الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

الحد الأدنى الجديد للأجور يشكل طعنةٌ في ظهر العمال في إيران

انضموا إلى الحركة العالمية

عباس داوري، رئيس لجنة العمل بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

الحد الأدنى الجديد للأجور يشكل طعنةٌ في ظهر العمال في إيران

الحد الأدنى الجديد للأجور يشكل طعنةٌ في ظهر العمال في إيران – بقلم: عباس داوري، رئيس لجنة العمل بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

أعلن وزير العمل في حكومة روحاني، محمد شريعتمداري، يوم الأحد، 14 مارس 2021، أن الحد الأدنى لأجور العمال في عام 2021 يبلغ 2,655,000 تومان، مؤكداً أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة 39 في المائة مقارنة بعام 2020.

ويُعتبر تحديد الحد الأدنى لأجور العمال أحد مظاهر الاضطهاد الذي يتبناه نظام الملالي، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية، بما يعادل حوالي ربع خط الفقر في الغالب.

يحدث ذلك في الوقت الذي يعد فيه خامنئي وقوات حرس نظام الملالي، من أكبر المستحوذين على قطاعات الأعمال في إيران في الوقت الراهن، وهو ما تؤكده صحيفة “مستقل”، التي كتبت في 1 يونيو 2020، تقول : “تضم المجمعات الاقتصادية الخاضعة لإشراف الولي الفقيه 9 مؤسسات اقتصادية وهي:

التعاونيات العسكرية ومؤسسة الشهيد وشؤون المحاربين القدامى، ومؤسسة الإسكان ولجنة الإغاثة – مجمع الإمام الاقتصادي، ومؤسسة المستضعفين والمنظمة الاقتصادية الرضوية، والمقر التنفيذي لفرمان الإمام، وتطوير اقتصاد صنَّاع المستقبل ومقر خاتم الأنبياء. وتضخمت هذه المؤسسات تدريجيًا في الثلاثين عامًا الماضية من حيث الثروة والسيولة النقدية،… إلخ. وتعادل ثروة جميع المؤسسات الاقتصادية التابعة لمقر خامنئي 1000 مليار دولار”.

كما يقول الحرسي سعيد محمد الذي كان قائدًا لـ “قاعدة خاتم الأنبياء للبناء” حتى الأسبوع الماضي: “إن قاعدة خاتم الأنبياء التابعة لقوات حرس نظام الملالي تسيطر على 35 في المائة من إنتاج البنزين و20 في المائة من إنتاج الغاز، و22 في المائة الغازولين و32 في المائة من خطوط نقل النفط والغاز و50 في المائة من سدود البلاد،.. إلخ.

ويعمل في قاعدة خاتم الأنبياء اليوم حوالي 5000 مقاول استشاري وبنَّاء، وتضم هذه القاعدة 200,000 شخص”. بحسب (قناة “شبكه خبر” الحكومية المتلفزة، 3 أكتوبر 2019).

وتم الإعلان هذا العام عن أن الحد الأدنى للأجور لعام 2021 يبلغ 2,655,000 تومان، في حين أن صحيفة “اعتماد” كانت قد كتبت في 20 ديسمبر 2020، أنه تم الإعلان قبل 3 أشهر، وتحديدًا في شهر سبتمبر 2020 عن أن خط الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد يبلغ 10 ملايين تومان.

وبعد الإعلان عن الحد الأدنى للأجور، كتبت صحيفة “آفتاب يزد”، في 15 مارس 2021، بما يؤكد: “إن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه ينطوي على فجوة کبیرة مع التضخم الحقیقی فی البلاد.

وتؤيدها صحيفة “وطن إمروز”، التي كتبت في نفس التاريخ، تقول: “يفيد أحدث تقرير لمركز الإحصاء أن التضخم التراكمي للمواد الغذائية وصل في شهر فبراير من العام الحالي إلى 64 في المائة، وأصبح العثور على أي سلعة أمرًا صعبًا، وارتفعت الأسعار خلال عام واحد ينتهي بشهر مارس الحالي إلى أقل من 100 في المائة، ويمكن أن نستنتج استنادًا إلى هذا الإحصاء أن خط الفقر للأسرة لا يقل الآن عن 12 مليون تومان.

