الدفاع غير المجدي لحميد نوري، يمهد الطريق لمحاكمة إبراهيم رئيسي
في الأسبوع الماضي، عقدت محكمة محلية في ستوكهولم ثلاث جلسات تحدث فيها حميد نوري، أحد المسؤولين السابقين في سجون نظام الملالي، دفاعًا عن نفسه. تم القبض على نوري أثناء سفره إلى السويد في عام 2019، وتم توجيه مجموعة من الاتهامات لنوري، كان أبرزها ارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل جماعي بناءً على أدلة على مشاركته في مذبحة ضد السجناء السياسيين خلال صيف عام 1988. منذ بدء الإجراءات في قضيته في أغسطس/ آب الماضي، استمعت المحكمة إلى أكثر من 20 شاهد عيان على تلك الجريمة ضد الإنسانية، من بينهم سبعة يقيمون في ألبانيا في مجمع أنشأته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وطلب المدّعون نقل المحاكمة مؤقتًا إلى ألبانيا في وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، نظرًا لأهمية تلك الشهادة. منظمة مجاهدي خلق هي الصوت الرئيسي لبديل ديمقراطي لديكتاتورية االملالي، وفي عام 1988 كانت المنظمة هي الهدف الرئيسي للمذبحة على مستوى البلاد، بعد أن تم تحديدها من خلال الفتوى الأساسية التي أصدرها المرشد الأعلى روح الله الخميني. أعلنت تلك الفتوى أن جميع مؤيدي منظمة مجاهدي خلق مذنبون بطبيعتهم بـ “العداء لله”، وتابع الخميني ذلك بتوجيه المسؤولين إلى “إبادة أعداء الإسلام [النظام] على الفور”.
بناءًا على تلك الفتوى، تم تشكيل العديد من اللجان في مجموعة من المدن عبر إيران والتي أصبحت تُعرف باسم “لجان الموت”. كانت أولها في العاصمة طهران، وكانت اللجنة متركزة بشكل أساسي في سجني إيفين وكوهردشت، وكان الأخير هو السجن الذي كان يعمل فيه نوري وقت وقوع المجزرة. يتذكر السجناء السابقون في كل من هذه السجون نقل زملائهم إلى “قاعة الموت” ثم إلى المشنقة في مجموعات من اثني عشر شخص أو أكثر. ساعدت لجنة الموت في العاصمة طهران في تحديد وتيرة الإعدام التي من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى إعدام 30 ألف شخص ودفنهم في مقابر جماعية سرية على مدار حوالي ثلاثة أشهر في جميع أنحاء إيران.
في تصريحات دفاعه، ادّعى نوري أنه كان في إجازة خلال الصيف المذكور، كما أكدّ أيضًا أنه “لا يوجد سجن يسمى كوهردشت”. كانت هذه المزاعم، بالطبع، مناقضة لشهادات جميع الشهود الآخرين، واستدعى معظمهم التعامل المباشر مع نوري حيث أمرهم بالخروج من زنازينهم، وقادهم أمام لجنة الموت، وفصل السجناء إلى مجموعات بناءً على حكم اللجنة. كما ذكر البعض أن نوري كان حاضرًا في الغرفة أو حتى مشاركته بشكل مباشر في جلسات التعذيب في كوهردشت في الفترة التي سبقت الإعدامات الجماعية.
وقد تعززت الشهادة الرسمية في هذا الصدد خلال الأشهر العديدة الماضية من خلال العديد من التصريحات العلنية للمغتربين والسجناء السياسيين السابقين وأقارب ضحايا المجزرة الذين لم يتمكنوا من المشاركة في المحاكمة بأنفسهم. إجمالاً، من المتوقع أن تستمر محاكمة نوري أكثر من ثمانية أشهر، لكن بطبيعة الحال هناك حدود لعدد الشهود الذين يمكن سماعهم. ومع ذلك، فإن التجمعات خارج محكمة ستوكهولم توضح أن هناك مئات الأشخاص الآخرين الذين سيشهدون بفارغ الصبر ضد نوري أو ضد أي مشارك رئيسي آخر في مذبحة عام 1988.
تم نقل نفس الرسالة من قبل تجمعات مماثلة خارج المحكمة في دوريس أثناء التغيير المؤقت للمكان. وبينما كانت جلسات المحاكمة في تلك المحكمة لا تزال جارية، استضاف مجمع مجاهدي خلق أشرف 3 مؤتمراً واسع النطاق حول المذبحة وخلفياتها، تضمنّ المؤتمر خطابات من عشرات السجناء السياسيين السابقين، بحضور ألف سجين سياسي سابق آخر. يعكس هذا المؤتمر عددًا من الأحداث السابقة التي نظمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بعد الكشف في وقت سابق من هذا العام عن أن إبراهيم رئيسي سيكون الرئيس المقبل للنظام.
تولى إبراهيم رئيسي منصبه رسميًا في أغسطس/ آب الماضي، تاركًا وراءه منصب رئيس السلطة القضائية، الذي تم تعيينه فيه في عام 2019. وفي هذا المنصب السابق، أشرف رئيسي على العناصر الرئيسية لحملة قمع المعارضة التي تطورت ردًا على انتفاضة كبرى على مستوى البلاد. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، قُتل أكثر من 1500 إيراني خلال عدة أيام من الاحتجاجات، وبدأ قضاء رئيسي في تعذيب المعتقلين بشكل منهجي، واستمر في ذلك لعدة أشهر. لم تكن شدة هذا العنف مفاجأة لمن هم على دراية بخلفية رئيسي، والتي تشمل دورًا رائدًا في مذبحة عام 1988، كواحد من أربعة مسؤولين في لجنة الموت في العاصمة طهران.
على الرغم من أن نوري نفى دوره دون جدوى، بل ونفى وقوع المذبحة من الأساس، إلا أنه استغلّ جلسات المحاكمة الأخيرة للإشارة إلى رئاسة رئيسي ومنح سلطات النظام القيادية. ينقل هذا القرار إلى حد كبير نفس الاحتضان لخلفية المجزرة كما نقله المرشد الأعلى علي خامنئي عندما قام بتعيين إبراهيم رئيسي على رأس السلطة القضائية، ثم تعيينه على رأس النظام.
رئيسي نفسه لم ينكر دوره في تلك المذبحة، فهو ظاهريًا محمي من العواقب القانونية داخل حدود إيران. ومع ذلك، فإن الاهتمام الأخير بهذه الجريمة ضد الإنسانية جعل من الضروري على رئيسي البقاء هناك وتجنب السفر إلى الخارج، أو على الأقل إلى أي دولة غربية، في مهمة رئاسية. في الواقع، لقد نقل بالفعل فرصًا لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر تغير المناخ COP26. في الحالة الأخيرة، قوبل احتمال حضوره بدعوات رسمية للسلطات الأسكتلندية لاعتقاله وبدء تحقيق في انتهاكاته السابقة لحقوق الإنسان.
عندما تم القبض على نوري في عام 2019، استشهدت السلطات السويدية بمبدأ الولاية القضائية العالمية لتوضيح أن أي دولة لديها سلطة قانونية لبدء المحاكمة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، حتى لو حدثت الجرائم المعنية في مكان آخر تمامًا. من الواضح بشكل متزايد أن نوري سيتم إدانته نتيجة لمثل هذه المحاكمة في أبريل/ نيسان، وعندما يحدث ذلك، سيؤكد ذلك على قابلية تطبيق الولاية القضائية العالمية كأداة لاستخدامها ضد المشاركين الآخرين في نفس الجريمة ضد الإنسانية، حتى لو كانوا يشغلون مناصب على أعلى مستويات نظام الملالي.
