ارتفاع أسعار المساكن، والنوم على أسطح المنازل واستئجار عائلتين لمسكن واحد
ارتفاع أسعار المساكن، والنوم على أسطح المنازل واستئجار عائلتين لمسكن واحد – أدى دخول المساكن في سوق الأوراق المالية، ومن ثم الارتفاع الفادح في أسعار المساكن والإيجارات في إيران في الأشهر الأخيرة، إلى دفع الطبقات المحدودة الدخل إلى النوم فوق أسطح المنازل واستئجار عائلتين لمسكن واحد، وغير ذلك من المشاكل التي يعاني منها أبناء الوطن.
وبلغ متوسط سعر المتر المربع من المساكن في مدينة طهران خلال شهر يونيو 2020 إلى ما يربو عن 19 مليون تومان، أي بزيادة قدرها حوالي 2 مليون تومان مقارنة بشهر مايو.
وكما ذكرت وكالة “إيسنا” للأنباء في 24 يونيو 2020، فإن متوسط سعر المساكن في مدينة طهران يبلغ 19 مليون و 71000 تومان لكل متر مربع، مما يشير إلى زيادة نسبتها 12,1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، حيث كان متوسط سعر المتر 17 مليون وستة تومان، وزيادة نسبتها 42,1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث كان سعر المتر في طهران يبلغ 13 مليون و 425 ألف تومان.
وفي مقال آخر نُشر في 25 يونيو 2020 ، أضافت وكالة “إيسنا” للأنباء: ” تزامنًا مع ارتفاع متوسط أسعار المساكن في مدينة طهران خلال شهر مضى ارتفعت أسعار المساكن في المنطقة 1 بمقدار 9 مليون تومان”.
ونظرًا لارتفاع أسعار المساكن في المدن الكبرى، ولاسيما منذ شهر فبراير من العام الماضي حتى الآن، أعلن أحد أعضاء مجلس شورى الملالي في 25 يونيو 2020 أن ارتفاع أسعار المساكن شمل القرى أيضًا.
واستنادًا إلى الإحصاءات الرسمية، فإن أكثر من نصف الأسر الحضرية في إيران تعاني من أن دخلها أقل من نفقاتها. فضلًا عن أن ارتفاع أسعار المساكن يرفع قيمة الإيجارات أيضًا.
والجدير بالذكر أن قيمة الإيجارات ارتفعت في الوقت الراهن بما لا يقل عن 42 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويفيد أحدث إحصاء سكاني أن حوالي 37 في المائة من الأسر الإيرانية من إجمالي 25 مليون أسرة يعيشون في مساكن بالإيجار.
كما تفيد الإحصاءات الرسمية أن حوالي 50 في المائة من الأسر في العاصمة طهران يعيشون في مساكن بالإيجار.
وإذا أخذنا هذا الإحصاء بعين الاعتبار يمكن لنا أن ندرك السبب في عدم مبادرة نظام الملالي بالقيام بأي سيطرة على أسعار المساكن والإيجارات، وندرك أهدافه الحقيقية من وراء إقحام الإسكان في سوق الأوراق المالية.
وبعبارة أخرى، فإن إقحام الإسكان في سوق الأوراق المالية يعتبر مصدرًا للدخل الضخم بالنسبة لبعض الهيئات الحكومية وعملاء حكومة الملالي الذين يستثمرون في بيع المساكن وتأجيرها.
وبموجب الاتفاق المبرم بين وزارة الطرق والتنمية الحضرية ومؤسسة الأوراق المالية في نظام الملالي، دخل الإسكان أيضًا في سوق الأوراق المالية منذ شهر مايو من العام الحالي.
وفي ظاهر الأمر ذُكر أن الهدف من وراء هذه الاتفاقية هو تمويل مشاريع الإسكان، بيد أن الهدف الأهم من وراء هذه الاتفاقية على أرض الواقع هو إقحام الإسكان في سوق رأس المال والذهب.
وأدى تراجع قيمة الريال تزامنًا مع الزيادات غير التقليدية في سوق رأس المال إلى وضع سوق الإسكان على حافة الانهيار أو رفعه إلى مستوى سوق رأس المال والذهب والدولار.
بيد أن نظام ولاية الفقيه تبنى سياسة النهب وتعويض العجز في الميزانية وتجاهل حاجة المواطنين إلى المأوى، ووجد الحل في الخروج من هذه الورطة بإقحام سوق الإسكان في سوق الأوراق المالية.