مقارنة الأجور بدول أخرى

ويمكن عقد مقارنة بين الأجور الجديدة في إيران مع معدلات أجور أخرى في عدد من دول المنطقة، حيث يظهر معه التفاوت الكبير، وهو ما أكدته صحيفة “جهان صنعت” بتاريخ 15 مارس 2021، التي أشارت إلى أن الحد الأدنى للأجور لعام 2021 في إيران يقل عن 106 دولارات، نظرًا لأن سعر الدولار في السوق تجاوز 25,000 تومان، بيد أن الحد الأدنى للأجور في تركيا يبلغ 423 دولارًا، وفي جمهورية أذربيجان 312 دولارًا، وفي الأردن 749 دولارًا، وحتى في تركمانستان يبلغ 526 دولارًا شهريًا.

بالإضافة إلى ما تقدم نجد أن أجر العامل ارتفع خلال الـ 40 عامًا الماضية بمقدار 900 مرة، في حين أن سعر البنزين ارفع بمقدار 3000 مرة، وسعر الخبز بمقدار 3000 مرة، وسعر السيارات بمقدار 3000 مرة، وكلفة السكن بمقدار 6000 مرة، وسعر العملة المعدنية بمقدار 10,000 مرة”. بحسب ما جاء في (صحيفة “ستاره صبح” بتاريخ 2 مايو 2020).

وتشير الإحصاءات المشار إليها أعلاه إلى الاستغلال الوحشي للعمال والكادحين تحت وطأة حكم نظام الملالي، وإذا ما قارنا وضع العمال الإيرانيين بوضع العمال في دولة مثل الأردن، نجد أن أجور العمال في إيران أقل من سُبع أجور العمال في الأردن، وقد خلق هذا الاستغلال البربري للعمال فجوة طبقية في إيران لدرجة أن العامل الموظف في إيران يشعر بالخجل أمام أسرته لعدم قدرته حتى على تلبية احتياجاتهم الأساسية بهذا الأجر، من ناحية، واستيلاء اللصوص على ثروات فلكية، من ناحية أخرى.

وتكشف صحيفة “ابتكار” في تاريخ 13 مارس 2021، فيما نشرته ما يعلل أسباب البؤس لدى الشعب الإيراني، بقولها: “تزيد الأصول المصرفية للإيرانيين فاحشي الثراء عن 500,000 مليار تومان، أي ما يزيد عن ضعف العائدات النفطية الإيرانية في عام 2020 بمقدار 50 مرة “.

وهو ما يوضح السبب في أن عدد جامعي القمامة في طهران وصل إلى 14,000 عامل منهمكين في الحصول على لقمة العيش، ومن بينهم 4600 طفلًا، والجدير بالذكر أن عدد الأطفال العاملين في إيران يصل إلى نصف مليون طفل، وإذا لم يعملوا ولم يتجهوا إلى التجول في الشوارع بحثًا عن الرزق، لانطوى المسار الطبيعي لحياتهم على أزمة عميقة”، بحسب ما أوردته (صحيفة “مستقل” في 10 مايو 2020 ).

و لهذا السبب، بات من الواضح مرة أخرى في شهر أبريل 2020 أن عدد المهمشين يبلغ 32 مليون فرد من أصل 85 مليون نسمة في إيران، وارتفع عدد السكان المهمشين في طهران إلى 11 مليون نسمة.. إلخ.

ومما يجدر الإشارة إليه أن تراكم الفقراء والمهاجرين والمهمشين على مستوى البلاد بات يشبه قنبلة اجتماعية من شأنها أن تنفجر في أي لحظة وتؤدي إلى اضطرابات اجتماعية. بحسب ما أشارت إليه (صحيفة “آرمان”، 12 أبريل 2020).

نستنتج مما تقدم أن الحد الأدنى للأجور الذي حدده نظام الملالي لعام 2021 يقل حاليًا عن ربع خط الفقر، وليس هناك أدنى شك في أن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه سيتراجع بعد شهر أو شهرين ليصل إلى خُمس خط الفقر، نظرًا لإفراط نظام الملالي في النهب، مما أدى إلى الارتفاع الفادح في الأسعار وارتفاع معدل التضخم، خاصة وأن هذا النظام الفاشي يسعى إلى مضاعفة سعر الصرف الرسمي للعملة الأجنبية بمقدار عدة مرة مقارنة بعام 2020.