الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

احتجاجات المياه في إيران تعكس وعي الشعب الأيراني بالفساد طويل الأمد

انضموا إلى الحركة العالمية

احتجاجات المياه في إيران تعكس وعي الشعب الأيراني بالفساد طويل الأمد

احتجاجات المياه في إيران تعكس وعي الشعب الأيراني بالفساد طويل الأمد

احتجاجات المياه في إيران تعكس وعي الشعب الأيراني بالفساد طويل الأمد- استمرت الاحتجاجات منذ عدة أيام في محافظة خوزستان الإيرانية استجابة لمشاكل ندرة المياه المتزايدة. ويرجع السبب الحقيقي لأزمة المياه في إيران إلى سياسات وممارسات النظام، فضلاً عن الهيمنة الاقتصادية التي أسسها إرهابيو قوات حرس نظام الملالي.  

في نهاية الثمانينيات، أنشأت “قوات حرس نظام الملالي شركة بناء” تنفيذًا لأوامر “المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي”. ومنذ ذلك الحين، توسعّت شركة “خاتم الأنبياء” لتصبح الأكبر في مجالها حتى الآن، وحصلت على عدد لا يحصى من العقود الحكومية، وغالبًا ما كانت تتم بترتيب مُسبق بينهم دون تقديم عطاءات. وفي عام 1992م، انبثق كيان جديد يسمى “سيباساد” كفرع من شركة خاتم الأنبياء بهدف وحيد، وهو التعامل مع مشاريع بناء السدود. جنبًا إلى جنب مع شركة استشارية مرتبطة بالنظام تُعرف باسم “مهاب قدس”، والتي أصبحت تُعرف بأنها جزء من “مافيا المياه” الإيرانية، والتي تفرض سيطرتها على جميع الممرات المائية المحلية تقريبًا من أجل الإثراء الشخصي وعلى حساب االمنفعة البيئية والمدنية. 

تعمل مشاريع بناء السدود المرتبطة بقوات حرس نظام الملالي بتكلفة عالية دائمًا، ولا تتلقى سوى القليل من الإشراف أو لا تخضع للإشراف من الأساس، ويتم تنفيذها إما في غياب الدراسات المتعلقة بالأثر البيئية أو في تحدِ مباشر لتحذيرات الخبراء بشأن الآثار المحتملة على الأراضي الرطبة، والوصول إلى المياه الجوفية، وملوحة التربة، وما إلى ذلك. وقبل ثورة الملالي عام 1979، تم إنجاز أقل من عشرين مشروعًا من مشاريع السدود الكبيرة، أو التي كانت قيد التنفيذ طوال فترة ثورة الملالي. ومنذ ذلك الحين، تمت إضافة أكثر من 150 مشروعًا من هذا القبيل، واتسع نقص المياه في الوقت ذاته ليؤثر على أكثر من ربع سكان إيران البالغ عددهم 83 مليون نسمة. 

ويشير حجم المشكلة إلى رد الفعل المحتمل لاستجابة الجمهور لها. حيث إنه في الليلة الأولى من احتجاجات خوزستان، شارك السكان مما لا يقل عن اثنتي عشرة مدينة مختلفة. وبعد ذلك على الفور، ظهرت تقارير عن اشتباكات بين هؤلاء المتظاهرين وقوات أمن النظام، مع تأكيد مقتل شخصين على الأقل في وقت لاحق. وعلي الرغم من ذلك، استمرت التظاهرات في الازدياد خلال الأيام التالية،  حيث انتشرت إلى ما بعد خوزستان. وقد تم الإبلاغ عما لا يقل عن 31 احتجاجًا منفصلاً في جميع أنحاء إيران يومي الاثنين والثلاثاء.  

لفت المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الانتباه إلى رد الفعل العنيف للنظام على الاحتجاج الشعبي المشروع، ونُقل عن السيدة مريم رجوي قولها “إن الوضع أظهر مرة أخرى أنه، طالما ظل الملالي النهابون في السلطة، سيظل الفقر والبطالة والمرض مستمرا”. 

