمة شحة المياه لا تقتصر على مدينة أصفهان وإنما باتت قضية عامة في إيران.
وفي حوار مع وكالة أنباء إيسنا الحكومية قال علي مريدي خبير في مديرية المصادر المائية في هذا الشأن إن أزمة شحة المياه في إيران حقيقية وجادة ويمكن إثباتها من خلال الإحصاءات والأعداد.
وأضاف قائلا: إن إحدى المؤشرات لتشخيص أزمة قلة المياه هي ما بين نسبة استخدام المياه ونسبة المياه الموجودة بحيث أنه إذا ما وصل العدد الحاصل إلى 9/0، يمكن القول إن البلاد تعرضت لأزمة المياه.
وتابع على مريدي قائلا: لقد تجاوزت الآن هذه النسبة في بعض مدن البلاد عدد 1 مما يعني استخداما إضافيا لمياه الموارد وتدميرها بشكل تدريجي.
وأكد هذا الخبير في مديرية موارد المياه أنه إذا استمرت وتيرة استخدام المياه بهذه الطريقة سوف تتحول أزمة الماء إلى أزمة أمنية وسوف تتحول الأزمة الأمنية إلى أزمة الأمن الغذائي والأزمة الاجتماعية.
نقل المياه الصالحة للشرب إلى العراق بشكل سري
وفي خضم هذه الأزمة كشفت الحكومة العراقية أن النظام الإيراني ينقل سريا المياه الصالحة للشرب للمناطق الجنوبية للبلاد إلى البصرة ومع ارتفاع نبرة أزمة المياه في المناطق الجنوبية في إيران أرغموا على وقف نقل المياه إلى العراق.
وقال أحمد محجوب المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية: إن النظام الإيراني ومن دون إنذار مسبق أوقف نقل مياه 42نهرا كانت تجري نحو العراق مما أدى إلى تعرض العراق لأزمة شحة المياه فعلا.
شحة المياة أدت إلى أزمة قطع الكهرباء
والآن أضيفت قضية قطع الكهرباء وذلك لساعات متتالية إلى أزمة شحة المياه. واعتبرت وكالة أنباء تسنيم الحكومية زيادة نسبة استهلاك الكهرباء إزاء القدرة الفعلية لإنتاج الكهرباء السبب الرئيسي لقطع الكهرباء لفترات طويلة في المدن الإيرانية من العاصمة بحيث أن الآن اضطرت وزارة الطاقة في النظام الإيراني إلى نشر جدول قطع الكهرباء بشكل يومي لمختلف المناطق في العاصمة طهران.
وفيما يتعلق بأزمة قطع الكهرباء كتب موقع اقتصاد نيوز الحكومي يقول: فقدان التعادل بين الدخل والتكاليف في صناعة المياه والكهرباء تحول إلى أكبر النشاطات المليئة بالتحديات بالنسبة لوزارة الطاقة في النظام الإيراني. وأذعن هذا الموقع الحكومي بأن ما يقارب 60بالمائة من محطات الكهرباء في البلاد تستحوذ عليها الشركات التابعة لقوات الحرس التابعة لخامنئي والمؤسسات والمنظمات لما يسمى بالخدمات الاجتماعية التابعة للنظام ولكنهم يذكرونها كالقطاع الخاص.
ولأن وزارة الطاقة لا تقدر على دفع المطالب لهذه المحطات المسماة بالخاصة وهي في الواقع وكالات لصناعة الأموال والمبالغ لقوات الحرس ومدينة بهذه المؤسسات، فليس لدى قوات الحرس النهابة دوافع لتحديث المحطات أو بناء محطات جديدة.
وفيما يتعلق بأزمة قطع الكهرباء، أذعن حميد جيت جيتيان وزير الطاقة السابق هو الآخر بأن الحكومات المتعاقبة للنظام منحت عددا من محاطات وزارة الطاقة بدلا من ديونها لوزارة الدفاع والمؤسسة المسماة بالشهيد والمنظمة المسماة بالخدمات الاجتماعية بينما دفع الأقساط والديون الخاصة ببناء هذه المحطات ظلت تبقى على عاتق وزارة الطاقة وهي غير قادرة على دفع هذه الديون.
