إيران .. نظام الملالي يستفحل في قمع المتظاهرين والعفو الدولية تدعو للمحاسبة
إيران .. نظام الملالي يستفحل في قمع المتظاهرين والعفو الدولية تدعو للمحاسبة – لم يشبع نظام الملالي من دماء الشعب الإيراني، فالقمع وممارسة الانتهاكات أصبحوا أسلوب حياة لديه، إذ لا يمكن أن يهدأ دون رؤية الدماء، والقمع، فضلا عن ممارسته للإجرام والقتل، لا سيما ضد المتظاهرين، الذين عادوا من جديد إلى الشارع الإيراني.
تنديد بجرائم النظام
ونددت منظمة العفو الدولية، استخدام أجهزة النظام الإيراني القمعيه للقوة المفرطة ضد التظاهرات السلمية في إيران، مشيرةً إلى إصابة العديد من المتظاهرين بجروح جراء إطلاق قوات الأمن أعيرة نارية من بنادق صيد بكريات مدببة، في 11 و12 كانون الثاني/يناير الحالي.
شهادات ودلائل
وأوضحت العفو الدولية في بيانها أن لقطات فيديو تم التحقق منها وصور فوتوغرافية وشهادات من ضحايا وشهود عيان على الأرض حصلت عليها أفادت أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت القوة غير القانونية ضد المتظاهرين المسالمين، الذين تجمعوا في جميع أنحاء إيران عقب اعتراف السلطات بأنهم أسقطوا طائرة ركاب أوكرانية في 8 يناير / كانون الثاني. .
انتهاكات متعددة
وتشير الأدلة إلى أن قوات الأمن أطلقت في 11 و 12 يناير / كانون الثاني الكريات المدببة من البنادق الهوائية، وهي عادة ما تستخدم للصيد على المتظاهرين المسالمين الذين تسببوا في حدوث نزيف وإصابات مؤلمة.
انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في ديسمبر 2019 في ظل حكم الملالي
إيران..استخدام الحبس الانفرادي لتعذيب السجناء على نطاق واسع ومستمر
كما استخدمت قوات الأمن الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجين، فضلا عن الركل واللكم وضربهم بالهراوات والاعتقالات التعسفية.
التنديد بإجرام نظام الملالي
من جانبه قال فيليب لوثر، مدير الأبحاث والدفاع للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنه لأمر مروع أن قوات الأمن الإيرانية سحقت بعنف الاحتجاجات والاحتجاجات السلمية من قبل أشخاص يطالبون بالعدالة لـ 176 راكبًا قُتلوا على متن الطائرة التعبير عن غضبهم من التغطية الأولية للسلطات الإيرانية”.
مريم رجوي: على الأمم المتحدة أن تسارع في إرسال بعثات إلى إيران لتقصي الحقائق حول شهداء
القرار السادس والستين للأمم المتحدة في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
وأضاف لوثر: “نفذت قوات الأمن الإيرانية مرة أخرى هجومًا يستحق الشجب على حقوق الشعب الإيراني في التعبير السلمي والتجمع ولجأ إلى تكتيكات غير قانونية ووحشية”.
وأوضح: “يجب على السلطات الإيرانية وضع حد للقمع فورا وضمان أن تمارس قوات الأمن أقصى درجات ضبط النفس وتحترم حقوق المتظاهرين في التعبير السلمي والتجمع، كما يجب حماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ويجب الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفاً “.
إرهاب قوات الأمن
وتشير الشهادات والصور التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الأمن أطلقت كريات مدببة، مما تسبب في جروح مؤلمة، فضلاً عن إصابات تتسق مع استخدام الرصاص المطاطي، فيما أوضحت المنظمة أن عشرات مقاطع الفيديو تُظهر أيضا قوات الأمن وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على حشود من المتظاهرين المسالمين.
مساءلة النظام
ودعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة بشأن إيران لتفويض التحقيق في أعمال القتل غير القانونية للمتظاهرين، والموجة المروعة من الاعتقالات، والاختفاء القسري، بالإضافة إلى تعذيب المعتقلين، بهدف ضمان المساءلة.
نساء تنزف الدماء
ويُظهر أحد مقاطع الفيديو التي تحققت منها منظمة العفو الدولية أيضا، امرأتين في طهران ملقاتين تنزفان على الأرض، فيما أوضح فيديو آخر امرأة ملقاة على الأرض في بركة من الدماء تبكي من الألم، تعرضوا لإطلاق النار، فيما لم يتسن لمنظمة العفو الدولية من تحديد نوع الذخيرة المستخدمة للتسبب في هذه الإصابات.
قمع مستمر
كما أظهر فيديو آخر رجلاً مصاب بجرح في رأسه، حيث تظهر أشعة سينية حصلت عليها منظمة العفو الدولية بوضوح الكريات الموجودة في مفصل الركبة لأحد المتظاهرين وكاحل الآخر.
كما تحققت المنظمة من صور لقوات الأمن التي تحمل بنادق الرش، لكن لم يتضح نوع الذخيرة التي تم استخدامها.
وتلقت المنظمة رسائل من عدة متظاهرين مصابين شاركوا صوراً تظهر عليهم جروحهم وقالوا إنهم لم يسعوا للحصول على علاج في المستشفى لإزالة الكريات المدببة التي ما زالت موجودة في أجسادهم خوفًا من الاعتقال.
تربص بالجرحى
وتحتفظ قوات الأمن والمخابرات بوجود مكثف في بعض المستشفيات مما يثير مخاوف من أنها تخطط لاعتقال المرضى.
كما تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تفيد بأن قوات الأمن حاولت نقل بعض المحتجين المصابين إلى المستشفيات العسكرية.
