السوق الساخن لتأجير البطاقة الوطنية لشراء الحصة بالدولار– يواجه سوق صرف العملات الأجنبية هذه الأيام موجة جديدة من ارتفاع الأسعار والهرج والمرج لأسباب مختلفة. ويُذكر أن إحجام بعض المصدرين عن تزويد السوق بعملة التصدير أهم عامل لعدم استقرار سوق صرف العملات الأجنبية.
وما لم يتم انجازه في غضون ذلك، هو قضية خلق الطلب الوهمي لشراء العملات الأجنبية بواسطة الوسطاء وأصحاب المتاجر. وفي الواقع، يعمل الوسطاء على تحفيز الدافع للشراء في المجتمع من خلال الترويج للطلب على شراء شتى أنواع العملات الأجنبية وتشكيل طوابير أمام مكاتب الصرافة.
السوق الساخن لتأجير البطاقة الوطنية لشراء الحصة بالدولار- وإذا كنتم قد مررتم هذه الأيام أمام مكاتب الصرافة فلربما تكونوا قد شاهدتم وجود عدد كبير من المشترين أمام بعض مكاتب الصرافة أتوا لشراء حصة قدرها ألفي يورو .
“ويمكنك أن تربح مليون تومان في بضع ساعات في الطابور. وتربح هذه الحصة مرة واحدة فقط في السنة. وإذا كانت تساورك الشكوك، يمكنك الاحتفاظ بها فلربما يمكنك أن تربح المزيد بهذه الحصة في وقت آخر من هذا العام. فعلى سبيل المثال، بلغ الفارق العام الماضي ألفي تومان وحقق البعض ربحًا قدره 4 ملايين تومان. وهذا ما قاله أحد السماسرة في شارع الفردوسي.
وإذا نظرنا في غضون ذلك، بعيون خبير اقتصادي إلى مستقبل سوق العملات الأجنبية في العام الذي يشهد تدفق السيولة النقدية، فإننا نشعر بخطر ارتفاع سعر صرف الدولار بما يزيد عن 30,000 تومان. ويزداد في غضون ذلك، معدل جاذبية تلقي الحصة بالدولار بشكل كبير والتي تبلغ سنويًا 2200 دلار لكل بطاقة وطنية.
الدولار هو حصة توزيع التربح الريعي التي أقرها البنك المركزي
وقال خبير اقتصادي في هذا الصدد: ” إن هذا الإجراء خطأ لأنه يؤدي إلى التربح الريعي، بيد أنه نظرًا لأن الأمر سيَّان بالنسبة لجميع المواطنين، فإن كل شخص له الحرية في استخدام هذه الحصة من عدمه”.
وقال سهراب دل أنكيزان، مشيرًا إلى أن الوسطاء يؤجرون البطاقة الوطنية للمواطنين مقابل مبلغ من المال: ” إن هذا العمل يعتبر بشكل عام تربحًا ريعيًا، بيد أن البنك المركزي في إيران يتولى دور صانع السوق ويعلن عن الأسعار من خلال مكتب الصرافة الوطني”.
وأردف موضحًا أن: ” البنك المركزي من حيث المبدأ يبادر ببيع الدولار بسعر أقل من السوق السوداء في الأيام التي يقرر فيها تخفيض سعر الدولار، وهنا تحدث الفجوة في السعر. وبمعنى أكثر وضوحًا، فإن قيام البنك المركزي بدوره كصانع للسوق يفرض هذه التكلفة على المجتمع والقطاع العام.
وقال الخبير الاقتصادي: ” إذا لم يتدخل البنك المركزي في سوق العملات الأجنبية، فسيتم إلغاء هذا التربح الريعي، بيد أن سوق العملات الأجنبية في إيران ليس سوقًا عائمًا، بل هو سوق عائم موجَّه، بمعنى أنهم يختارون المدخل ( ليتراوح سعر الصرف على سبيل المثال ما بين 22,000 و 25,000 تومان) ويحتفظون فيه بالعملة الأجنبية.
سعر صرف الدولار يتراوح ما بين 22,000 و 25,000 تومان
وقال دل أنكيزان في رده على سؤال حول مصير سعر الدولار حتى الانتخابات الرئاسية: ” إن النقاش الرئيسي حول سعر الدولار هو السعر الذي يتفق عليه الجميع. والحقيقة هي أن السعر الذي يحظى بموافقة جميع النشطاء الاقتصاديين يتراوح في الوقت الراهن ما بين 22,000 و 25,000 تومان.
وقال الخبير الاقتصادي مشيرًا إلى أنه إذا تم التوصل إلى نتيجة مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF أو في مفاوضات الاتفاق النووي فقد تؤثر على هذا السعر: ” مع ذلك لن ينخفض سعر الدولار إلى أقل من 22,000 تومان، لأن ذلك لا يخدم مصلحة المصدرين والحكومة والنشطاء الاقتصاديين. كما أنه إذا انخفض سعر الدولار إلى أقل من 22,000 تومان، فإن العديد من شركات الصرافة ستتعرض للخسارة.
وقال دل أنكيزان في رده على سؤال الموقع الإلكتروني “اقتصاد 24″ حول سقف سعر صرف الدولار بحلول نهایة العام: ” إذا شهد سوق العملات الأجنبية جزءًا من التضخم الذي حدث في الاقتصاد في عام 2021 فقد يصل سعر صرف الدولار إلى 34,000 تومان بحلول نهاية العام مرة أخرى.
طفرة في سعر الصرف بسبب السيولة الجامحة في عام 2021
وقال الخبير الاقتصادي مشيرًا إلى أسباب حدوث طفرة في سعر الصرف بحلول نهاية العام إن: “السيولة النقدية سترتفع بشكل حاد في عام 2021 بسبب الميزانية التي صدق عليها المجلس. وتزيد ميزانية المجلس عن الميزانية التي اقترحتها الحكومة بمقدار 440,000 مليار تومان، في حين أن ميزانية الحكومة والتي تبلغ 930,000 مليار تومان كانت تضخمية إلى حد كبير. وصدَّق المجلس حاليًا في خطوة غريبة، على ميزانية قدرها 1370 ألف مليار تومان.
وقال ديل أنكيزان مشيرًا إلى أنه لا علم له من أين يريد المجلس الحصول على هذه الموارد وإنفاقها: ” من المؤكد أن المجلس سيحصل على هذه الموارد من خلال السيولة النقدية وسوف يُفسد السيولة النقدية للبلاد”.
