الانتشار المؤلم للفقر وتزايد غير مسبوق لأعداد الأطفال في سوق العمل الإيراني

الانتشار المؤلم للفقر وتزايد غير مسبوق لأعداد الأطفال في سوق العمل الإيراني

الفقر وأطفال العمل في إيران

ربع سكان إيران هم يعيشون في العشوائيات وأن وتيرة دخول الأطفال في أعمال مثل البسطيات

والحمالة تتزايد.

يوم السبت 13 اكتوبر، نشرت وكالة أنباء ايلنا الحكومية تقريرًا حول وضع أطفال العمل وحذرت من

إحصائية مذهشة للسكن في العشوائيات ووضع أبناء العوائل الفقيرة.

ونظرًا إلى أن في هذا الحكم الشرير، لم تقدم إحصائية يمكن الوثوق بها عن أطفال العمل، ووفقًا

للإحصاءات الرسمية، هناك 2 مليون طفل عامل في إيران، «لكن حسب إحصاءات غير رسمية هناك

سبعة ملايين طفل»، وفقا للتقرير.

يسلط التقرير الضوء على «قضية هامة للغاية» وهي النمو السريع لعدد أطفال العمل في الأشهر

الأخيرة والتغيير في الفئات السنية لهم.

وجاء في جانب من هذا التقرير: «الأزمة الاقتصادية وتدهور مستوى المعيشة للطبقات الدنيا، قد

دفعت صغار السن إلى التوجه الى سوق العمل. نرى كل يوم أطفالا تحت سن المدرسة يعملون في

وظائف مثل البسطيات والبحث في القمامة أو حتى الاستجداء.

الأطفال أول ضحايا للحقن المنهجي للعنف الاقتصادي

ويحذر المقال من «الوضع المأساوي» لأطفال العمل وكتب يقول «العنف الاقتصادي المنهجي الذي

يمارس من الأعلى إلى الأسفل يؤثر على حياة الأسر المحرومة والمهمشة والطبقة العاملة، وفي

الواقع أول ضحايا هذا العنف، أطفال هذه العائلات الذين يضطرون إلى ترك مقاعد الدراسة ويصبحون

في نهاية المطاف عاملين في سوق العمل في ظل ظروف طارئة وإلزامية.

كما يؤكد المقال أن في إيران الفقر ينتشر بشكل مؤلم ويحصد آرواحًا. وهذا الوضع يفيد وجود «ثلاثة

آلاف منطقة من العشوائيات مع 19 مليون نسمة» على مستوى البلاد.

ويأتي ذلك في وقت آن النظام الإيراني التحق منذ عام 1993 إلى اتفاقية حقوق الطفل وعليه أن يقوم

بمعالجة هذا التحدي الاجتماعي.

النظام الايراني يكافح ضحايا الفقر بدلًا من مكافحة الفقر وأسبابه

قامت بلدية طهران العام الماضي وفي آخر إجراءاتها الواسعة لما يسمى بمكافحة فقر الأطفال، بسحب

هؤلاء الأطفال المغلوب على أمرهم ومعاقبة أوليائهم مما أثار موجة من الانتقادات.

في حينه وجّه أكثر من 300 من أساتذة الجامعات والباحثين والمعنيين في الإغاثة الاجتماعية

والحقوقيين والصحفيين والناشطين المدافعين عن حقوق الطفل، رسالة مفتوحة، اتهموا فيها

المسؤولين في النظام بمكافحة ضحايا الفقر بدلاً من الفقر نفسه وأسبابه.

وكتب هؤلاء الأفراد، أنفقوا موارد البلاد المالية «لتحسين معيشة المواطنين والوصول إلى فرصة عمل

وتعزيز مستوى المعيشة للفئات الضعيفة في المجتمع وتمتع أطفالهم بالتعليم والصحة»، بدلا من

سحب الأطفال ومعاقبة عائلهم. ومن المؤكد أن هذا الطلب لن يتحقق في نظام ولاية الفقيه الفاسد.