وتابعت السيدة رجوي قائلة: “الملالي يحرمون الناس من الماء والكهرباء والخبز والمسكن واللقاحات لتوفير الأموال من أجل المشاريع النووية والصاروخية المخالفة لمصالح الوطن وإثارة الحروب في المنطقة”. وأعادت هذه الملاحظة الانتباه إلى المشاكل الأساسية التي كانت السبب في الاحتجاجات السابقة، بما في ذلك تلك التي حدثت قبل أيام فقط من مظاهرات نقص المياه، ردًا على انقطاع التيار الكهربائي الذي كان يحدث في جميع أنحاء البلاد في خضّم موجة الحر الشديدة. 

ومثل نقص المياه، فإن حالات انقطاع التيار الكهربائي هذه لها عدة عوامل طبيعية مُساهمة، ولكنها تعود في النهاية إلى الإجراءات المتعمدة من قبل نظام الملالي والكيانات الخاصة المرتبطة بالحكومة. وكجزء من الجهود المبذولة لمواجهة آثار العقوبات الدولية التي تستهدف انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، ورعاية الإرهاب، والبرنامج النووي، انتشر تعدين العملات المشفرة في إيران، مما أدى إلى زيادة استهلاك الطاقة المصاحبة لها وأصبحت محطات الطاقة غير قادرة على مواكبة الطلب من المستهلكين العاديين. ولفتت الاحتجاجات الانتباه، ليس فقط إلى طبيعة المصالح االشخصية للنظام وفقًا لهذا المخطط، ولكن أيضًا إلى حقيقة أنه يرتكز على تلك الممارسات التي يقوم بها لفترات طويلة. ويردد العديد من المشاركين الآراء التي عبرت عنها “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة”، وهم يهتفون “الموت للنظام” من أجل الإشارة إلى أن مثل هذه القضايا لا يمكن حلها بشكل نهائي إلا في أعقاب تغيير النظام. 

ومن المؤكد أن نظام الملالي سيأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الرسائل، وقد تتسارع انتهاكات حقوق الإنسان مرة أخرى ما لم يجلب الدعم الدولي للنشطاء الإيرانيين مزيدًا من المحاسبة على رد فعل السلطات. وفي أعقاب عمليات إطلاق النار والاستجوابات العنيفة التي تلت الانتفاضة الوطنية في يناير/ كانون الثاني 2018، ساعد الغياب النسبي لمثل هذه المحاسبة في تمهيد الطريق لحملة قمع أسوأ على انتفاضة أكبر لحقتها  في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. حيث فتحت قوات حرس نظام الملالي النار على حشود من أفراد الشعب المتظاهرين، وقتلوا 1500شخص، وروجّ القضاء للتعذيب المنهجي للمعتقلين على مدى شهور. 

ومنذ ذلك الحين، تم التأكيد على أن رئيس القضاء، إبراهيم رئيسي، سيكون الرئيس القادم للنظام ومن المقرر أن يتم تنصيبه في 5 أغسطس /آب. وفي غضون ذلك، واصلت قوات حرس نظام الملالي تعميق نفوذها في الاقتصاد وعلى المجتمع الإيراني بشكل عام. بينما يواصل خامنئي مشروعًا واضحًا لتوطيد السلطة في أيدي نظام الملالي. 

وتمثل الاحتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه تحديًا لهذا المشروع، لا سيما في ضوء ارتباطها بالانتفاضات السابقة. ومع ذلك، فإن احتمالات النجاح في مثل هذه التحديات ستكون أكبر بكثير، ولقد كان من الواضح أن الشعب الإيراني لا يسعى فقط إلى حلول لهذه المشاكل المحددة، ولكنه يهدف إلي تغيير النظام وإرساء الحكم الديمقراطي بأنفسهم.