الغلاء والفقر والجوع هدايا نظام حكم الملالي للإيرانيين – ادعى روحاني في الآونة الأخيرة دوران عجلة الاقتصاد، وأن قضية ارتفاع الأسعار وندرة السلع حدثت في الأيام القليلة الأخيرة من العام فقط، واصفًا ذلك بـ “التجاوزات والفوضى وافتعال الأجواء” التي تسببت في نقص السلع وإحداث صدمة في ارتفاع الأسعار في نهاية المطاف. ولكن لا أحد في وسائل الإعلام والعناصر الحكومية يولي اهتمامًا بتصريحاته.
فهم يعتبرون ادعاءاته في جميع المجالات، بما في ذلك القضايا الاقتصادية، هي مجرد ” اسطوانة مشروخة لمعالجة الأمور بالكلام” وأنها تتنافى والواقع. ويتحدث روحاني عن الاقتصاد وعدم تدهوره بحيث يعتقد المرء أن هناك مجتمعين في إيران. أحدهما موجود في العالم الحقيقي والآخر موجود في أذهان السيد روحاني والمتواطئين معه”. (صحيفة “آرمان”، 18 مارس 2021).
وكتبت صحيفة اعتماد أيضًا في استعراضها للوضع الاقتصادي، وتحديدًا ارتفاع الأسعار وارتفاع معدل التضخم: ” لا تُظهر المؤشرات الاقتصادية المهمة، من قبيل السيولة النقدية والتضخم والنمو الاقتصادي أرقامًا مبشرةً، على الرغم من أن الأيام الأخيرة من الربع الأول من عام 2020 على وشك الانتهاء. وتم الإبلاغ عن أن نسبة التضخم وصلت بحلول نهاية شهر فبراير 2021 إلى 34,2 في المائة ومقدار السيولة النقدية إلى 3300 ألف مليار تومان، وهذا الأمر من شأنه أن يمثل إشارة تحذير لارتفاع التضخم العام المقبل. كما اجتاح التضخم السنوي المرتفع مجموعات السلع الأخرى، من قبيل المواد الغذائية وغير الغذائية، لدرجة أنه تم الإبلاغ عن أن نسبة التضخم التراكمي للمواد الغذائية وصلت إلى 70 في المائة ونسبة تضخم المواد غير الغذائية إلى 42,6 في المائة، حتى أن المواد الغذائية انعدمت أو شحَّت في بعض الشهور. ويفيد تقرير مركز الإحصاء أن أسعار حوالي 17 سلعة من المواد الغذائية ارتفعت في شهر فبراير بنسبة 100 في المائة أو أكثر. وتم الإعلان، من ناحية أخرى، عن أن أسعار 38 سلعة من إجمالي 53 سلعة غذائية مختارة تشهد تصخمًا أعلى من التضخم التراكمي الإجمالي للبلاد. (صحيفة “اعتماد”، ، 18 مارس 2021).
وانتقدت صحيفة “آرمان”، في مقال آخر بعنوان “الظل المشرق للاقتصاد” السياسات الاقتصادية لحكومة روحاني وقيَّمتها.
ولم تدحض صحيفة “آرمان” في هذا التقييم ادعاءات روحاني فحسب، بل أشارت أيضًا إلى أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021 مضطربة، حيث كتبت: ” يمكن للمرء أن يتنبأ بشكل تقريبي، استنادًا إلى سلسلة الأحداث الماضية والحالية، بالأحداث وأحوال المواطنين في عام 2021، … إلخ. فقد قضى التضخم والغلاء على الطبقة المتوسطة ولم يتبق سوى طبقتي الأثرياء والفقراء في ضوء الاتجاه نحو ارتفاع الأسعار الذي تم تبنيه في عام 2020. وينام بعض المواطنين في منازل يبلغ سعر المتر فيها 200 مليون تومان، في حين أن البعض الآخر ينامون فوق الأسطح. وسوف يتم القضاء على الطبقة الفقيرة أيضًا إذا ما استمر الغلاء في الاتجاه التصاعدي، … إلخ.
والحقيقة هي أن التضخم التراكمي والغلاء الفادح في أسعار المساكن، وغير ذلك من المشاكل الاقتصادية، من قبيل الارتفاع المطرد في سعر الصرف والذهب، والوضع المتردي لسوق الأوراق المالية، وما شابه ذلك لا ينطوون على أي بوادر لدوران عجلة الاقتصاد إلى الأمام، بل إن كل هذه المشاكل تشير إلى وجود أزمة اقتصادية حادة وإلى المزيد من الانتكاسة في الاقتصاد.
الأزمة التي أسفرت عن المزيد من تقلص موائد سفرة المواطنين بشكل غير مسبوق.
كان إسحاق جهانكيري، مساعد روحاني، قد ادعى في وقت سابق أننا : ” لم نحرز تقدمًا في البلاد في ظل أي حكومة بمقدار ما حققناه في ظل حكومة الحكمة والأمل”. (صحيفة “كيهان”، 1 مارس 2021).
وادعى سعيد نمكي، وزير الصحة من جانبه أن نظام الملالي سيعلن في المستقبل القريب عن إنجاز لمكافحة وباء كورونا، مما سيضع إيران في المرتبة الأولى عالميًا في هذا المجال”.
وقوبلت ادعاءات كل من جهانكيري ونمكي أيضًا مثلما قوبلت ادعاءات روحاني الواهية بسخرية وسائل الإعلام والعناصر الحكومية، فضلًا عن تهكم المراقبين والخبراء المستقلين.
وتتعارض هذه الادعاءات بشكل صارخ مع الوضع الاقتصادي الحرج في البلاد وصحة ومعيشة أبناء الوطن بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وما هو حقيقي هو أن الوضع الاقتصادي أصبح كارثيًا، والدليل على ذلك هو نقص السلع وارتفاع أسعارها وازدياد المواطنين فقرًا بشكل غير مسبوق. ومبالغات المعمم روحاني وغيره من القادة في حكومته ما هي إلا إشاعات كاذبة يخدعون بها أنفسهم ليس إلا.
