التراجع الحاد في الصادرات النفطية وغير النفطية لحكومة الملالي في عام 2020
التراجع الحاد في الصادرات النفطية وغير النفطية لحكومة الملالي في عام 2020 – شهدت الصادرات النفطية وغير النفطية لحكومة الملالي في عام 2020 تراجعًا حادًا نتيجة لاستئناف العقوبات الدولية ضد نظام ولاية الفقيه.
هذا وترفض حكومة الملالي في الأشهر الأخيرة، الكشف بشفافية عن إحصاءات الواردات والصادرات، بيد أن الإحصاءات التي نشرتها الدول الأخرى والهيئات الدولية ذات الصلة تشير إلى أن الصادرات النفطية وغير النفطية لحكومة الملالي قد شهدت تراجعًا حادًا في عام 2020.
وتشير أحدث نشرة إحصائية سنوية لمنظمة الأوبك، التي نُشرت في شهر يوليو 2020، أن عائدات النفط السنوية لحكومة الملالي قد تراجعت بمقدار ما يربو عن 41 مليار دولار في عام 2019 مقارنة بعام 2018 .
وبلغ إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية لحكومة الملالي في العام الميلادي الماضي 19 مليار و 230 مليون دولار، وهو أقل من ثلث الإجمالي المحقق في عام 2018.
وبموجب قانون الموازنة للعام الحالي، تضع حكومة روحاني في اعتبارها أن تصل الصادرات اليومية من النفط إلى مليون برميل ( أي خمسة أضعاف الصادرات الحقيقية الحالية)، وتتوقع أن تصل العائدات النفطية إلى 18 مليار و 250 مليون دولار.
ونتيجة للاتجاه الحالي، فمن المحتمل تحقيق 11 في المائة فقط من هذا المبلغ، مما سيعرض حكومة الملالي إلى عجز ضخم في الميزانية.
وأعلنت الجمارك الهندية في أواخر شهر يوليو 2020 عن تراجع في وارداتها من إيران في النصف الأول من عام 2020 بمقدار 26 ضعفًا. والجدير بالذكر أن واردات الهند من إيران وصلت في النصف الأول من العام الماضي إلى ما يربو عن 3,2 مليار دولار، بيد أن الهند استوردت بضائع من إيران في النصف الأول من العام الميلادي الحالي بما يقرب من 124 مليون دولار.
كما تراجعت صادرات الهند إلى إيران بنسبة 46 في المائة لتصل إلى 1,4 مليار دولار. وللمرة الأولى، يكون الميزان التجاري بين البلدين على حساب الحكومة الإيرانية، كما أن صادرات الهند إلى إيران وصلت إلى أكثر من 10 أضعاف وارداتها.
وتشير أحدث إحصاءات الجمارك الصينية إلى تراجع في صادرات حكومة الملالي إلى الصين خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي بنسبة 62 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير الإحصاءات التي نشرها الموقع الإلكتروني للجمارك الصينية في يوم الخميس 23 يوليو 2020 أن الصين استوردت بضائع من إيران في النصف الأول من عام 2020 بمبلغ إجمالي قدره 3 مليار و 132 مليون دولار. كما تراجعت صادرات الصين إلى إيران خلال هذه الفترة بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 25,4 مليار دولار.
في حين أن صادرات حكومة الملالي إلى الصين قبل فرض العقوبات الأمريكية وصلت إلى حوالي 21 مليار دولار في عام 2018، ووصلت وارداتها إلى ما يربو عن 14 مليار دولار.
هذا وتراجعت صادرات نظام الملالي إلى الصين من النفط تراجعًا حادًا بعد فرض العقوبات، وأصبح الميزان التجاري خلال الأشهر الماضية على حساب نظام الملالي إلى حد بعيد.
وأعلن مجيدرضا حريري، رئيس الغرفة التجارية الإيرانية – الصينية، يوم الأربعاء 27 مايو 2020، عن تراجع في صادرات نظام الملالي إلى الصين خلال الأشهر الأربعة الماضية نسبته 50 في المائة.
