السلطات العراقية إلى مزيد من العنف والإنترنت في خدمة اللصوص
السلطات العراقية إلى مزيد من العنف والإنترنت في خدمة اللصوص – قتلت قوات الأمن العراقية اثنين من المحتجين في مدينة الناصرية، الاثنين، ليرتفع عدد القتلى إلى نحو 300 شخص في الاحتجاجات على الفساد السياسي والبطالة وتردي الخدمات العامة.
من جهة أخرى، عبَر المرجع الشيعي علي السيستاني عن قلقه إزاء افتقار النخبة السياسية للجدية الكافية بشأن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتهدئة الاحتجاجات، قائلاً إنه يجب ألا يعود المحتجون إلى منازلهم قبل اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق مطالبهم.
واستقبل السيستاني، الاثنين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد جانين هينيس بلاسخارت، وقال مكتبه أنه “أكد على ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية في مدة معقولة”.
ورحب السيستاني بالتوصيات المتعلقة بالإصلاحات التي قدمتها له بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق.
وتضمنت تلك المقترحات الإفراج عن كل المعتقلين من المحتجين السلميين وإجراء تحقيق في عمليات قتل المتظاهرين وإعلان الأصول المملوكة للزعامات السياسية لمعالجة اتهامات الفساد وإجراء محاكمات للفاسدين وتطبيق إصلاحات انتخابية ودستورية تسمح بمزيد من المحاسبة للمسؤولين وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
باقون… وهذه مطالبنا
يقر الناشط علاء جاسم، وهو أحد الشبان المساهمين في تنظيم الحراك داخل ساحة التحرير، وهي مركز الاحتجاج الرئيسي داخل بغداد، بأن أعداد المتظاهرين مساء الأحد وصباح الاثنين في العاصمة العراقية، لم تكن كما السابق، بعد الإجراءات الأمنية الواسعة التي فرضتها الحكومة العراقية، وأبعدت المحتجين عن اثنين من الجسور الحيوية، وما يتصل بهما من ساحات وشوارع.
لكن جاسم يؤكد أنه وزملاءه باقون في ساحة التحرير، “حتى إذا انحسر عدد الحضور إلى 10 أشخاص، لحين تحقيق المطالب”.
قتل على وقع التعهدات
بينما كانت الرئاسات تتلو بياناً الأحد بشأن ضرورة التوقف الفوري عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، كانت قوات مكافحة الشغب تفجر قنابل الغاز وسط المتظاهرين في ساحة التحرير، متسببة في رفع فاتورة الضحايا.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان توزع على الهواتف الشخصية للصحافيين حصيلة جديدة لضحايا قمع الحكومة ضد التظاهرات، وبلغت 319 قتيلاً و15 ألف جريح، وهي حصيلة ارتفعت صباح الاثنين، مع ورود أنباء عن قتلى وجرحى في تظاهرات جنوب العراق.
لم تتحدث المفوضية عن اختطاف واختفاء وتغييب صحافيين ونشطاء ومتظاهرين، في بغداد والمحافظات، منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن مصادر غير رسمية قالت إن عدد هؤلاء يناهز الأربعين.
الإنترنت في خدمة اللصوص
كان هذا مشهداً غريباً بالنسبة إلى المتابعين، إذ إن السلطات لا تريد أن تقدم أي مصاديق ميدانية على نواياها بالتخلي عن العنف، فضلاً عن ذلك، توقف السلطات خدمات الإنترنت وتضيق على وسائل الإعلام، للتعتيم على العنف الذي تمارسه ضد المحتجين.
يقول الإعلامي والكاتب العراقي قيس حسن إن “الإنترنت يعود للحياة يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصراً باستثناء العطل، بسبب حاجة مزاد العملة في البنك المركزي الملحة له وبشكل عرضي تستفيد من عودته شركات الصيرفة والطيران”، موضحاً أن “كل هذه الأشياء هي من صلب حاجة اللصوص”، في إشارة إلى الساسة المستفيدين من هذه العملية. يضيف “سيبقى قطع الإنترنت مستمراً حتى يأذن الله، وأي كلام للحكومة عن قرب عودته بشكل طبيعي هو كذب”.
بغداد أولاً… ثم المحافظات
تقول مصادر مواكبة إن الحكومة العراقية أعدت خطة لتطويق حركة الاحتجاج في بغداد والمحافظات، لا تستثني إمكانية اللجوء إلى العنف المفرط، إذا لزم الأمر.
تقوم الخطة على الانتهاء من الوضع في بغداد أولاً، ثم التوجه إلى مدن أخرى تشهد تظاهرات حاشدة لإخمادها، لا سيما البصرة والديوانية وكربلاء، حيث الاعتصام في الساحات مستمر.
تضيف المصادر أن الحكومة أصدرت توجيهات صارمة بضرورة انتظام الدوام في بغداد والمحافظات، لكن آلاف الطلبة والموظفين خرجوا إلى ساحات الاحتجاج يومي الأحد والاثنين، وهو مشهد تريد السلطات عدم تكراره بأي ثمن.
