إيران … هل مؤشر معدل التضخم، هو سفرة المواطنين أم إحصاءات البنك المركزي؟
إيران … هل مؤشر معدل التضخم، هو سفرة المواطنين أم إحصاءات البنك المركزي؟ – من بين المؤشرات الاقتصادية التقليدية، أحدها سياسي للغاية، أو ربما يمكننا القول أكثر مؤشرات الاقتصاد سياسيًا.
فمعدلات التضخم والبطالة والنمو هي المنظورات الثلاثة التي يضعها كل عالم اقتصاد نصب عينيه في كل لحظة. حيث يمكنه بها قياس الحالة العامة لاقتصاد أي بلد. ولكن الاقتصاد غير المقروء بالنسبة للشعب هو أولًا وقبل كل شيء التضخم المحسوس والملموس في سفرة الطعام ونوعية الملابس والحالة الصحية ونوع السكن، وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
ما مدى حجم التضخم في البنك المركزي؟
في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2020، أعلن البنك المركزي عن هدفه الرئيسي في معدل التضخم عام 2020، وحدده بنسبة 22 في المائة. وهناك في إيران في ظل حكم نظام ولاية الفقيه إحدى المنافسات التي لا تنتهي ولا تزال مستمرة، وهي المنافسة بين البنك المركزي ومركز الإحصاء. وتدور هذه المنافسة حول أيهما يحق له الإعلان عن معدل التضخم، في حين أن كل منهما يقدم المعدل الذي يراه ويساوم عليه.
وفي أبريل عام 2020، أعلن البنك المركزي عن معدل تضخم نسبته 41 في المائة. ويقدر مركز الإحصاء معدل التضخم الإجمالي في البلاد في شهر مارس 2020 بـ 8,34 في المائة. وفي الوقت نفسه، لم يعلن البنك المركزي عن معدل تضخم جديد منذ شهور عديدة، ولا أحد يعلم الآن مقدار التضخم الذي قرروا على أساسه أنه سيصل إلى 22 في المائة. وعلى وجه العموم، يشكك الخبراء الحكوميون والمستقلون في هذا الصدد في تحديد أهداف البنك المركزي ويقدمون الأدلة على ارتيابهم.
الهدف المهلهل للبنك المركزي
أحد الذين يقولون ببطلان استهداف البنك المركزي، هو نائب رئيس لجنة أسواق المال ورأس المال بالغرفة التجارية في طهران، الذي يتوقع ألا تقل نسبة التضخم هذا العام عن 35 في المائة، نظرًا لأن السيولة النقدية وصلت حاليًا إلى 2500 ألف مليار تومان، ومن المؤكد أن هذا الرقم سيزداد. ومن المؤكد أن هذه الزيادة في السيولة النقدية ستزيد من معدل التضخم. كما تقيّم هيئة التخطيط والميزانية معدل التضخم عام 2020 بحوالي 34 في المائة، مقدمةً الأدلة على ذلك. هذا ويعتقد وحيد شقاقي، أحد الخبراء في الحكومة أنه:
“من الصعب وصول معدل التضخم إلى نسبة 22 في المائة وحتى أقل من 30 في المائة، ويبدو أن الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جادة وبرنامج متماسك أمر مستحيل على المدى القصير” (تابناك، 28 مايو 2020)
عجز الموازنة أم المهربين الحكوميين؟
تعتبر إيران اليوم في ظل حكم الملالي من بين 10 بلدان تعاني من أعلى تضخم على مستوى العالم. ويختلف المحللون الاقتصاديون بين سببين رئيسيين للتضخم. إذ يعتقد البعض أن عجز الموازنة هو السبب في زيادة السيولة النقدية بنسبة 80 بالمائة. ويرى البعض الآخر أن السبب الرئيسي في التضخم هو ضلوع المسؤولين في حكومة ولاية الفقيه في أنشطة الوساطة والمضاربة والتجارة، حيث أنهم يتنقلون في كل مرة من سوق إلى آخر. لذلك جعلوا الصادرات والواردات والعملات الأجنبية والعملات المعدنية، والسيارات والإسكان، والحمص والفاصوليا، وأي شيء يمكن شراؤه وبيعه مصدرًا للكسب والربح والدخل، وزادو من التضخم الذي أصاب حياة الشعب الإيراني في هذا الصدد.
وعلى عكس الخبراء الآخرين المنتمين لمسوقي التربح الريعي والمؤثرين، يقول مومني، أحد علماء الاقتصاد في الحكومة:
“إذا دققنا النظر في تطورات زيادة السيولة النقدية في الاقتصاد الإيراني على مدي العقود الثلاثة الماضية، سندرك أن هناك 7 عوامل هي المصدر والقوة الدافعة للزيادة غير المألوفة في السيولة النقدية إلى جانب العوامل الأقل أهمية.
وأوضح هذه العوامل الـ 7 على النحو التالي:
صدمات العملة الأجنبية وظهور البنوك الخاصة والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة المصرفية مقارنة بما كانت عليه في فترة الحرب، وتمويل عجلة الاقتصاد، وتحرير المضاربة في جميع المجالات الممكنة، واقتراض البنوك والحكومة من البنك المركزي، وأخيراً العجز المالي للحكومة، وهو مصدر السيولة النقدية ومن ثم التضخم الحتمي.
