الرعب من “الاضطرابات الاجتماعيية” و “الأفق المظلم”!
الرعب من “الاضطرابات الاجتماعيية” و “الأفق المظلم”! – في أعقاب الإعلان عن السعر الجديد للبنزين، تصاعدت الانتفاضة والاحتجاجات الشعبية الشرسة على هذا القرار التعسفي.
وبالإضافة إلى أن قرار حكومة روحاني برفع أسعار البنزين يشكل ضغطًا على الكثير من الناس بشكل مباشر، فإنه يشكل ضغطًا مضاعفًا أيضًا على الناس بشكل غير مباشر جراء ارتفاع أسعار العديد من السلع نتيجة لارتفاع تكلفة النقل.
وتحاول وسائل الإعلام من كلا الزمرتين أن تظهر أن هذا القرار غير متوقع وجاء بدون تنسيق مع الهيئات الحكومية الأخرى، بما في ذلك مجلس شورى الملالي، حتى إذا باء هذا القرار بالفشل ولم يتمكن خامنئي من احتواء عواقبه الوخيمة يحملون المسؤولية على عاتق الحكومة ويتم تغييرها.
ولكن وكالة “تسنيم” الحكومية للأنباء ذكرت في 16 نوفمبر 2019 : “قرر مجلس التنسيق الاقتصادي لرؤساء القوى، وهو مجلس خارج نطاق القانون، رفع أسعار البنزين بعد عدة جلسات من دراسة موضوع أسعار الوقود. ويُنظر إلى قرارات هذا المجلس على أنها قرارات الولي الفقيه خامنئي، إذ كانت القيادة قد أكدت في وقت سابق على أنها سوف تدعم قرارات هذا المجلس”. ويدل هذا الخبر على أن نظام الحكم برمته متورط في اتخاذ هذا القرار، والأهم من ذلك، أنه يدل بما لا يدع مجالًا للشك على تورط خامنئي بشكل مباشر في رفع أسعار البنزين.
ويكمن الهدف الرئيسي للحكومة في رفع أسعار البنزين في سد العجز في الميزانية، في حين أنها تتظاهر بحماقة أن هدفها هو مكافحة تهريب البنزين وتعديل توزيع الدعم بما يخدم مصلحة الشعب.
وإذا افترضنا جدلًا أن هدف الحكومة هو مكافحة تهريب البنزين – وهذا أمر مستحيل – فإن تهريب البنزين سوف يستمر من الآن فصاعدا أيضًا، وستواصل المؤسسات و”الأخوة المهربين” عملهم بأريحية؛ بسبب الفساد المؤسسي المتفشي في ظل حكم الملالي.
وكون أن الحكومة تدعي أنها ستقدم الدعم للشعب من خلال رفع أسعار البنزين، فهذا ادعاء خادع؛ لأنه حتى إذا قدمت الحكومة شيئًا، فلن يعالج أي مشكلة لأن خط الفقر يبلغ 8 مليون.
وتعترف صحيفة “آرمان” التابعة لزمرة روحاني بأن ارتفاع أسعار البنزين، الذي تسبب في زيادة تتراوح ما بين 50 إلى 300 في المائة، من المؤكد سيكون له آثاره الاقتصادية وسوف يؤثر على السلع الأخرى. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الأسعار سيعود إلى المجتمع نفسه. وبالنظر إلى التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار، فإن ما ترغب الحكومة في تقديمه للشعب قد لا يحقق التأثير المنشود، مثلما لم يحقق الدعم البالغ 45000 تومان في السنوات الأخيرة تأثيرًا يُذكر على متلقي الإعانات “. (صحيفة ” آرمان” 16 نوفمبر 2019)
ومن جانبها دحضت صحيفة “جهان صنعت” في 16 نوفمبر 2019 ادعاء الحكومة بأنها ستدفع للشعب الدخل الناتج عن غلاء البنزين، وكتبت: “قد يدعي المسؤولون في الحكومة أن أموال الضرائب، والأموال الناتجة عن ارتفاع أسعار البنزين، وما إلى ذلك فهي في نهاية المطاف من نصيب المواطنين الإيرانيين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ من منطلق أنها عائدات حكومية. ومن المؤكد أن هذا الادعاء غير منطقي بنسبة كبيرة . فبصرف النظر عن جرائم الاختلاس وانتهاكات المديرين في الحكومة التي أحيانًا ما يتم الكشف عنها، هناك مجموعة من المديرين في إيران يغطون العجز في التكاليف وسوء إدارتهم وأخطائهم من جيوب الشعب، وأصبح الكرم من جيوب الشعب مخططًا مألوفًا في بلادنا لسنوات عديدة”.
