الاحتجاجات الإيرانية عام 2021: التوترات المتصاعدة تنذر بما هو قادم
مع اقتراب عام 2021 من نهايته، تظهر نظرة سريعة على الاحتجاجات في إيران العام الماضي مجتمعًا مضطربًا على وشك الانفجار.
فبراير/ شباط 2021: أثار مقتل ناقلي الوقود في محافظة سيستان وبلوشستان احتجاجات شديدة استمرت لأسابيع عدّة، على الرغم من الإجراءات القمعية الشديدة التي اتخذها النظام وانقطاع الإنترنت على مستوى المحافظة.
يوليو/ تمّوز 2021: النظام يرد بعنف على الاحتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي في محافظة خوزستان. قوات الأمن تفتح النار وتقتل العشرات من المدنيين الذين نزلوا إلى الشوارع لتلبية احتياجاتهم الأساسية في طقس الصيف الحار. على الرغم من القمع الشديد، استمرّت الاحتجاجات لمدة أسبوعين وامتدت إلى محافظات أخرى.
نوفمبر/ تشرين الثاني2021: مظاهرات احتجاجية على نقص المياه وسياسات حكومية سيئة تتبلور في أصفهان وتستمر لعدة أسابيع، وامتدّت تدريجياً إلى محافظة جهارمحال وبختياري المتجاورة. بينما بدأ المزارعون الاحتجاجات، انضمّ آلاف الأشخاص من جميع مناحي الحياة إلى الاحتجاجات. في النهاية يرد النظام بإرسال قوات الأمن، وإحراق خيام المتظاهرين وفتح النار عليهم لوقف الاحتجاجات. يقاوم أهالي أصفهان قوى النظام القمعية ويواصلون احتجاجاتهم لعدة أيام أخرى.
ديسمبر/ كانون الأول 2021: نظمّ المعلمون الإيرانيون أكبر احتجاج لهم على مستوى البلاد، حيث نظمّوا مظاهرات وإضرابات في أكثر من 100 مدينة في جميع أنحاء إيران. بعد عدة شهور من دعوة النظام لإصدار قوانين تلبّي احتياجاتهم الأساسية، عاد المعلمون إلى الشوارع للتنديد بمشروع قانون يلقي الضوء على احتياجاتهم ويوافق فقط على جزء بسيط من الميزانية اللازمة لتلك الاحتياجات. وأثار الاحتجاج، الذي استمرّ لمدة ثلاثة أيام متتالية، حالة من الذعر بين مسؤولي النظام الذين حاولوا تهديدهم. وفي بعض المدن، انضمّ آلاف المعلمين إلى الاحتجاجات، كما فشلت قوات مكافحة الشغب التابعة للنظام في تفريق المحتجّين.
هذه مجرد لمحة عمّا يحدث في إيران. كل يوم، تحدث حركات احتجاجية أصغر من قبل العمال وموظفي الحكومة المتقاعدين والدائنين الذي تم الاحتيال عليهم وقطاعات أخرى من المجتمع في عشرات المدن.
الاحتجاجات الإيرانية عام 2021
في العام الماضي، جرّب النظام كل أنواع التكتيكات للسيطرة على المجتمع المضطرب. من تقديم حلول مؤقتة وغير مكتملة، إلى الربط بين المحتجّين وبين أعداء أجانب، إلى محاولة قلب المتظاهرين ضد بعضهم البعض، إلى استخدام قوات الأمن والعنف والاعتقال والسجن، بذل النظام قصارى جهده لمنع تصعيد الاحتجاجات. لكن في كل الأحوال، قوبلت بمقاومة المتظاهرين، وفي كثير من الحالات، تحولّت الاحتجاجات التي انطلقت بفعل المشاكل الاقتصادية إلى مظاهرات مناهضة تطالب بإسقاط النظام.
يكمن الحل الحقيقي لمنع المزيد من الاحتجاجات في تلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، والتي تتمثل في إصلاح الاقتصاد، وخلق الوظائف، وتحسين الإنتاج الوطني، ومعالجة مشاكل البنية التحتية، وتحسين نوعية الحياة. لكن كما أثبت النظام في العقود الماضية، فهو ليس لديه الإرادة ولا النية لتلبية هذه المطالب.
إصلاح الاقتصاد وخلق فرص العمل والإنتاج سيكون على حساب تخفيف المشاريع الإرهابية الباهظة التكلفة للنظام في المنطقة، وإغلاق مشاريع الأسلحة الباليستية والنووية، وخفض إنفاقه الهائل على قوات حرس نظام الملالي، ووقف السياسات الاقتصادية الفاسدة التي لا تفعل شيئًا سوى ملء جيوب مسؤولي النظام والنخب.
بالنسبة للنظام الذي بنى حكمه على الجريمة والفساد، فإن السير في هذا الطريق لن يؤدي إلا إلى تفككه. وهذا هو السبب في أن الملالي الحاكمين يضاعفون فقط من الجرائم والعنف بدلاً من معالجة المطالب الأساسية للشعب الإيراني.
بالتوازي مع الاحتجاجات المتزايدة، صعدّ النظام من إجراءاته القمعية، بما في ذلك إعدام السجين السياسي حيدر قرباني وعشرات آخرين في الشهر الماضي. في الوقت نفسه، يلجأ النظام إلى اعتقالات واسعة النطاق للنشطاء والمحتجّين ويزيد من الضغط على السجناء السياسيين.
لكن الجهاز القمعي للنظام يفقد سلطته بشكل سريع نظرًا لأن الشعب الإيراني، الذي سئم عقودًا من الاستبداد والفساد، يعرف أن الطريقة الوحيدة لاستعادة حقوقه هي أخذ زمام الأمور بأيديهم ومواصلة احتجاجاتهم.
