الأمم المتحدة تدين انتهاك النظام الإيراني حقوق الإنسان في إيران
الأمم المتحدة تدين انتهاك النظام الإيراني حقوق الإنسان في إيران – اعترضت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت ، يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020 في الجلسة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة على انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان، وفي إشارتها إلى احتجاجات الشعب الإيراني في شهر نوفمبر، انتقدت نظام الملالي على أنه لم يدل بأي تفسير حول قمع هذه الاحتجاجات حتى الآن.
ويفيد الخبر الوارد في 27 فبراير 2020 على موقع الأمم المتحدة أن ميشيل باتشيليت صرحت في تقريرها بما يلي:
“ردت قوات الأمن على الاحتجاجات التي اجتاحت جميع أرجاء إيران في نوفمبر 2019 بالبطش المفرط وفي بعض الحالات استخدمت الذخيرة الحربية في إطلاق النار على المحتجين”.
كما أشارت إلى أن قوات أمن نظام الملالي قتلت مئات الأفراد أثناء الانتفاضة. وأعلنت في أشارتها إلى اعتقال آلاف المواطنين من المنتفضين، قائلةً:
“لا يزال العديد من هؤلاء الأشخاص مسجونين وممنوعين من الحصول على العلاج الطبي والحصول على محامين”. وأضافت: ” تفيد التقارير أن البعض تعرض للتعذيب ولانتهاكات أخرى. وعلى الرغم من أن حكومة الملالي أبلغت مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن لجنة ستحقق في هذه الاتهامات، ولكن لم يتم تقديم أي معلومات أخرى حتى الآن”.
طبيعة القمع المشتركة في كل من إيران والعراق
فيما يتعلق بقمع المتظاهرين، علاوة على تناول المفوضة السامية لحقوق الإنسان قضية القمع في إيران تطرقت أيضًا إلى قيام قوات الأمن العراق المنتمية لنظام الملالي بقمع المتظاهرين الذين احتجوا على حكومتهم العميلة في العراق، وفي إشارتها إلى أن قوات الأمن في العراق استخدمت الذخيرة الحربية أكثر من مرة ضد المحتجين العزل، انتقدت قتل المئات واعتقال عدد كبير من المواطنين الذين عانوا من سوء المعاملة” .
كما أن السيدة ميشيل باتشيليت ذكرت الحالات الأخرى من انتهاك حقوق الإنسان مستشهدة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، ومن بين هذه الحالات إعدام الأطفال في إيران والتمييز ضد المرأة والأقليات، والاعتقال والزج بالمواطنين في السجون وإساءة معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق العمال والصحفيين والعلماء والمدافعين عن البيئة، ولفتت انتباه المجتمع الدولي إلى مزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب وطالبت بالشفافية ومساءلة نظام الملالي .
عواقب دماء الشهداء والمساءلة الدولية
والجدير بالذكر أن تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يحظى بأهمية كبيرة نظرًا لأن نظام الملالي استخدم جميع تدابيره، بما في ذلك التستر على الإحصائيات الفعلية للشهداء بغية نسيان قضية انتفاضة نوفمبر والصدمات الشديدة التي وجهتها للإطاحة بهذا النظام.
ومما لاشك فيه أن هذا المستوى من الاهتمام الدولي بممارسات نظام الملالي اللاإنسانية في إيران هو نتيجة لسفك دماء أكثر من 1500 فردًا من الشهداء الذين قتلهم جلادو ولاية الفقيه في انتفاضة نوفمبر.
كما أن المقرر الخاص لحقوق الإنسان، رحمان جاويد، أعرب في مسودة تقريره في وقت سابق عن قلقه من المذبحة التي ارتكبها نظام الملالي في نوفمبر 2019 ، وأعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أيضًا عن قلق المجتمع الدولي من المجرمين الحكوميين وطالبت بمساءلة نظام الملالي.
