إيران.. نظام الملالي سبب انهيار الاقتصاد الإيراني
إيران.. نظام الملالي سبب انهيار الاقتصاد الإيراني – قدم مؤخرًا مركز البحوث في مجلس شورى النظام الرجعي صورة رهيبة عن وضع الاقتصاد المنهار في حكم الملالي، مما لا يأتي بشيء سوى اللاعدالة والفجوة الطبقية.
والنقص المستمر في الميزانية وعدم أهلية النظام في اتخاذ القرار الاقتصادي هما عنصران بارزان في تقرير مركز البحوث في برلمان النظام.
وفي هذا التقرير تم الإذعان بحقيقة أنه و”في السنوات الماضية، لقد عرقلت السياسات المتخذة من جانب الحكومة حركة عجلة الاقتصاد نحو الأمام” بحيث أن “العوائد السنوية في البلاد منذ عام 2011 حتى 2019 شهدت انخفاضًا بنسبة 34% كما أن القوة الشرائية للعوائل انخفضت بنسبة ثلث، مما يزيد الفجوة بين الغني والفقير والفجوة الطبقية أيضًا”.
في الحقيقة، ترزح الكمية الكبيرة من المواطنين في جميع مدن البلاد تحت خط الفقر للمرة الأولى في تأريخ إيران المعاصر من جراء الأزمات الاقتصادية المرعبة. كما تفشى المزيد من الفقر بين الشرائح الفقيرة من قبل إلى حد كبير.
وتفاقم الوضع الاقتصادي حيث يجعل خبير حكومي يذعن “نسبة إجمالي الناتج المحلي بسعر حقيقي، أقل مما كان عليه في عام 1976، وبعبارة أوضح فإن معدل النمو السنوي في ثمانينات القرن الماضي بلغ صفرًا بسبب الحرب، وتحت الصفر في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين بسبب العقوبات، ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد السكان. وبالنتيجة انخفض مستوى معايير الحياة. وارتفعت نسبة العيش في العشوائيات بحيث أن جزءًا من الطبقة المتوسطة بدأوا يرزحون تحت خط الفقر كما اشتد الفقر لدى الفقراء من قبل” (صحيفة إيران، 9 يونيو/حزيران 2020).
ووصفت صحيفة جهان صنعت ونقلًا عن خبير اقتصادي حكومي، الخطط الاقتصادية في مختلف القطاعات بحكومة روحاني بـ”حزمة مليئة بالمصائب للاقتصاد الإيراني” معتبرة “الاقتصاد الإيراني”، “على وشك الموت” (جهان صنعت، 9يونيو/حزيران 2020).
والموت الذي يشير به هذا الخبير الحكومي، ليس إلا تورط الطبقة المتوسطة والشرائح الفقيرة والمسكينة في المزيد من الفقر والعوز أكثر من أي وقت مضى.
ويتفشى الفقر بين المواطنين إلى حد كتبت عنده صحيفة آرمان تحت عنوان “الطبقة المتوسطة بدأت تتجزأ” ونقلت عن غلامحسين شافعي رئيس غرفة التجارة للنظام قوله تقول: “ارتفع المعامل الجيني منذ عام 2013، مما يعني تشديد الفجوة الاجتماعية واللاعدالة بشكل ملحوظ، ورغم ارتفاع نسبة الدخل الحقيقي للعوائل، يبدو أنه وبموجب هذا الإحصاء، رغم زيادة القوة الشرائية للطبقة المتوسطة، بدأت البلاد تتجزأ” (صحيفة آرمان، 8 يونيو/حزيران 2020).
ومن الواضح جدًا أن الوجه الآخر لعملة تشديد اللاعدالة والفجوة الطبقية وتجزئة الطبقة المتوسطة ووقوع المواطنين تحت خط الفقر، هو ما يقوم به النظام والمجموعة القذرة الموالية لبيت خامنئي من سلب ونهب، من حصلوا على ثروات فلكية على طبق من الذهب بسلب ثروات المواطنين ونهبها.
والنتيجة ليست إلا سلب مصادر المواطنين وتشديد الفجوة الطبقية بشكل غير مسبوق بحيث أنه وبإذعان علي يارمحمدي عضو في مجلس شورى النظام من مدينة زاهدان، يرزح 74.5% من أبناء محافطة سيستان وبلوشستان تحت خط الأمن الغذائي ويستعمل 300ألف واحد من هؤلاء المواطنين من المياه غير الصحية مما يعد أحد أسباب تفشي كورونا في هذه المحافظة (راديو فرهنك، 17 مايو/أيار 2020).
وفي باقي محافظات البلاد بلغ الفقر ذروته بشكل غير مسبوق وفي الحقيقة يمكن القول إن الكثير من أبنائها لا يعيشون وإنما يحاولون البقاء أحياء.
عندما وبإذعان عنصر حكومي يعيش معظم المجتمع الطبي في البلاد تحت خط الفقر (وكالة أنباء إيلنا، 1 فبراير/شباط 2019)، فإن محاولة المواطنين من أجل البقاء أحياء أمر لا مناص منه.
وبشأن الفقر الغذائي الذي يتربص بجميع المواطنين، كتبت صحيفة مستقل 29 إبريل/نيسان 2020 تقول:
“لا تزال كارثة سوء التغذية تثير ومن خلال ممارسة الضغط على روح المجتمع، مخاوف. وسوف تخلو السلة الغذائية لأكثر من 13مليون عائلة وموظف ومتقاعد وعاطل عن العمل من البروتينات والمواد العالية والهيدروكربونات. كما ليس من شأن إنتاج المنتجات الزراعية لأكثر من 130مليون طن أن يحول دون سوء التغذية، أمام ممارسة الضغط على موارد المياه والتربة والبيئة وسلب مصادر الأجيال القادمة ما يعد فخر الاكتفاء الذاتي”.
وتفشي سوء التغذية والفقر الغذائي بين المواطنين يأتي في الوقت الذي ليس لدى الكثير منهم حتى رغيف خبز في موائدهم حيث ضاقوا ذرعًا بالكدح والفقر الممارسين من قبل حكم الملالي الفاسد.
ولكن المواطنين لا يلزمون الصمت تجاه هذا الوضع، حيث تقف قطاعات من مختلف الشرائح في وجه هذه الظروف القاسية وتصرخ و تنتفض.
واحتجاجات المواطنين في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ومطلب المواطنين المنتفضين القاضي بإسقاط النظام، ليس إلا نموذجًا بارزًا من السخط الشعب تجاه نظام ولاية الفقيه القمعي والسلاب.
