“الاضطرابات” الاسم المستعار للانتفاضة و”الخط الأحمر” للنظام
“الاضطرابات” الاسم المستعار للانتفاضة و”الخط الأحمر” للنظام – في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء يوم الاثنين 20 يوليو 2020، أكد إبراهیم رئیسي، رئيس السلطة القضائية، على “الخط الأحمر” بالنسبة للنظام قائلاً:
«نحن نفرق بين الاحتجاجات والاضطرابات، يجب سماع الاحتجاج، ولكن خطنا الأحمر هو الاضطراب وانعدام الأمن وإثارة الفوضی في البلاد».
“الاضطرابات” الاسم المستعار للانتفاضة لدی الملالي
أولاً، إثارة قضية “الاضطرابات” أو “أعمال الشغب” في اجتماع مخصص في ظاهر الأمر لقضية أخرى، تشیر إلى مدی قلق وخوف النظام من إمکانیة اندلاع انتفاضة شعبیة عامة ذکرها رئیسي الجلاد ضمنیاً تحت عنوان “الاضطرابات” أو “أعمال الشغب” ووصفها بأنها “خطنا الأحمر”.
ثانياً، إن ادعاء الجلاد رئيسي بالتفریق بين “الاحتجاج والاضطراب” ومنح الناس حق الاحتجاج بواسطة أحد الجناة الرئيسيين لمجزرة عام 1988 والتي راح ضحیتها 30 ألف سجين سياسي بريء، ما هو إلا اعتراف واضح بهزیمة نظام ولایة الفقیه الهمجي أمام الشعب.
لیس خافیاً علی أحد أن فترة حكم الملالي بأکملها، لم تشهد حالة واحدة تقبّل فیها النظام أدنی احتجاج شعبي، فما بالك بإصدار ترخیص للناس للقیام بالاحتجاجات!
حریة الاحتجاج استعراض فارغ أم عجز رئیس القضاء
وقد نقلت صحيفة “إعتماد” الحکومیة (21 يوليو 2020) هذه الحقيقة من خلال الاعتراف بالفجوة الحاصلة وهي «عدم ثقة مجموعة واسعة من الناس في القضاء»، وأخضعت أداء النظام بأكمله في هذا الشأن للمساءلة وکتبت:
«إن انعدام الثقة هذا متجذر في ممارسات وإجراءات عدة عقود ماضية، والتي حوّلت القضاء المستقل والمحاید إلی مثال أعلی بعید المنال».
یدل هذا الاعتراف القسري علی أن النظام لم يكن لديه القدرة یوماً على تحمل الاحتجاجات الاجتماعية وأن القضاء لم يكن ولن یکون سوى أداة للقمع تقع تحت تصرف قادة النظام. وبالتالي، فإن ادعاء منح حق الاحتجاج لیس سوی استعراض فارغ لا یمت للواقع بصلة، وقد اضطر رئیسي إلی التظاهر به نفاقاً نتیجة العجز والخوف والقلق من إرادة الشعب. ولهذا فقد کان حریصاً أشد الحرص علی أن یشیر إلی الأمر مجرد إشارة خاطفة دون التوغل في تفاصیله.
كل احتجاج هو حرکة سياسية، كل هتاف هو شعار تقویضي
یدرك رئيس السلطة القضائية، الذي يعلم بالأوضاع المعیشیة المتردیة للناس ومدی فقرهم وبؤسهم، ومدى كرههم ونفورهم إزاء النظام، من خلال التجربة أن كل احتجاج نقابي بسيط ومعتاد من شأنه أن يتحول إلى حركة سياسية بسرعة فائقة، کما قد یؤدي أي هتاف ضد الغلاء والبطالة إلی شعارات “تقویضیة” للنظام مثل شعار “الموت لخامنئي وروحاني”.
لذلك، فإنه مهّد لقول کلمة الفصل والتأكيد على “الخط الأحمر” بالنسبة للنظام دون الخوض في التفاصيل وتحديد الحدود الفاصلة بين الاحتجاج والاضطراب.