ورفضت بعض العيادات والمستشفيات الطبية في طهران الجرحى، وأخبرتهم أنه إذا اكتشفت قوات الأمن والمخابرات أنهم كانوا من بين المتظاهرين ، فسيتم اعتقالهم.
شهادات حية على القمع
وقال رجل من معالي آباد في شيراز، مقاطعة فارس، “إنه ذهب لإلقاء شمعة تضامناً مع ضحايا تحطم الطائرة في 12 يناير / كانون الثاني، موضحا أن قوات الأمن فاقت الحشد وخلقت “أجواء مرعبة ومخيفة لتخويف الناس”.
وأضاف: “كانوا يقسمون ويضربون الجميع بالهراوات في جميع أنحاء أجسادهم ، لا يهم إذا كانوا يمرون، معلقاً: “لم يحدث أي فرق لهم إذا ضربوا الشباب أو كبار السن، رجل أو امرأة”.
وذكر “أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على المواطنين المتظاهرين، فيما أصيب بجروح لكنه لم يلتمس العلاج في المستشفى خوفًا من الاعتقال”.
مطاردات نحو المتظاهرين
وقال شاهد عيان آخر، يدعى مهسا من طهران، إن قوات الأمن، أطلقت الغاز المسيل للدموع على مدخل محطة المترو لمنع الناس من المغادرة للانضمام إلى الاحتجاج.
وأضافت: “كان هناك الكثير من الغاز المسيل للدموع، كنت متوترًا وعقلانيًا لدرجة أنني لم أكن أدرك في البداية أنني قد أُطلقت النار، القوات الخاصة من الشرطة تطلق رصاصات مدببة على الناس.
وأوضحت قائلا: “معطفي امتلئ بالثقوب ولدي كدمات على جسدي، كانت الشوارع مليئة بعناصر مسلحة بالملابس المدنية يطلقون أعيرة نارية في الهواء ويهددون بإطلاق النار على الناس … لقد طاردني أحد أفراد قوات الأمن عندما رأوني أصور”.
الوضع مميت للغاية
وأكد “مهسا”، أن السلطات هددت الأطباء وأنها رفضت من قبل ثلاثة مراكز طبية وحتى عيادة بيطرية حيث طلبت العلاج، لافتة إلى أن في 14 يناير / كانون الثاني، أخبرها طبيب في مستشفى في طهران بأنها يجب أن تغادر المستشفى على الفور، لأنه إذا اكتشفت إدارة المخابرات (حراست) بالمستشفى أنها كانت بين المحتجين، فسوف يتم اعتقالها.
وشددت أن “الوضع في إيران الآن أكثر إيلاما من الموت، إنهم يقتلوننا ببطء. لقد عذبونا حتى الموت “.
محطات المترو تحت الضربات
لم تسلم محطات المترو أيضا من قمع النظام، ففي العديد من مقاطع الفيديو التي التقطت داخل محطة مترو شادمان في طهران، سمع الناس يقولون إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل المحطة.
وكانت قنابل الغاز المسيل للدموع عشوائية ويمكن أن تؤدي إلى إصابة خطيرة وحتى الموت، وخاصة عند استخدامها في مكان مغلق، إذ لا ينبغي استخدامها على الإطلاق إلا في استجابة محددة لأعمال عنف محددة وأبداً لتفريق المحتجين المسالمين. كما يجب عدم استخدامها أبدًا في مكان محصور.
وفي كثير من الحالات، انتهكت أفعال قوات الأمن الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بموجب القانون الدولي.
اعتقالات تعسفية
وتشير التقارير إلى اعتقال عشرات الأشخاص، بمن فيهم طلاب الجامعات، قد تم اعتقالهم في المدن التي شهدت احتجاجات، بما في ذلك الأهواز في مقاطعة خوزستان؛ أصفهان، مقاطعة أصفهان، زنجان، مقاطعة زنجان؛ أمول وبابول، مقاطعة مازندران؛ بندر عباس، محافظة هرمزجان؛ كرمانشاه، محافظة كرمانشاه؛ سنندج، إقليم كردستان؛ مشهد، مقاطعة خراسان رضوي؛ شيراز، محافظة فارس ؛ تبريز، مقاطعة أذربيجان الشرقية؛ وطهران.
كما تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تفيد بأن السلطات في مدينتين على الأقل، أمول وطهران، تحرم عائلات بعض المعتقلين من معلومات حول مصيرهم ومكان وجودهم.
جرائم جنسية
وتلقت المنظمة أيضًا مزاعم مروعة بحدوث عنف جنسي ضد امرأة واحدة على الأقل تم اعتقالها تعسفيًا على أيدي ضباط أمن بملابس مدنية، واحتُجزت لعدة ساعات في مركز للشرطة.
ووفقا لمصدر مطلع، اقتيدت المرأة أثناء احتجازها إلى غرفة حيث استجوبها مسؤول أمني أجبرها على ممارسة الجنس عن طريق الفم وحاول اغتصابها.
احتجاجات متواصلة
يشار إلى أن الاحتجاجات بدأت في 11 يناير / كانون الثاني بعد أن اعترفت السلطات الإيرانية بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية عن غير قصد، بعد ثلاثة أيام من الإنكار، وعزت في البداية تحطم الطائرة إلى عطل فني.
وسرعان ما توسعت الاحتجاجات لتشمل شعارات مناهضة للنظام ومطالب بتغيير النظام في البلاد، فيما لا تزال سلطات القمع الإيرانية مرة أخرى تشن هجومًا مشينًا على حقوق الشعب الإيراني في التعبير السلمي والتجمع باستخدام تكتيكات غير قانونية ووحشية.