في غضون ذلك، تشير أحدث إحصاءات الجمارك الصينية إلى أن صادرات حكومة ولاية الفقيه إلى الصين في الثلث الأول من العام الميلادي الحالي قد تراجعت بنسبة 61,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2 مليار و 340 مليون دولار.
ويرجع جزء كبير من هذا التراجع إلى انخفاض صادرات نظام الملالي من النفط الخام إلى الصين، حيث وصلت في الثلث الأول من العام الحالي إلى حوالي 70,000 برميل في اليوم، على الرغم من أن الصين تعتبر أكبر شريك تجاري لنظام ولاية الفقيه.
ومن ناحية أخرى، توقفت هيئة جمارك ولاية الفقيه عن نشر تقارير شهرية عن الصادرات والواردات منذ بداية عام 2019، إلا أن الإحصاءات العامة للجمارك تشير إلى أن إجمالي صادرات نظام الملالي غير النفطية تراجعت في ربيع العام الحالي بنسبة 44 في المائة لتصل إلى 6,4 مليار دولار، وهو ما يقل عن واردات البلاد بمقدار 1,2 مليار دولار.
ويشير هذا الإحصاء إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الميزان التجاري لنظام ولاية الفقيه سلبيًا في هذا الصدد.
كما تشير الإحصاءات الجمركية خلال أول شهرين من عام 2020 إلى أن صادرات نظام الملالي غير النفطية قد تراجعت بنسبة 49 في المائة لتصل إلى 4,3 مليار دولار. والجدير بالذكر أن هذا الرقم تجاوز 8,4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
ويقول سيد مهدي ميراشرفي، المدير العام لهيئة الجمارك في نظام الملالي، إن قيمة صادرات نظام حكم الملالي غير النفطية في الربع الأول من عام 2020 بلغت 6 مليار و 364 مليون دولار، أي أنها أقل بنسبة 44 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الرغم من التراجع الحاد في الصادرات النفطية وغير النفطية لحكومة الملالي في عام 2020، إلا أن المشكلة الأخرى التي أوقعت نظام ولاية الفقيه في ورطة هي عدم الحصول على العملات الأجنبية الناجمة عن صادرات هذا النظام الفاشي بسبب العقوبات.
وأعلنت كل من صحيفة “التايمز” ووكالة “يون هاب” الكورية الجنوبية للأنباء في التقرير المنشور يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، عن تجميد 7 مليار دولار من أموال نفط نظام الملالي في بنكين في كوريا الجنوبية منذ سبتمبر 2019 بسبب العقوبات الأمريكية.
وبموجب العقوبات الأمريكية، فإن نظام الملالي لا يمكنه استخدام هذه الأموال سوى في استيراد السلع الإنسانية مثل المواد الغذائية والأدوية من كوريا الجنوبية.
غير أن إحصاءات الجمارك في كوريا الجنوبية تشير إلى أن إجمالي صادرات كوريا الجنوبية إلى حكومة الملالي خلال النصف الأول من عام 2020 لم يصل حتى إلى 90 مليون دولار، كما أن صادرات نظام الملالي إلى كوريا الجنوبية وصلت خلال نفس الفترة إلى 5 ملايين دولار فقط.
كما تطالب حكومة الملالي العراق بدفع 5 مليارات دولار ثمنًا لصادرات الغاز والكهرباء إلى العراق، ولم تحصل إيران على هذه الأموال منذ فترة طويلة بسبب العقوبات.
فيما أعلن روحاني، يوم الخميس 9 يوليو 2020، أنه بموجب بيان البنك المركزي، تم تصدير سلع بمبلغ 20 مليار يورو في مطلع عام 2019، بيد أن إيران لم تحصل على ثمنها”.
والجدير بالذكر أنه نتيجة للتراجع الحاد في صادرات نظام حكم الملالي النفطية وغير النفطية في عام 2020، فإن الميزانية العامة للبلاد سوف تواجة العديد من المشاكل الخطيرة التي من شأنها أن تعيد الاضطرابات في إيران إلى الشوارع