في هذا الصدد، تناولت صحيفة “ستاره صبح” الحکومیة التابعة لعصابة روحاني (21 يوليو 2020) ادعاء رئیسي -بدافع حرب الذئاب المستعرة بین عصابتي النظام- مشيرة إلى أن “القضاء لم يحدد بعد حدوداً واضحةً لفصل الاحتجاجات عن الاضطرابات” وکتبت:
«لنفترض أن فرداً أو أفراداً يعترضون على جزء من السياسات الحالیة للبلاد أو علی کلها. في هذه الحالة، كيف يجب أن يعبروا عن احتجاجهم للمسؤولين حتى لا يطلق علیه تسمیة الاضطرابات؟ على سبيل المثال، هل يُسمح لهم بإجراء المقابلات أو إلقاء الخطب أو الخروج في مسيرة أو التجمع؟»
ودعت الصحیفة إلى إقرار «قوانين مدونة وواضحة لا لبس فيها» في هذا الشأن، واعترفت مرغمةً:
«بالقوانين الحالیة فإن زمام جمیع الأمور المتعلقة بهذه القضیة، یقع في أيدي الضباط القضائيين والقضاة ومحاكم الثورة لتحدید عمل معين علی أنه احتجاج أو اضطراب وفقاً لرغبتهم ومصلحتهم وتفسيرهم الشخصي!»
التحضير للانفجار الهائل والخط الأحمر للنظام
الآن وفي ظل حقیقة أن المجتمع الإیراني بات علی أهبة الانفجار والقیام بعصیان اجتماعي عام أكثر من أي وقت مضى وفقاً لاعترافات جميع وسائل الإعلام والمسؤولين المحلیین للنظام، یتضح مغزی تصریحات الجلاد رئیسي، الذي يعتبر أي اضطراب بأنه “الخط الأحمر” للنظام.
رئيس السلطة القضائية يعني أن النظام لن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يمنع حدوث الانتفاضة. لأن التجربة قد أثبتت أنه بمجرد اندلاع الشرارة الأولی للانتفاضة، فإنها ستتسع لتشمل جمیع المناطق بسرعة فائقة. لذلك، فإن النظام وعلی الرغم من الادعاء الفارغ، لیس لدیه أدنی قدرة علی منح الحق في الاحتجاج والتعبیر، لا بل إنه یکرس قصاری جهده لمنع أي احتجاج من أي نوع کان ووصمه بـ “الاضطرابات” أو “أعمال الشغب” حیثما تتطلب الأمر.
السيطرة على الانتفاضة أمر مستحیل
الحقيقة هي أن الإمكانات المتفجرة للمجتمع تشبه كرة ثلجية متدحرجة على منحدر حاد یزید مرور الوقت من سرعتها وقوتها التخریبة. الحقيقة التي یعترف بها عملاء ومسؤولو النظام ووسائل إعلامه قبل أي شخص أو جهة آخر محذرین النظام منها باستمرار. وما التراجع القسري لرئيسي الجلاد عن حكم إعدام ثلاثة شبان من المنتفضین إلا مثال ساطع على هذه الحقيقة.
الیوم یمرّ نظام الملالي في أکثر الأوضاع تأزماً وخطورةً، فمن ناحية، نفدت احتياطياته المالية الناتجة بالکامل عن عائدات النفط والبتروكيماويات إلخ، ویتعرض لضغوط هائلة من قبل عشرات الملايين من الفقراء الذين فرغت موائدهم حتی من الخبز، ومن ناحية أخرى، اتضحت هزيمة النظام علی صعید مکافحة فيروس كورونا ودخلت البلاد برمتها في الوضعیة الحمراء وفقاً لمسؤولي الصحة في النظام، على الرغم من أكاذيب قادة النظام في الإعلان عن الإحصائيات المزیفة للضحایا والمصابين بالفیروس.
یضاف إلی ذلك، أزمة العزلة الإقليمية والدولية الشديدة التي تضیق الخناق علی الملالي. فضلاً عن حقیقة الانهيار التدريجي للعمق الاستراتيجي للنظام والتي یعبّر عنها خبراء النظام بطرق مختلفة.
في مثل هذا الوضع الهش للغاية، لا شك أن النظام غير قادر على الصمود أمام الانفجار الاجتماعي الهائل وبالتالي فإنه سينهار بسرعة فائقة.
نعم، هذه هي الحقيقة البیّنة التي یبذل خامنئي ومؤسساته القمعية قصاری جهودهم للحیلولة دون بلوغ الأوضاع هذه النقطة الحرجة. ولكن کیف السبیل إلی منع برکان الغضب الشعبي من التدفق ومنع انتفاضة الشعب المضطهد للإطاحة بنظام ولایة الفقیه الفاسد والإجرامي؟ وهل یمکن حجب أشعة الشمس من السطوع؟
