العراق.. استمرار المظاهرات ضد تكليف محمد العلاوي وعملاء النظام الإيراني
العراق.. استمرار المظاهرات ضد تكليف محمد العلاوي وعملاء النظام الإيراني – تجددت المظاهرات في عدد من المدن العراقية، السبت، للتنديد باعتداءات أنصار مقتدى الصدر، على المتظاهرين قبل يومين، وتجديد رفض تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة.
وفي مدينة كربلاء خرج المحتجون، السبت، هاتفين ضد النظام الإيراني وتدخلاته. وتعالت أصواتهم هاتفة: لمي كلابك يا إيران.
كما صاح المتظاهرون ضد مقتدى الصدر، قائلين: “ثورة شبابية ما أحد قادها”.
إلى ذلك، شهدت القادسية أيضاً تظاهرات وهتافات ضد الأحزاب. كما شهدت ميسان استمرار التظاهرات الرافضة لسياسة الأحزاب القمعية.
افاد مصدر مطلع، يوم السبت، بتوافد المتظاهرين الى ساحات الاعتصام في ثلاث محافظات، وسط غياب لـ”اصحاب القبعات الزرق” التابعين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال المصدر ان ساحة الصدرين في مدينة النجف شهدت صباح اليوم تواجداً لعشرات المعتصمين، مع انتشار القوات الامنية في محيط الساحة والطرق المؤدية لها، ولا وجود لأي قطع في الشوارع.
واضاف تواجد المعتصمون في ساحة الساعة بمدينة الديوانية، مع توافد مئات المتظاهرين وغياب لاصحاب القبعات الزرقاء وانتشار للقوات الامنية في محيط الساحة.
وفي بابل، استمرت نقابة المعلمين والمدرسين بالاعتصام ورفض تكليف محمد توفيق علاوي.
كذلك، جدد المحتجون في ساحة الحبوبي، بذي قار (جنوب العراق) رفضهم لتكليف محمد علاوي، هاتفين “محمد توفيق علاوي مرفوض باسم السيستاني مرفوض”.
وفي البصرة، تواصلت التظاهرات العشائرية الداعمة لموقف المحتجين الرافضين لتكليف علاوي.
وكان المتظاهرون في النجف، جددوا في بيان، مساء الجمعة رفضهم اختيار محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة، معتبرين أنه شخصية جدلية غير مطابقة لشروط ساحات التظاهر لرئاسة الحكومة الانتقالية.
أعلن متظاهرو مدينة الكوت مركز محافظة واسط جنوبي العراق يوم الجمعة مواصلة الإضراب العام في مؤسسات الدولة في تحد لأصحاب “القبعات الزرق” الذين يعمدون إلى قمع الاحتجاجات وخاصة التجمعات أمام المؤسسات الحكومية.
وقال متظاهرو الكوت في بيان أذيع في ساحة التظاهرات، إنهم سيواصلون الإضراب العام في المؤسسات الحكومية في المدينة، مؤكدين أن الدوائر الخدمية والصحية والتعليمية كافة، مستثناة من الإضراب.
وبين المتظاهرون أن “الإضراب يشكل الورقة الأكثر ضغطا على الحكومة للإسراع في تلبية مطالبهم”، داعين في الوقت ذاته إلى “الالتزام بالسلمية وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة”.
تنديد أممي بالقمع
من جهتها، نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بقمع أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المحتجين، معربة عن قلقها لتصاعد العنف بالنجف وكربلاء (جنوباً). وقالت هورتادو، الناطقة باسم المفوضة الأممية، في بيان مساء الجمعة: “نشعر بالقلق إزاء تصاعد العنف في مدينة النجف، حيث أفاد شهود بقيام أنصار مقتدى الصدر بإطلاق النار على متظاهرين معارضين للحكومة في 5 فبراير الجاري”.
وأضافت أن هذا الحادث الأخير يثير مرة أخرى مخاوف جدية بشأن عجز الحكومة المستمر عن الوفاء بالتزامها بموجب القانون الدولي بحماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات.
كما دعت المسؤولة الأممية الحكومة العراقية إلى ضمان سلامة المتظاهرين المسالمين في جميع الأوقات.
يشار إلى أن أعمال العنف في النجف وكربلاء، كانت جزءاً من حملة أوسع شنها أنصار الصدر منذ الاثنين لقمع الاحتجاجات.
وبدأت الحملة بعد رفض المحتجين تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي مطلع الشهر الجاري، بتشكيل الحكومة المقبلة في حين يحظى الأخير بدعم الصدر.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.
الصدر يتعهد بسحب رجاله
اجتمع أبو دعاء العيساوي، المستشار العسكري لزعيم التيار الصدري، السبت، مع ممثلي المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، عشية ارتكاب الصدريين المعروفين بقبعاتهم الزرقاء، انتهاكات واسعة بحق المتظاهرين آخرها كان في النجف.
وحسب مصادر الحرة، فقد خلص الاتفاق إلى عدة نقاط أبرزها تعهد العيساوي بسحب رجاله المعروفين بأصحاب القبعات الزرقاء من ساحة التحرير بعد الاتفاق مع القوات الأمنية على تأمين محيطها.
وشمل الاتفاق أيضا، تقديم اعتذار للمحتجين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل المليشيات خلال اجتماع يعقد لاحقا يحضره ممثلون عن المحتجين.
وتعهد العيساوي أيضا بتحويل المطعم التركي إلى صرح ثقافي وافتتاحه أمام الزوار بالتنسيق مع نخب فنية.
وكان المرجع الديني علي السيستاني، ندد الجمعة بالعنف الذي أودى بحياة محتجين في مدينة النجف بجنوب البلاد، وقال إن أي حكومة عراقية جديدة يجب أن تحظى بثقة الشعب ومساندته.
ودعا السيستاني قوات الأمن العراقية لحماية المحتجين السلميين من المزيد من الهجمات، و”تحمل مسؤوليتها تجاه كشف المعتدين والمندسين، والمحافظة على مصالح المواطنين من اعتداءات المخربين”.
وانتقد السيستاني في خطبة الجمعة “قيام جهات غير حكومية بالتدخل في الملف الأمني وفرض رؤيتها على المواطنين”، الأمر الذي اعتبره نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي أنه موجه للتيار الصدري.