الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

الفساد؛ قصة لا نهاية لها في نظام الملالي ومكتب خامنئي العنكبوتي الواهن

انضموا إلى الحركة العالمية

الفساد؛ قصة لا نهاية لها في نظام الملالي ومكتب خامنئي العنكبوتي الواهن

الفساد؛ قصة لا نهاية لها في نظام الملالي ومكتب خامنئي العنكبوتي الواهن

 الفساد؛ قصة لا نهاية لها في نظام الملالي ومكتب خامنئي العنكبوتي الواهن

لن ينتهي الفساد إلا بالإطاحة بهذا النظام

 

 

 

الفساد؛ قصة لا نهاية لها في نظام الملالي ومكتب خامنئي العنكبوتي الواهن -إن الفساد في نظام الملالي قصة لا نهاية لها ووكرها مكتب خامنئي الفاسد.  ولن ينتهي إلا بالإطاحة بهذا النظام. وخلال نقاش دار بين العصابات في مجلس شورى الملالي، في 8 أكتوبر، حول حصة السلطة والثروة عشية الحملة الانتخابية تم كشف الستار عن بعض الأركان الخفية من فساد العصابات الحاكمة. 

 

وهي مجرد ركن من أركان الصراع على السلطة ومحاولة الصعود على منصات نهب الشعب الذي صوت بوضوح لكلتا الزمرتين.

لكن ما يجعل الحملة الانتخابية القادمة أكثر خطورة على نظام الملالي هو أن مسرحية الإصلاحيين والأصوليين الخادعة التي كانت فيما مضى تلعب دور صمام الأمان لنظام الملالي قد انتهت بتعقيد أزمة التشدق بالثورية. لذا فإن الحملة الانتخابية المقبلة تعتبر تهديدًا خطيرًا لنظام الملالي؛ وعلى العكس من ذلك، تعتبر فرصة ثمينة للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية المنظمة الذين يتوقون شوقًا إلى الإطاحة بهذا الحكم الفاسد برمته. 

 

وجدير بالذكر أن نيران الحرب اندلعت بين العصابات في جلسة مجلس شورى الملالي يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر عندما فتح محمود صادقي ملف المنح الدراسية لمائة شخص من المنتسبين للملالي الحاكمين وقادة قوات الحرس  وأبناء الذوات.

 

وحول التربح الريعي في نظام الملالي في المجال الثقافي كتبت صحيفة “ستاره صبح” الحكومية:  إن ما قاله محمود صادقي من منبر مجلس شورى الملالي ليس أمرًا غريبًا بالنسبة لمنسوبي الجامعات والمتعاملين مع التعليم العالي في البلاد.  فخلال العقدين الماضيين، نجد أن العديد من الأفراد الذين تم تعيينهم كأساتذة وأعضاء في هيئة التدريس سواء في جامعة طهران أو في جامعة آزاد (الحرة)؛ من الأحباء الخاصين، أي عن طريق الواسطة، ممن يتمتعون مِن آنٍ إلى آخر بعلاقة مع مجلس شورى الملالي أو بالأجهزة الشرطية والعسكرية والأمنية. واستكمالًا لتصريحات محمود صادقي في مجلس شورى الملالي أضافت الصحيفة المشار إليها: كانت قائمة المنح الدراسية التربحية ريعيًا قائمة طويلة تضم حوالي 3000 من الطلاب المرشحين في فترة تولي ”كامران دانشجو“ الوزارة وفي حكومة محمود أحمدي نجاد، ولا تختلف كثيرًا في الفساد عن الفساد الاقتصادي. 

 

وردت زمرة خامنئي مباشرة على هذه الفضائح؛ حيث أشار عضو مجلس شورى الملالي، حميد زرآبادي، إلى حالة من حالات النهب والجرائم التي ارتكبها وزير الاتصالات في حكومة روحاني، ووجه له كلمة جاء فيها:  

 

بما أن سعادتكم رفعتم، هذه الأيام، شعار حقوق الناس على بعضعهم البعض، فنرجو منكم قليلًا من التوضيح عن السبب في إبرام المشتريات الأجنبية بآلاف المليارات في البنية التحتية، وأول هاتف محمول والاتصالات والرايتل. ونرجو منك أن تحدثنا بشفافية عن عقود الإعلان والرعاية المالية، وأن توضح لنا السبب في تعيين وتوظيف  أفراد عائلتك وجماعتك في هذه الشركات.

 

وحول توجيه المنح الدراسية لأعضاء زمرته، تحدث عضو مجلس شورى الملالي عن وزير الاتصالات، جهرمي قائلًا:

هل يمكن أن تقول لنا سيادتكم ماهي المؤهلات التي بمقتضاها تم تعيينكم وحلفائكم في وزارة الإعلام؟

 

كما دخلت صحيفة “فرهيختجان” الحكومية التابعة لجامعة آزاد (الحرة) مستشار خامنئي في منح هبات الولاية، هذه الحرب وهاجمت آذري جهرمي، كاتبةً: «أصبح آذري جهرمي حاليًا بطلًا للقصة ، في حين أنه نُشرت في الآونة الأخيرة إحصاءات تشير إلى أن المسؤولين في الحكومة استولوا من وراء هذه الظاهرة على 356 مليار تومان وأن هيئة الإذاعة والتلفزة هي الأخرى استولت على 56 مليار تومان؛ ولم يتم نفي هذه الأخبار على الإطلاق».  

 

كما شملت نار هذه الحرب مجلس شورى الملالي. حيث وصف المدعو غرويان نائب عن منطقة قم، مجلس شورى الملالي بأنه وكر للفساد، قائلًا: “يجب أن تبدأ مكافحة الفساد من مجلس شورى الملالي أولاً”.

 

كما وصفت صحيفة “آفتاب يزد” الحكومية في 9 أكتوبر حرس الملالي والأجهزة الأخرى التي تحت سيطرة الولي الفقيه بأنها وكر للتربح الريعي والفساد، وكتبت:  بانتشار المرافق القائمة على التربح الريعي في البلاد. ظهر مليارديرات المافيا المدعومة من بعض العناصر أو ما يسمى بالكيانات الخاصة. وأضافت الصحيفة الحكومية المذكورة: إن أسياد جددًا في العصر الحديث لهم سلوكيات تنظيمية خاصة بهم في الساحة الاقتصادية، ويقدمون كل شيء حصريًا لطبقة من أفراد معينين. ولا يُستثنى بعض المليارديرات ومن بينهم أولئك الذين استولوا على أسواق الهواتف المحمولة والحديد ولديهم ممتلكات كثيرة أيضًا في المدن الكبرى؛ من هذا المنهج.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه من الممكن التصريح بالسرقات والجرائم التي ارتكبها قادة نظام الملالي في صراعات العصابات فقط من قبل دوائر السلطات الحاكمة. لكن الناس لا يحق لهم الحصول على أدنى تسريب، وإذا سربوا شيئًا ، فسوف يواجهون اتهامات بالقذف والتشهير من قبل جلادي وزارة المخابرات واستخبارات حرس الملالي والسلطة القضائية للملالي والأجهزة القمعية الأخرى في نظام الملالي. وأثار موقع الحرسي محسن رضائي  هذه النقطة نقلاً عن داود كريمي مزيد، المتحدث باسم  اللجنة الدائمة  في مجلس المعلومات بمركز الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع لنظام الملالي ؛ وسكرتيرها، حيث قال: “إن تسريب معلومات عن ممتلكات المسؤولين جريمة يعاقب عليها القانون”.