فضلًا عن أنه تقرر في السنوات الأخيرة فرض ضرائب على المنازل الشاغرة التي يملكها الأثرياء المنتمون إلى زعماء نظام الملالي، وهو أمر لا جدوى منه.
إن الإسكان يأتي في المرتبة الثانية بعد التغذية كأهم احتياج لكل أسرة. ويدور الحديث حول أرقام وأعداد بسيطة أو تدوينها على الورق، ولكن عندما يتعلق الأمر بدفع الإيجار بواسطة الطبقات المحدودة الدخل في المجتمع التي فقدت الأمل في القدرة على شراء منزل، فإن هذا يدل على عمق مأساة الإسكان التي يعاني منها أبناء الوطن.
لقد شهدنا في وقت سابق خلال السنوات الأخيرة بعض الكوارث في ظاهرة الإسكان، مثل النوم في المقابر والأنابيب وصناديق الكرتون، وغير ذلك من الكوارث، وهي من الانجازات المشؤومه التي حققها نظام ولاية الفقيه للمواطنين الإيرانيين.
ولكن نتيجة لارتفاع أسعار المساكن والإيجارات، فإن البدائل للأسر المحدودة الدخل، بالإضافة إلى الكوارث السابقة الذكر، مفزعة هي الأخرى، مثل النوم فوق أسطح المنازل واستئجار عائلتين لمسكن واحد والنوم في المتاجر والعيش في البيوت الخشبية والأكواخ والبيوت المبنية من الصفيح، وهلم جرا.
ونتج عن هذا الوضع المؤسف لجوء المواطنين إلى الحياة في ضواحي المدن. وقال محمد رضا محبوب فر، عضو جمعية إدارة الأراضي الإيرانية، إن عدد المهمشين في البلاد وصل إلى 38 مليون شخص، من بينهم 7,5 مليون شخص يعيشون بالقرب من المقابر.
وأضاف محبوب فر: لقد ازداد عدد المهمشين في طهران ووصل إلى 60 في المائة. وأن بعض ضواحي المدن مناطق عشوائية فقيرة، والبعض الآخر عبارة عن رحالة يسكنون في الخيام، كما أن بعضها عبارة عن منازل غير مناسبة وغير قياسية، وهذه الضواحي سيئة المسكن. وقد ازداد عدد ربات الأسر في البلاد. وبعض هؤلاء النساء يعشن في الخرابات والمباني المتداعية والكهوف والأخاديد، نظرًا لافتقارهن إلى المأوى.
وسلطت صحيفة “شهروند” الضوء في الآونة الأخيرة على لجوء المواطنين إلى بيع ما لديهم من ذهب وقروض الزواج وسيارات الأزواج الشباب من أجل توفير إيجار المسكن.
كما أعلن على نوذربور، رئيس بلدية المنطقة 22 في طهران في الآونة الأخيرة أن إيجار النوم فوق أسطح المنازل في الليلة الواحدة ارتفع من 25,000 تومان إلى 50,000 تومان.
كما أشارت صحيفة “شرق” في تقريرها الصادر في 24 يونيو 2020 إلى ارتحال المستأجرين إلى ضواحي المقابر.
كما سلطت وكالة “إيلنا” للأنباء الضوء في 23 يونيو 2020 على زيادة الطلب على سكن عائلتين في مسكن واحد كجماعة واحدة، وكتبت: ” ربما كان هذا النوع من السكن الجماعي شائعًا قبل سنوات بين العزاب، إلا أن التقارير تشير اليوم إلى استئجار عائلتين لمسكن واحد، مما يشير إلى مدى عجز المستأجرين وتراجع قدرة هذه الطبقة على دفع إيجار المسكن”.
وتصبح هذه الإحصاءات والأرقام والكوارث أكثر بروزًا عندما يشار إلى الحقيقة المرة وهي أن حق السكن المخصص للعمال يبلغ 100,000 تومان فقط.
وأعلن محمد إسلامي، وزير الطرق والتنمية الحضرية في نظام الملالي في 14 يونيو 2020 أن أسعار مواد البناء مطلقة العنان، وظروف الإسكان ملتهبة.
ومما لا شك فيه أن استخدام كلمة “ملتهبة” يأتي للتقليل من عمق الكارثة السكنية في إيران في ظل حكم ولاية الفقيه. وما يمكن استخدامه من كلمات بدلًا من كلمة ملتهبة للتعبير بدقة عن وضع الإسكان المتردي؛ حريٌ بنا أن نصف الوضع بأنه “نيران تحت الرماد” التي قد نرى لهيبها في مدن البلاد في القريب العاجل.
