الثورة الإيرانية… 41 عاما من حروب الوكالة وانقلاب الخميني على تطلعات الإيرانيين
المصدر: بغداد بوست
الثورة الإيرانية… 41 عاما من حروب الوكالة وانقلاب الخميني على تطلعات الإيرانيين – لم تكن الثورة التي أطاحت بنظام الشاه محمد رضا بهلوي في إيران عام 1979 شأناً داخلياً، فمنذ اللحظات الأولى للثورة التي يمر عليها اليوم 41 عاماً، بدا الخميني، الذي هبط سريعاً على طهران من منفاه في فرنسا، والنخبة السياسة التي شنت الثورة، مصممين على تصدير الثورة إلى خارج الحدود الإيرانية.
بعد الثورة توقع الجميع أن إيران ستشهد بناء نظام ديموقراطي يحمي حقوق الإنسان، لكن الخميني كان لديه مشروعه الخاص والذي تخلى من أجله عن وعوده.
في أوائل عام 1979، اشتدت حدة التظاهرات وسقط عدد كبير من القتلى ما اضطر الشاه إلى مغادرة إيران وتعيين حكومة بقيادة شهبور بختيار.
كان الخميني ومجموعة من مناصريه من مختلف الأيديولوجيات في باريس يتفقون على مبادئ النظام الجديد التي تتضمن إقامة ديموقراطية وحماية حقوق الإنسان، من بين هؤلاء كان أبو الحسن بني صدر الذي انتخب لاحقا أول رئيس للجمهورية الجديدة.
يقول بني صدر، في مقابلة مع وكالة رويترز العام الماضي، “عندما كان هناك في فرنسا، وافق على كل شيء أخبرناه به من دون تردد وبانفتاح وبابتسامة.
وأعلن عنها كأنها آيات قرآنية من دون تردد. كنا واثقين من أن رجل دين سيلتزم بكل هذه المبادئ التي كنا سنشهدها لأول مرة في التاريخ”.
لكن وفي أول خطاب له بعد العودة بدا أن الخميني يريد الانفراد بالحكم من دون مشاورة الأطراف الأخرى، حتى أنه تعهد بإزاحة حكومة بختيار التي عينها الشاه قبل رحيله وتعيين حكومة جديدة يختارها هو.
يقول بني صدر الذي أقاله الخميني لاحقا: “التغيير حدث في إيران، عندما نزل من الطائرة، عندها انتهى عمل المفكرين، واستأثر به الملالي وأعطوه مسارا آخر، الذي استمر حتى الآن”.
ويروي بني صدر كيف ذهب لمقابلة الخميني الذي أصبح معروفا بلقب الزعيم الأعلى في مدينة قم بعد بضعة أشهر من العودة من فرنسا ليشكو إليه ضغوط السلطات الدينية من أجل إجبار النساء على ارتداء النقاب. وقال إن ذلك تعارض مع الوعود التي قطعها في باريس مؤكدا أن من حق النساء الاختيار.
وقال إن الخميني “قال لي إن الأمور التي ذكرها في فرنسا كانت ملائمة لكنه ليس ملزما بكل ما نطق به هناك وإنه سيقول العكس لو شعر أن ذلك ضروري”.
كانت فكرة “ولاية الفقيه” تراود الخميني، ولم يكن سيجد فرصة أفضل من تنفيذ مشروعه الخاص الذي سيمح له بحكم إيران منفردا مدى الحياة.
هذا المشروع كان جمهورية إسلامية تقصي كافة الطوائف السياسية من غير الإسلاميين ولا تعطي حقوقا للأقليات غير الفارسية.
بدأ الخميني يستبعد أشخاصا وفصائل من تحالف الثورة وبدأ جناح الثورة المتطرف الذي يقوده يمسك بزمام الأمور.
بعد الثورة، ألغيت نقابات عمالية وأغلقت صحف إيرانية وتم التضييق على وجود المرأة في المساحات العامة ومنعت النساء من سلك القضاء.
لاحقا تم إعدام آلاف من معارضي الخميني على رأسهم اليساريون الذين شاركوا الإسلاميين الثورة ضد الشاه.
وبدأ الخميني من عام 1981 أعمال القتل والمجازر وحملات الاعتقال والإعدامات على نطاق واسع. وكان أحد أبرز من تم إعدامهم وزير الخارجية الأسبق صادق قطب زاده الرجل الذي كان يجلس بجوار الخميني في رحلة العودة إلى إيران، بعد أن اتهم بمحاولة الانقلاب على النظام الجديد.
حتى الإسلاميين الذي اختلفوا مع الخميني لاقوا المصير ذاته، من بينهم رجل الدين عبد الرضا حجازي الذي أعدم عام 1983.
استمر النظام في سياسيات الإعدام التي بلغت ذروتها عام 1988 عندما أعدم نحو 3800 شخص في السجون الإيرانية، وهي الحادثة التي تقدر بعض المصادر ضحاياها بنحو 30 ألفا.
ولحماية نظامه الجديد بعد التخلص من المعارضين شكل الخميني قوات الحرس الثوري لتكون قوة موازية للجيش مهمتها حماية النظام الإسلامي في إيران، وهي القوة الإيرانية الرئيسية حاليا التي تسعى لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
درب الحرس الثوري ميليشيات في كل من العراق ولبنان واليمن، وحتى الآن ما زالت هذه الميليشيات تسعى للسيطرة وبسط نفوذها في عواصم هذه الدول.
وتدعم طهران هذه الميلشيات بمليارات الدولارات في وقت يعاني الاقتصاد الإيراني بشكل حاد وعلى حساب متطلبات الشعب الإيراني.
ولا يزال نظام ولاية الفقيه الذي ورثه المرشد الثاني لإيران على خامنئي يأكل أبناءه حتى الآن ويدفع بآلاف الإيرانيين خارج البلاد بحثا عن مستقبل أفضل.
