الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

استمرار الأزمات الصحية والاقتصادية في إيران في التدهور نتيجة للسياسات المدمرة للنظام

انضموا إلى الحركة العالمية

استمرار الأزمات الصحية والاقتصادية في إيران في التدهور نتيجة للسياسات المدمرة للنظام

استمرار الأزمات الصحية والاقتصادية في إيران في التدهور نتيجة للسياسات المدمرة للنظام

استمرار الأزمات الصحية والاقتصادية في إيران في التدهور نتيجة للسياسات المدمرة للنظام- وفقًا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، أقرّت وسائل الإعلام الحكومية بخطورة فيروس كورونا والأزمات الاقتصادية في إيران. 

كيف تتعامل إيران مع جائحة فيروس كورونا 

في 23 سبتمبر/ أيلول، ذكرت صحيفة جهان صنعت اليومية أنها لاحظت اختلافًا كبيرًا في كيفية تعامل إيران مع جائحة فيروس كورونا مقارنة بالدول الأخرى. وزعموا أن “فيروس كورونا المشؤوم ظهر قرب نهاية عام 2019 واستمر حتى عام 2020 و 2021″. “لقد أظهر بعد عقود من حكمنا وإدارتنا لأحد الأزمات في البلاد كيف تكون المنافسة مع البلدان الأخرى.” 

استغل النظام عن قصد تفشي فيروس كورونا وخسائره الجماعية كرادع للاحتجاجات الشعبية التي بدأت في عام 2018 واستمرت حتى عام 2019. 

وبحسب صحيفة جهان صنعت “يستنكر الشعب الإيراني النظام لتأجيله برنامج التطعيم، الأمر الذي تسبب في “عدد غير مسبوق من الوفيات خلال الشهرين الماضيين ونظام الرعاية الصحية الفاشل”. كما أقرّت الصحيفة بأنه لا أحد يصدق مزاعم النظام بأن العقوبات هي المسؤولة عن الصعوبات التي واجهها الشعب خلال الوباء؛ بدلاً من ذلك، يلومون فساد النظام و “سوء الإدارة الاقتصادية”. 

منع المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، استيراد جميع اللقاحات الدولية الشهيرة في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، وأمر بتصنيع اللقاحات المحلية بدلاً من ذلك. 

ا الأزمات الصحية والاقتصادية في إيران

تم تطوير اللقاح المحلي الصنع من خلال لجنة تنفيذ أمر خميني، وهي مؤسسة مالية ضخمة تخضع لقيادة خامنئي. الآن، تعترف وسائل الإعلام الحكومية أن التركيز على إنتاج لقاحات محلية هو جزء من مؤامرة خامنئي لمزيد من استغلال الناس. 

صرّح علي تاجرنيا في مقابلة مع صحيفة “شرق” اليومية قبل أسبوعين أن الشركة التي تقف وراء اللقاح المحلي، بركت، كانت تتلقى 200 ألف تومان لكل جرعة من اللقاح، مما يعطي النظام سببًا للتردد في شراء التطعيمات من الخارج. 

وأكدّت شركة سيبيد الحكومية كيف يؤدي الفيروس إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية للمواطنين الإيرانيين. زعموا أن لا أحد يعرف الأعداد الحقيقية للأشخاص الذين ماتوا نتيجة لأزمة فيروس كورونا، وتساءلوا عن عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الذهاب دون علاج بسبب ارتفاع تكلفة الإقامة في المستشفى أو بسبب تكاليف علاج ريمديسيفير التي تتراوح بين 700 و 800 ألف تومان، وهو رقم لا يستطيع الكثير من الناس تحمله في ظل التضخم والفقر. 

واضافت الشركة “لا أحد يعرف ما حدث خلال ذروة تفشي فيروس كورونا في الأحياء الفقيرة والمناطق المهمشة والضواحي”. وفقًا للإحصاءات، هناك ما بين 11 و 25 مليونًا من سكان الأحياء الفقيرة في جميع أنحاء العالم، مع ما يقدر بنحو 7600000 يعيشون في محيط المقابر.” 

وأشارت سبيد إلى أنه وفقًا لإحصاءات الفقر في إيران، يعيش 15.5 بالمائة من سكان الحضر في فقر مدقع، بينما يعاني ثلث الأفراد على الأقل في المناطق الريفية من الفقر. 

أدى تفشي فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية المستمرة إلى تصعيد الاضطرابات المجتمعية، مما دفع وسائل الإعلام الحكومية إلى إصدار تحذير للحكومة في الأيام الأخيرة من احتجاج جماهيري آخر.