العقوبات البتروكيماوية الجديدة، ضربة مميتة وقاصمة للنظام الإيراني
العقوبات الأمريكية الجديدة
العقوبات البتروكيماوية الجديدة، ضربة مميتة وقاصمة للنظام الإيراني -فرضت حكومة الولايات المتحدة
عقوباتها على أكبر شركة، مملوكة لقوات الحرس والمسماة «شركة الخليج الفارسي»، والشركات التابعة
لها البالغ عددها 39 شركة. هذه ضربة قاصمة يتلقاها نظام الملالي والذراع الرئيسي الخاص لإرهابه
والقمع أي قوات الحرس، لأن البتروكيماويات بعد النفط كانت أهم مصدر لدخل النظام، وكان نصفه
تقريباً خاضعًا لسيطرة قوات الحرس، وإيراداته، كانت تصرف تمامًا إما لأهداف قوات الحرس القمعية في
داخل البلاد، أو تصدير الإرهاب في الخارج وفي المنطقة، أو كانت يتم نهبها.هذا هو نفس المصدر
المالي للنظام، والذي من خلاله كان بإمكانه غسل الأموال والتحايل على العقوبات.
كما ومن خلاله يتم ارتكاب اختلاس ما يقرب من 7 مليارات دولار ويهرب المتهمون إلى خارج البلاد.يدّعي
النظام أن حظر البتروكيماويات كان مفروضًا من قبل، وبالتالي فإن تأثيره الاقتصادي ضئيل. من الواضح
أن هذه الكلمات تأتي من منطلق تهدئة خواطر أنفسهم أو رفع معنويات قواتهم المنهارة.
إن إعلان هذه المقاطعة مهم لأن النظام كان يروج في دعاياته المكثفة ومعه دعاة المساومة، كأن
الولايات المتحدة قد اتخذت موقفًا مرنًا من النظام، لكن مع إعلان هذا الحظر ثبت عدم صحة هذا
الادعاء.
إن الأثر الاقتصادي لهذه المقاطعة، خاصة عندما تراجعت صادرات النفط من النظام من مليون ونصف
مليون برميل إلى أقل من نصف مليون برميل يوميًا، ليس شيئًا على الإطلاق يمكن للنظام تعويضه
وتعبئته.
على وجه الخصوص، مع فرض العقوبات على الشركات التي كانت قوات الحرس تسيطر عليها مباشرة،
فيحرم هذا الجهاز الإجرامي الخاص لتصدير الإرهاب من مصدر دخله الرئيسي ويفقد فعاليته إلى حد كبير.
تتمثل إحدى الانتهاكات التي ترتكب في صناعة البتروكيماويات في شراء المواد الخام للنفط والغاز لإنتاج
المنتجات البتروكيماوية بسعر العملة الوطنية وبيع المنتجات بسعر صرف أجنبي. من ناحية أخرى، بعد
بيع المواد المنتجة والحصول على العملات الأجنبية، فكانت العملة الصعبة الأجنبية تباع في السوق
المحلية لإيران بأسعار السوق الحر. نتيجة لذلك، كانوا يجنون أرباحًا ضخمة.
ينص البيان السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العام 2018 على ما يلي: «في نظام ولاية
الفقيه، نواجه التوزيع السياسي لعائدات النفط ومصادر الثروة الأخرى. وفي هذا المجال، فإن الحالة
الأكثر سهلًا وتوفرًا هو الاستيلاء على جزء من عائدات النفط والبتروكيماويات من قبل بيت الولي الفقيه.
وقد نشر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في وقت سابق أدلة ومعلومات عديدة تؤكد هذه الحقيقة،
بما في ذلك موقع تابع لـ أحمد توكلي، من وزراء النظام السابقين والذي نشر جداول إيرادات الميزانية في
العامين 2004 و 2005، والتي أظهرت أن «حوالي نصف القيمة لإنتاج النفط الخام لا يتم إيداعه في
الخزانة». (موقع ألف ، 10 سبتمبر 2007). وتابع بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: «جزء من
الإيرادات من بيع المنتجات البتروكيماوية يدخل أيضًا من خلال سلسلة من الخداع والإخفاء، مثل
مناقصات وهمية، في النهاية إلى بيت خامنئي».
لذلك، فإن مقاطعة الشركات التابعة لـ «الولي الفقيه» وقوات الحرس في صناعة البتروكيماويات
ستغلق أحد أهم الشريان الحيوي لتمويل القمع في الداخل والإرهاب في الخارج، وهذا يعد نجاحًا كبيرًا
للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
بالطبع، إن مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية يواصلون جهودهم ونضالهم لإغلاق جميع الشرايين المغذية
لحروب النظام وقمعه، بما في ذلك مقاطعة صناعة الغاز في النظام وحظر وزارة المخابرات والقتل،
وهذه هي أهداف لاحقة.
