استقالة رئیس وزراء العراق، نهایة المشوار أم بدء انطلاقة قویة
فرحة العراقيين بعد إعلان استقالة عادل عبدالمهدي
استقالة رئیس وزراء العراق، نهایة المشوار أم بدء انطلاقة قویة – تَردّدَ شعارُ «الشعب يرید إسقاط النظام» إلی جانب شعار «إیران برة برة»، منذ اليوم الأول علی اندلاع الانتفاضة الشعبیة العراقیة وخروج الشباب الثائرین إلی المظاهرات. يمكن اعتبار مزج هذين الشعارين بمثابة وجهين متطابقين لمطالب الشعب العراقي. لأنهما یظهران فساد وجرائم الحكومة العراقیة وفي نفس الوقت یستهدفان جذور المشكلة أي نفوذ نظام الملالي في العراق.
فزع ولایة الفقیه من دخول مرتزقته في العراق دائرة الخطر
أکثر خطوة مکررة قام بها الملالي في السنوات الأخيرة إزاء الاحتجاجات الشعبية في العراق هي الدعم الكامل لمقاعد مرتزقتهم وحمایة مناصبهم في الحكومة العراقية. هذه المرة أیضاً لم یتورّعوا عن دفع أي ثمن سواء كان سياسي أو عسكري أو إقتصادي لتحقیق غایتهم.
في المجال السياسي، دعمَ النظام الإیراني الحکومة العراقیة علی نطاق واسع، بدءاً من أعلی الهرم أي خامنئي وصولاً إلی عملائه وأبواقه الدعائیة، جمیع هؤلاء ساند الحکومة العراقیة. وقف العديد من المسؤولين الحکومیین والعسكريين الإیرانیین بوجه الشعب العراقي المظلوم، ونسبوا الاحتجاجات إلى جهات خارجیة وأعداء وهمیة وأیادٍ خفیّة تماماً كما فعلوا مع انتفاضة الشعب الإيراني.
في المجال العسكري، على الرغم من أنهم بذلوا قصارى جهدهم کي لا یخطئوا ولا یسرّبوا شیئاً إلا أنهم قد فشلوا، حتى أن قائد الشرطة أبلغ عن إرسال قوات مکافحة الشغب على نطاق واسع إلی العراق خلال فترة الأربعین الحسیني. مع أنهم بعد ذلك قاموا على الفور بحل وفصل المسألة علی طریقة الملالي المستهلکة. لكن خلف هذه الأکاذیب والحیل، كان ذهاب “قاسم سليماني” شخصیاً إلی العراق كافياً لقطع الشك بالیقین ومعرفة مدی خشیة النظام الإیراني من سقوط الحکومة العراقیة المحبّبة له والمتدرّبة علی یديه. في الواقع بذل خامنئي قصارى جهده لمنع تقويض هيكل السلطة في الحكومة العراقية تحت ضغط الاحتجاجات والمظاهرات العامة، والمحافظة علیه بأي شکل من الأشکال.
فطنة المتظاهرین وهزیمة أخری لنظام الملالي
الطریقة التقليدية للديكتاتوريين هي أنهم بناء على الأجواء الاجتماعية ومستوى الضغط ومطالب الناس یقومون بالتضحیة بأحد مؤيديهم ویقدمونه کبش فداء في محاولة انسحاب مخادعة، تماماً کما تفعل السحلية حین تقطع ذیلها لتلوذ بالفرار عند الإحساس بالخطر وبالتالي تنقذ نفسها. إقالة مدير هامشي أو ضابط شرطة وضیع المستوی من جملة هذه الخطوات.
لكن مع اتساع نطاق الاحتجاجات وعظمتها في العراق، لم تعد هکذا تضحیات صغیرة نافعة. وصل الأمر إلى درجة أن حكومة “عادل عبد المهدي” ضحّت بالجلاد “جميل الشمري” (أحد المسؤولین عن مجزرة 1 سبتمبر 2013 في أشرف وتمّت ترقيته بناء علی جریمته هذه) لتبرّأه من دماء أبناء الناصریة الأبریاء العزّل. لكن هذه المسرحیات لم تؤدِّ إلی نتیجة واستمرت مقاومة الشعب الغاضب.
أخيراً بعد شهرین من اندلاع الانتفاضة وعلى الرغم من محاولات نظام الملالي للحفاظ على مقعد رئيس الوزراء، استقال “عادل عبد المهدي” رئیس الوزراء العراقي ووافق البرلمان علی طلب استقالته، واحتفل المتظاهرون للمرة الأولى.
مع استقالة رئیس الوزراء، يسعى النظام الإیراني ووکلائه في السلطة العراقیة إلى العثور علی بدیل مناسب من المرتزقة یحلّ محله. لذا بعد الإطاحة بـ “عادل عبد المهدي” تحت ضغط المتظاهرین،أعلن النظام عن عودة السلام إلی البلاد مطالباً الشعب العراقي بمغادرة الشوارع وترك الأمر لأصحاب الحنکة بعد أن تمّت تلبیة مطالبهم. لکن الشعب العراقي الذي طالب بتغییر جذري، لم یغادر ساحة المظاهرات وزاد من مقاومته.
وفي 29 نوفمبر أصدرت اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين في العراق بيانا أعلنت فيه «أن المتظاهرين والثوار لن تنطلي عليهم هذه المناورة الفاشلة ولن يقبلوا بإقالة عادل عبدالمهدي وحسب وانما يطالبون بمحاكمته» كما اعتبروا ذلك محاولة لتقديم عادل عبدالمهدي كبش فداء من قبل الأحزاب التي وصفها البيان بالفاسدة التي تريد التغطية على جرائمه البشعة.
كما أكد البيان: «ثوار تشرين لن يقبلوا بإقالة عصابة عادل عبدالمهدي فقط وإنما يطالبون بحل البرلمان ورئاسة الجمهورية وتجميد الدستور وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية يشكلها الشعب العراقي وشبابه الثائر ومحاكمة الفاسدين والمجرمين الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق الشعب العراقي على مدار 16 سنة».
هذه هزيمة كاملة وفشل استراتيجي لنظام ولاية الفقيه. انتهت أيام سطوة وهيمنة الملالي بكل عصاباتهم وأذنابهم وعملائهم من كل طيف ولون. مع اقتراب اكتساح أذناب خامنئي في العراق ولبنان، اندلعت انتفاضة شرسة في إيران وهي انتفاضة تريد مع الانتفاضات لشعوب المنطقة، إنهاء السلطة الفاسدة لخامنئي في إيران والمنطقة.
