الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

إیران: على نظام الملالي أن يدفع ثمن الهجمات على الشحن التجاري

انضموا إلى الحركة العالمية

إیران: على نظام الملالي أن يدفع ثمن الهجمات على الشحن التجاري

إیران: على نظام الملالي أن يدفع ثمن الهجمات على الشحن التجاري

إیران: على نظام الملالي أن يدفع ثمن الهجمات على الشحن التجاري- دخان يتصاعد من الناقلة ميرسر ستريت بعد الهجوم عليها بطائرة مسيرة قبالة ساحل عمان في يوليو/ تموز 

تشير التطورات الأخيرة في الخليج  الفارسی إلى أن نظام الملالي مصمم على متابعة طموحاته في الهيمنة والمغامرة العسكرية والسلوك المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط بقوة أكبر تحت رئاسة الملا المتشدد إبراهيم رئيسي. سيكون النظام أكثر عدوانية في ظل رئيسه الجديد، الذي من المحتمل أيضًا أن يكون المرشد الأعلى المقبل للبلاد. 

قبل أيام قليلة من تولي رئيسي منصبه، تعرضت ناقلة نفط تسمى ميرسر ستريت، لهجوم بطائرة مسيرة على بعد 280 كيلومترًا (170 ميلًا) من ميناء الدقم في بحر عمان. وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، أحدهما بريطاني والآخر روماني. 

في أعقاب الضربة، أرسلت عدة دول، بما في ذلك المملكة المتحدة ورومانيا وليبيريا وإسرائيل، خطابًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحمل مسئولية الحادث لنظام الملالي. وأشارت الدول في الخطاب السابق ذكره إلى أن “هذا الهجوم عطّل وشكّل خطرًا على سلامة وأمن الشحن الدولي وكان انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. ويجب على المجتمع الدولي أن يدين هذا العمل.” 

إیران: على نظام الملالي أن يدفع ثمن الهجمات على الشحن التجاري– من المهم الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها نظام الملالي في مهاجمة ناقلات النفط التجارية في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، تم استهداف أربع ناقلات نفط بالقرب من ميناء الفجيرة قبالة ساحل الإمارات في مايو/ أيار 2019. وبعد شهر واحد فقط، في 13 يونيو/ حزيران 2019، تعرضت ناقلتان عابرتان لخليج عمان للقصف بالمتفجرات – اشتعلت النار في إحداها. وضلت الأخرى طريقها. 

السفينتان اللتان تعرضتا للتخريب كانت إحداهما يابانية والأخرى نرويجية: تدعى السفينة اليابانية “كوكوكا كاريدجس” والنرويجية “فرونت ألتير”.  بعد أسابيع قليلة، أصبحت قوات حرس نظام الملالي أكثر جرأة، حيث قامت ببث مقطع فيديو يتباهى كيف أن الكوماندوز، وهم يرتدون أقنعة تزلج سوداء وزيًا عسكريًا، ينزلون من طائرة هليكوبتر إلى ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز حيث قاموا بالاستيلاء عليها.  

ومن المثير للاهتمام أن قادة نظام الملالي أعلنوا في السابق مسؤوليتهم عن بعض الهجمات على ناقلات النفط التجارية. وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس علي كدخدائي، لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية، إن احتجاز الناقلة البريطانية في عام 2019 جاء ردا على احتجاز البحرية البريطانية لناقلة إيرانية قبالة جبل طارق. وذكر أنها كانت تهدف إلى مواجهة “الحرب الاقتصادية غير المشروعة، والاستيلاء على ناقلات النفط هو مثال على هذه القاعدة وقائم على الحقوق الدولية”. لكنه لم يذكر أن ناقلة النفط الإيرانية كانت تشحن النفط إلى سوريا في انتهاك صريح لعقوبات الاتحاد الأوروبي. 

بمهاجمة ناقلات النفط التجارية، ينتهك قادة الملالي قانونين دوليين حاسمين. أولاً، يعتبر السلوك العدواني للنظام واعتداءاته انتهاكًا صارخًا لتعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة للعدوان، والذي “يدعو جميع الدول إلى الامتناع عن جميع أعمال العدوان وغيرها من استخدامات القوة بما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة “. 

يوضح هذا القرار أنه يمكن تصنيف ما يلي ضمن أعمال العدوان: “حصار موانئ دولة ما أو سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى” و “هجوم من قبل القوات المسلحة لدولة ما على القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو الأساطيل البحرية والجوية لدولة أخرى”. 

ثانيًا، ينتهك النظام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) المعترف بها دوليًا. بموجب الجزء الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، “المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية”، المادة 44، تنص الاتفاقية على ما يلي: “لا يجوز للدول المجاورة للمضائق أن تعرقل حركة المرور وأن وتعلن بشكل مناسب عن أي خطر على الملاحة أو التحليق داخل المضيق أو فوقه. ولن يكون هناك تعليق للمرور العابر.” 

توضح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أيضًا أن المرور العابر يعني “حرية الملاحة والتحليق الجوي فقط لغرض العبور المستمر والسريع للمضيق بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية أخرى.” 

وهذا يسلط الضوء على حقيقة أن نظام الملالي ينتهك بشكل صارخ هذا القانون الدولي العرفي بشأن حرية الملاحة. وتجدر الإشارة إلى أن نظام الملالي كان أحد الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لكنهم امتنعوا منذ فترة طويلة عن المصادقة عليها. 

من المرجح أن تأتي أوامر استهداف ناقلات النفط التجارية وزعزعة استقرار الخليج الفارسی من المرشد الأعلى للملالي، علي خامنئي، لأنه يملك القول الفصل في سياسات إيران الداخلية والخارجية. 

يجب على المجتمع الدولي تحميل نظام الملالي المسؤولية عن انتهاك القوانين البحرية الدولية لأنه يهاجم بشكل صارخ ناقلات النفط التجارية

إیران: على نظام الملالي أن يدفع ثمن الهجمات على الشحن التجاري: الدكتور/ مجید رفيع زاده عالم سياسي إيراني أمريكي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد.