إیران.. إدعاءات رئیس البنك المرکزي للنظام في خضم الأزمة الاقتصادیة
إیران.. إدعاءات رئیس البنك المرکزي للنظام في خضم الأزمة الاقتصادیة – تحدّث “عبد الناصر همتي” رئيس البنك المركزي في نظام الملالي ، عن النمو الاقتصادي الذي شهده البلاد خلال تسعة أشهر من عام 1398 هـ.ش (2019)، مدّعياً أنّ النمو الاقتصادي غير النفطي قد بلغ نسبة 3.3 في المائة، بینما بلغ النمو الاقتصادي النفطي نسبة 1.2 في المائة خلال الخریف الماضي.
في الحقيقة هناك تناقض کبیر بين الإحصائيات التي یعلن عنها البنك المرکزي وتلك المعلنة من قبل مرکز الإحصاء في البلاد؛ فالبنك المرکزي لطالما قام بتقزیم المشاکل الاقتصادیة عبر تقاریره وصوّرها علی أنها صغیرة وتافهة. لأنّ تقاریره ببساطة تعتمد بشکل أساسي علی تلبیة رغبات رؤساء البنك والحكومات المتعاقبة للنظام. وبالتالي یتجاهل البنك العديد من الصعوبات الاقتصادية ویغض النظر عنها متعمّداً.
وهذا ما یفسّر التناقض الموجود بین إحصائیات البنك المرکزي وإحصائیات مرکز الإحصاء الذي یقوم بین فترة وأخری بفضح إحصائیات البنك المرکزي المزیّفة.
في هذا الصدد، کتبت صحیفة “جهان صنعت” التابعة لعصابة روحاني في 15 مارس 2020 ما یلي:
«كشف تقرير رئيس البنك المركزي عن تناقض خطير بين الإحصائيات التي أعلن عنها البنك المركزي و تلك التي أعلن عنها مركز الإحصاء. في وقت سابق من هذا العام، أصدر المركز الإحصائي تقريراً عن الأداء الاقتصادي لمدة 9 أشهر من عام 1398. وقدّر المركز أنّ معدل النمو الاقتصادي غير النفطي یعادل الصفر في المائة، بینما تراجع معدل النمو الاقتصادي النفطي إلی 7.6 في المائة تحت الصفر.
لم تقدّم هکذا إحصائیات، أیة إحصائیة دقيقة للشعب حول الوضع الاقتصادي للبلاد، کما أنها تثیر تساؤلات وإشکالیات حول تحليل الأداء الاقتصادي».
وبطبيعة الحال، لا تشیر تقاریر مرکز الإحصاء نفسه إلی جمیع الحقائق المتعلّقة بالبؤس والشقاء الاقتصادي، لأنها وبدورها تقوم بتقلیص المشاکل الاقتصادیة وتقلیل منها إلی حد کبیر.
يأتي تقرير البنك المركزي وسط التأثیر المتزاید للعقوبات الاقتصادية والتي تضیّق الخناق علی اقتصاد البلاد بشدة في الآونة الأخیرة، فضلاً عن مجموعة من المشاکل الرئیسیة الأخری التي یواجهها اقتصاد النظام المتأزّم مثل الإخفاق الحاصل في جزء کبیر من الميزانية وعجزها مقابل الإنفاق الحکومي الهائل.
تعليقاً على عدم صحة إحصائيات مراكز الإحصاء، کتبت صحیفة “جهان صنعت” في مقال آخر لها بعنوان “الإحصائیات المخادعة” نقلاً عن أحد خبراء الاقتصاد الحكوميين:
«إنّ أساس التقارير الإحصائية المنشورة بشکل موسمي وشهري لا يعكس الحقائق الاقتصادية في البلاد علی الإطلاق، ولا يمكنه أن یقدّم صورةً دقیقةً عن بيئة العمل، ومدى مشاركة الناس في صنع القرارات الاقتصادية والتنمیة الصناعية والإنتاج والرفاه الاقتصادي».