وفيما يتعلق بالآثار السلبية لهذا المخطط على معيشة الشعب، اعترفت صحيفة “رسالت” التابعة لزمرة خامنئي، بأن جزءًا كبيرًا من الطبقة الفقيرة في المجتمع سوف يعاني من ضغوط اقتصادية مضاعفة نتيجة لهذا المخطط قيد التنفيذ الآن، والتضخم المباشر وغير المباشر والنفسي. (صحيفة “رسالت” في 16 نوفمبر 2019)
وفي دحضها لادعاء الحكومة بأن أسعار البنزين رخيصة في ظل الظروف الحالية، كتبت صحيفة “وطن امروز” التابعة لزمرة خامنئي: ” إن أسعار البنزين ليست رخيصة بالنسبة لدخل الفرد وقدرتنا الشرائية نحن الإيرانيين ، بل يجوز لنا القول بأنها غالية للغاية. وحساب وإثبات ذلك الأمر في غاية البساطة ؛ فالمواطن الكويتي أو الألماني الذي يحصل على الحد الأدنى للأجور يمكنه شراء كمية من البنزين أكبر من المواطن الإيراني الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور. (صحيفة “وطن امروز” في 16 نوفمبر 2019)
والحقيقة هي أنه خلال العقود الـ 4 من حكم نظام الملالي، في كل مرة ترفع فيها الحكومات أسعار ناقلات الطاقة، فإن ذلك لم يحسن الوضع الاقتصادي للبلد ومعيشة الناس ، بل يؤدي إلى زيادة التضخم وانتشار البطالة وزيادة أسعار احتياجات الناس الضرورية من الطعام بشكل ملحوظ.
وكتبت صحيفة” جهان صنعت” معترفةً بأن الحكومة لجأت إلى رفع أسعار البنزين لسد العجز في الميزانية: “إذا وضعنا الدخول المتدنية للشعب وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار وخيبة أمل الشعب في سلة واحدة، يمكننا أن نرسم الأفق المظلم للمستقبل الاقتصادي للبلاد، حيث لن يجدي دعم الحكومة لكسب الرزق نفعًا في هذه الظروف. “(صحيفة “جهان صنعت” 16 نوفمبر 2019)
وفي مقال آخر، أكدت الصحيفة الحكومية المذكورة على أن دعم الحكومة لكسب الرزق لن يجدي نفعًا في ظل هذه الظروف، بل إن الحقيقة هي أن قرار حكومة روحاني هذا لا يعتبر دعمًا لمعيشة الشعب ، بل كما أثبتت التجارب السابقه، فإن هذا القرار أيضًا سيخدم اللصوص وسيضر بأغلبية الشعب الفقير المضطهد.
ومن بين الآثار السيئة لهذا القرار؛ ارتفاع أسعار كافة السلع، كما يقول مساعد رئيس الغرفة التجارة الإيرانية الصينية: ” إن مثل هذا القرار بشأن أحد الأسعار الرئيسة المؤثرة في اقتصاد البلاد سوف يؤثر في الواقع بشكل مباشر على سعر كل شيء”.
وبناءً عليه، فإن الشعب لم ينتفض هباء للاحتجاج على هذا القرار الابتزازي، فبعد الإعلان عن السعر الجديد للبنزين مباشرة هاج الناس وتدفقوا في الشوارع في جميع أنحاء البلاد، وحولوا الشوارع في أكثر من 70 مدينة إلى ساحة للقتال ضد قوات القمع.
وخوفًا من زئير وانتفاضة الشعب وعواقبها الوخيمة على الولي الفقيه خامنئي، اعترفت صحيفة “رسالت” التابعة لزمرة خامنئي، قائلةً: ” إن إعلان الحكومة عن رفع الأسعار بين عشية وضحاها يثير عدم ثقة رجال الأعمال. ولسوء الحظ، فإن هذا الأمر سوف يؤجج الاضطرابات الاجتماعية والنفسية في الأشهر المقبلة عشية الانتخابات. وفي الوقت نفسه، يجعل بيئة الأعمال غير مستقرة لأصحاب المشاريع أكثر من أي وقت مضى؛ نظرًا لتزايد عدم الاستقرار في المناخ الاقتصادي للبلاد. (صحيفة “رسالت”
16اغسطس 2019)
هذا ويأتي الوضع الحرج لحكم الملالي في مواجهة الغضب الشعبي من النهب الجديد للنظام؛ في وقت تعقد فيه العمق الاستراتيجي للولي الفقيه خامنئي بسبب انتفاضتي الشعبين العراقي واللبناني ضد خامنئي وعناصره المحليين، وقربت نظام الملالي من مصيره الحتمي بشكل غير مسبوق.
