الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

العفو الدولية: عدد الإعدامات في إيران أكثر من الأرقام المعلنة

انضموا إلى الحركة العالمية

العفو الدولية: عدد الإعدامات في إيران أكثر من الأرقام المعلنة

العفو الدولية: عدد الإعدامات في إيران أكثر من الأرقام المعلنة

العفو الدولية: عدد الإعدامات في إيران أكثر من الأرقام المعلنة
 

 

العفو الدولية: عدد الإعدامات في إيران أكثر من الأرقام المعلنة – أعلنت منظمة العفو الدولية يوم 17 أبريل أن عدد الإعدامات في إيران أكثر من العدد المعلن. هذه الأرقام هي الحد الأدنى وأن الرقم الحقيقي لأولئك الذين اعدموا في العام الماضي في إيران أكثر من ذلك. في إيران تم إعدام عدد كبير من الأشخاص الذين أعمارهم دون السن القانوني.

وبشأن النظام العميل لنظام الملالي في العراق قالت العفو الدولية ان المسؤولين العراقيين يستخدمون حكم الإعدام كإجراء انتقامي مقابل الاحتجاجات العامة… في العراق تم تنفيذ أحكام الإعدام بشكل جماعي عدة مرات العام الماضي. وفي سبتمبر تم إعدام عشرات الرجال في العراق.

وفي سياق متصل أعلنت منظمة العفو الدولية في تغريدة يوم 12 أبريل: «من المثير للاشمئزاز أن يلجأ مسؤولو النظام الإيراني ، بدلاً من الاستجابة للمطالب المشروعة للسجناء لحماية أنفسهم من فيروس كورونا ، إلى قتلهم مرة أخرى لتهدئة مخاوفهم».

 

كما كتبت في تقرير لها يوم الخميس 9 أبريل عن قتل السجناء على أيدي جلادي خامنئي بسبب القلق الناجم عن تفشي كورونا : «علمت منظمة العفو الدولية علم أن نحو 36 سجيناً في إيران يُخشى أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن بعد استخدام القوة المميتة للسيطرة على الاحتجاجات بشأن مخاوف تتعلق بوباء فيروس كوفيد – 19.

 

هذا وقد اصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا جاء فيه:

“أعدم جلاوزة الفاشية الدينية الحاكمة في إيران صباح اليوم مصطفى سليمي في سجن سقز بعد 17 عامًا من قضاء الحبس. اعتقل مصطفى سليمي في عام 2003 وصدر حكم عليه بالحبس 15 عامًا والإعدام. تمكن في عصيان سجن سقز في 27 مارس من الهروب مع عدد كبير من السجناء. لكنه بعد أيام اعيد اعتقاله وتم إعدامه صباح اليوم السبت 11 أبريل في سجن سقز.

 

إن المقاومة الإيرانية إذ تعزي ذوي مصطفى سليمي وأصدقائه وعموم أبناء مدينة سقز، تدعو المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والمقررين المعنيين للأمم المتحدة وعموم الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى إدانة هذا الإعدام الإجرامي.

 

وتطالب مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بدفع نظام الملالي إلى إطلاق سراح السجناء خاصة السجناء السياسيون منعًا من وقوع كارثة إنسانية كبيرة محتملة.

هؤلاء السجناء يتعرضون لخطر الإصابة بكورونا من جهة ومن جهة أخرى يتعرضون للتعذيب والإعدام من قبل نظام الملالي.”