الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

الصراع الداخلي الدائر بين زمر نظام الملالي في مأزق الرضوخ لشروط (فاتف)

انضموا إلى الحركة العالمية

الصراع الداخلي الدائر بين زمر نظام الملالي في مأزق الرضوخ لشروط (فاتف)

الصراع الداخلي الدائر بين زمر نظام الملالي في مأزق الرضوخ لشروط (فاتف)

الصراع الداخلي الدائر بين زمر نظام الملالي في مأزق الرضوخ لشروط (فاتف)

 

 

عقب عجز مجمع تشخيص مصلحة النظام عن تبني المشروعات المتعلقة بمجموعة العمل المالي

(فاتف)، يحاول قادة الزمرة الغالبة للنظام، اعتبار هذا التباطؤ والتأخير بأنه نوع من السعي لأخذ

تنازلات من المجتمع الدولي وأوروبا.

وبهذا الصدد قال الحرسي محسن رضايي سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام: «سلوك فاتف إذا

كان إيجابيًا من شأنه أن يؤثر على قرارات المجمع. والموضوع الثاني هو سلوك الأوروبيين. نحن الآن

غير راضين عن سلوكهم». (صحيفة كيهان 3 مارس).

وأما نقوي حسيني عضو لجنة الأمن في مجلس شورى النظام فقد ادعى أن تأجيل حسم مشروعات

فاتف «كان بهدف تقييم إرادة الأوروبيين». وصرح: «قرار الجمهورية الإسلامية بشأن مشروعات بالرمو

وسي اف تي يعتمد على سلوك الأوروبيين باعتبارهم الطرف المقابل، لذلك فإن إرادة الطرف المقابل

يؤثر على نوع اتخاذنا للقرارات» (وكالة أنباء مجلس شورى النظام 3 مارس).

ولكن من جانب آخر، اعتبر عناصر زمرة روحاني تكتيك التباطؤ والتسويف وشراء الوقت بأنه أمر خطير

وحذروا من عواقبه الخطيرة على النظام بأسره.

محمد محمودي مسؤول سابق في ولاية رفسنجاني كتب بهذا الشأن: «ان التأخير في إعلان تشخيص

مصلحة النظام واشتراط الأمر بسلوك الدول الخارجية – في موضوع مشروع بالرمو وبشكل خاص

الاتحاد الأوروبي- يترك المبادرة إلى الطرف المقابل وفي واقع الأمر فإن مجمع تشخيص مصلحة

النظام يراهن قراره بشكل منفعل على كيفية تعامل الطرف المقابل!» (آرمان 4 مارس).

مطهر نيا وهو خبير في زمرة روحاني طرح سؤالا : «هل فاتف هو وضع يمكن إعطاء الجواب له سوى

”نعم آو لا“» وأجاب «يبدو أن الأمر ليس هكذا. لذلك «اتخاذ القرار متأخرًا» سيكون في وضع كش مات

ومن هذا المنظر يمكن أن يستنبط الخصوم أن النظام يواجه اختلالاً داخليًا في اتخاذ القرار وهو يعيش

وضعًا إذا قبل يجب عليه أن يقبل الكثير من القضايا والتكاليف وإذا لا يقبل فيجب عليه أن يتحمل

قضايا أخرى من نوع آخر» (آرمان 4 مارس).

ولكن الأمر اللافت الآخر هو عجز نظام ولاية الفقيه في مأزق (اف اي تي اف) في وقت تفيد فيه

وسائل الإعلام الحكومي تضييق الخناق على النظام وكتبت تقول: «أربع دول أوروبية ترفض برنامج

تطوير الصواريخ الباليستية للنظام ونقل الصواريخ إلى المجموعات العسكرية لسائر الدول. واشترط

الأوروبيون إجراء الحوار مع النظام بالتخلي عن الصواريخ وأبلغوا الطرف الإيراني بهذا الأمر» (موقع

فرارو الحكومي 4 مارس).

 

وفي المجال الصاروخي أكدت المقاومة الإيرانية عدة مرات على أنه يجب على المجتمع الدولي دفع

النظام الحاكم في إيران للامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 3321 المتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني

وتطبيقه.

والأنشطة الأخيرة للمقاومة الإيرانية وأنصارها في الدول الأوروبية على هذا الجانب من المثلث

وبموازاة ذلك الإجماع الدولي على الإرهاب الحكومي وتهديدات صاروخ الملالي وتشكيل ائتلافات

دولية قوية في مؤتمر وارسو ضد النظام في الضلع الآخر من هذا المثلث. إن موقف المجتمع الدولي

من الصواريخ الإيرانية ينصب بالفعل في خانة الشعب والمقاومة الإيرانية، مما جعل نظام الملالي

ومسؤوليه بقضهم وقضيضهم خائفين من حقيقة أن نهايتهم قد أصبحت واضحة للجميع.