ويضیف مؤلف المقالة فیما یخصّ النمو الاقتصادي الذي يدّعیه البنك المركزي وحكومة روحاني:
«ما يسمّى بالنمو الاقتصادي هو في الحقیقة نمو استهلاكي لا يعكس تحسّن الوضع الاقتصادي في البلاد. من الواضح أنه كلما أنفقت الحكومة المزيد من الأموال على الأنشطة غير المنتجة (وحتى مکافحة فيروس كورونا )، فإنها ستزید من الناتج المحلي الإجمالي. لكن نمو GDP(الناتج المحلي الإجمالي) يعكس فقط كمية الأموال المتبادلة، ولا يمكنه دعم التحوّل في الإنتاج وزيادة رفاهية المستهلك وزيادة العمالة» (المصدر نفسه).
من جانبها، ذکرت صحیفة “فرهیختکان” التابعة لعصابة خامنئي في 15 مارس 2020، جزءاً من واقع الوضع الاقتصادي في إیران الذي شهده عام 1398 هـ.ش:
«في عام 1398، کان النمو الاقتصادي لإيران بما في ذلك النفط، سلبياً بنسبة بلغت حوالي سبعة في المائة، وحوالي صفر في المائة دون احتساب النفط. وهذا يعني أنّ الحجم الإجمالي لإنتاج السلع وتقدیم الخدمات تراجع مقارنةً بالعام الماضي. من ناحية أخرى، أثّرت العقوبات والقيود القاسية المفروضة على صادرات النفط، سلباً علی المؤشرات الاقتصادية».
فيما يتعلّق بالإدعاءات الأخيرة التي أدلى بها رئيس البنك المركزي وأیضاً حول الإحصائیات الصادرة عن المراکز الحكومية، یجب القول إنّها لا تعكس الأداء الحقيقي لاقتصاد إیران أبداً.
على سبيل المثال، أدّعت حكومة روحاني في عام 1398 هـ.ش (كنموذج من إدعاءاتها الکثیرة الکاذبة) أنّ معدل البطالة قد انخفض في شهري يونيو ويوليو، في حین أنّ العديد من شركات التصنيع كانت مغلقةً أو أنها تنتج بنسبة تقلّ عن 50 في المائة من مجموع طاقتها الإنتاجیة، فضلاً عن تردّي أوضاع بيئة العمل وافتقارها إلی أبسط معاییر السلامة.
ها قد شارف عام 1398 هـ.ش علی الإنتهاء وسیبدأ عام 1399 هـ.ش الذي سيتأثّر اقتصاده تأثیراً بالغاً بأزمة فیروس کورونا.
استمرار انتشار هذا المرض في البلاد وما یترکه من أثر کارثي على الوضع الاقتصادي، سیؤثر سلباً علی العديد من الأعمال والشركات وإنتاج العدید من السلع بکل تأکید، وبالتالي سيتعرّض الناس إلی ضغوط اقتصادیة ومعیشیة جمّة في العام الجدید.
ما یجب أخذه بعین الاعتبار أنّ الأزمات الاقتصادية الراهنة في إیران، هي لیست ولیدة اللحظة، کما أنها لیست ناجمةً عن أداء عصابات النظام خلال السنوات الأخیرة. بل أنّ الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد هو نتيجة مترتبة علی 41 عاماً من القمع الحکومي علی الشعب ونهب أمواله. هو في الواقع نتیجة بدیهیة لأداء النظام المناهض للشعب طیلة تلك الفترة المدیدة.
ولهذا السبب فإنّ تغيير الحكومات والمسؤولین الحكوميين والبرلمانيين وکافة التغييرات الداخلية الأخرى للحكومة خلال هذه الفترة لم تأتِ بنتیجة ناجعة في المجال الاقتصادي، بل أنها جعلت الوضع أكثر تعقيداً وتأزّماً من أي وقت مضى. لأنّ جميع الحكومات والمؤسسات وجمیع القادة والمسؤولین الحكوميین، یمثّلون نظام ولایة الفقیة الإجرامي والمعادي للشعب.