وأضاف:
“بيد أن أولئك الذين لديهم مصالح معارضة للإنتاج وقائمة على التربح الريعي يؤثرون على المسؤولين بحيث يركزون على عنصر العجز المالي للحكومة فقط من بين العناصر الـ 7 المشار إليها ويؤكدون عليه. وحرصًا على مصلحة المرابين الباحثين عن التربح الريعي يلجأون إلى التستر على التأثيرات الضخمة لصدمات سعر صرف العملة الأجنبية وطريقة أداء البنوك الخاصة في تأجيج حمى المضاربة في جميع المجالات الممكنة أو إنكارها”. (وكالة “إيلنا” للأنباء، 30 مايو 2020)
الأخطبوط ذو السبعة رؤوس ينقض على حياة الناس
تظهر الدراسات العلمية والبحوث المحلية والخارجية، بغض النظر عن الاختلافات بين الزمر والفصائل، بوضوح أن الحكومة ذات الطبيعة الرجعية المناهضة للإنتاج والمنتهكة لأبسط حقوق العمال والكادحين بغض النظر عن أي سلطة وإي زمرة من زمرها؛ ستجلس على عرش السلطة، ونتاج أدائهم واضح على سفرة المواطنين الإيرانيين المنكوبين والمنهوبين. إن الحرب والصراع بين البنك المركزي ومركز الإحصاء، والخلاف بين المحللين حول أصل وكيفية ظهور هذا الحجم الضخم من السيولة النقدية وارتفاع التضخم، تنعكس في المعاناة المزدوجة للعاطلين المتعلمين. إن كل هذه الثروة ورأس المال الناجمة عن آبار النفط والغاز التي تسيطر عليها ولاية الفقيه، تحولت إلى انهيار في الإنتاج الوطني، ومن ثم انقراض المنتجين الوطنيين.
ويعتقد البعض أن نظام الملالي القائم على البنوك لا خيار أمامه سوى تغطية نفقاته الفلكية باللجوء إلى طباعة الأوراق المالية، وطالما ظل يركز على هذا الزناد، فإن تحديد الأهداف الكاذبة للتضخم بنسبة 22 في المائة أو أي نسبة أخرى ما هو إلا تضليل للرأي العام ولا أساس له من الصحة. ويوجه بعض المحللين الآخرين أصابع الاتهام لزمرة العالة على غيرهم في الحكومة، ومن بينهم أبناء الأشراف وقوات حرس نظام الملالي والجلادين الذين يستولون على آبار النفط والواردات.
هذا وتُدار حكومة ولاية الفقيه بواسطة هيئة مكونة من عدة زمر ورعاع وفصائل الحكومة المسنة الموجهة نحو السوق وحراسها والملالي تجار الدين. إن أكثر مؤشرات الاقتصاد سياسيًا، أي التضخم، إلى جانب أزمة البطالة والنمو السلبي لبضعة أرقام تحت الصفر، هو نتاج كل هؤلاء اللصوص والمغتصبين لحقوق وثروات وممتلكات الشعب الإيراني.
ورشة إنتاج التضخم والسيولة النقدية والبطالة
مازال التضخم والبطالة والفقر والفاقه الضروس متصاعدًا بعجالة في إيران منذ سنوات عديدة، غير أن الحكومات المنتمية إلى مختلف الفصائل لم تلعب أي دور في الحيلولة دون ذلك فحسب، بل زادت من سوء حالة الشعب الإيراني.
فوكلاء الحكومة من جهة، والوسطاء والتجار غير الحكوميين، من جهة أخرى، مارسوا الظلم والاضطهاد كيفما شاؤوا على أصحاب هذه الأرض الطيبة (إيران). فعلى سبيل المثال، اضطر عنصر حكومي منتخب في الحكومة إلى الاعتراف في المؤسسة الوهمية لبيت العامل بأن:
” الوسطاء والمضاربون یفعلون ما شاؤوا من كوارث على المستهلك، وغير ذلك. ففي أحد الأيام اضطر أحد المستهليكن سيئ الحظ إلى شراء بازلاء ثمنها 11000 تومان بـ 28000 تومان، وفي يوم آخر اشترى تلفزيون ثمنه 4 مليون تومان بـ 8 مليون تومان، ثم اشترى في يوم آخر سيارة ثمنها 23 مليون تومان بـ 90 مليون تومان، ومن المؤسف أن الحكومة في هذه الأثناء لم تقم بأي دور إدراي في هذا الشأن. وبكل أسف نجد آثار أقدام المسؤولين الحكوميين والسلطة القضائية وحتى أعضاء مجلس شورى الملالي في العديد من حالات الفساد والتربح الريعي والاحتكارات والاستغلال. (تجارت، 30 مايو 2020)
نعم، إن هذا التضخم والسيولة النقدية والبطالة والفاقه هو نتاج ورشة عمل أنشأها خامنئي ووكلائه وحراسه اللصوص في أرضنا إيران. ورشةٌ لن يتم تدميرها سوى بسواعد الشعب الإيراني البطل والشباب المستنير الواعي بإرادتهم القوية التي لا تعرف الكلل أو الملل.
